عبد الحميد زيباري – اربيل
تسعى حكومة اقليم كردستان العراق الى معالجة الفساد المالي والاداري في المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع وتقديم مقترحات الى رئاسة مجلس الوزراء في الاقليم.
وقال بيان باسم رئيس لجنة الاصلاح الاداري ومعالجة الفساد محمد شاكلي وزير الاوقاف في حكومة اقليم كردستان ان اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات لاعداد دراسات وتقارير وتقديم المقترحات للاصلاح الاداري والقضاء على ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية.
واضاف البيان الذي وصل نسخة منه الى اذاعة العراق الحر ان اللجنة ستستمع الى اراء المختصين والاجتماع بمنظمات المجتمع المدني وكذلك الاستفادة من التقارير الصحفية التي تنشر حول مسالة الفساد الاداري.
واعلن رئيس اللجنة محمد شاكلي في بيانه انهم سيعدون تقريرا مفصلا يضم مقترحات اللجنة لوضعها امام مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان.
وللتعليق على الموضوع وكيفية معالجة مشكلة الفساد الاداري في الاقليم سالت اذاعة العراق عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق عن اهمية تشكيل هذه اللجنة وقدرتها على معالجة الفساد الاداري والمالي فاجاب قائلا : "خطوة جيدة ولكن اعتقد ان مكافحة الفساد ينبغي ان يكون ضمن برانامج استراتيجي ولكن يجب ان يكون هناك تصميم وان يتضمن برنامج الحكومة".
واكد المفتي على ضرورة منح السلطة القضائية في الاقليم كامل الاستقلالية مع تفعيل دور الرقابة المالية والصحافة الحرة واضاف: "السلطة القضاية يجب ان تكون قادرة على اداء مهامها وكذلك ديوان رقابة المالية واللجان البرلمانية والصحافة والكل يجب ان يكافح من اجل مكافحة الفساد".
واشار المفتي الى ان للفساد اوجه عديدة ويجب الى الجميع معالجته واضاف: الفساد له اوجه وينبغي ان نحاربه كل من موقعه لان الجميع مسؤولين لمحاربة هذه الظاهرة التي تعرقل هودنا في التنمية والتطور.
الى ذلك يشكك الصحفي ريبين رسول في قدرات اللجان التي تشكل من قبل الحكومة لمعالجة الفساد الاداري في الاقليم ويضيف في حديث مع اذاعة العراق الحر : "لايمكن معالجتها من قبل لجنة وزارية وهذه اللجنة شكلت لدراسة الظاهرة وحكومة الاقليم لاتريد معالجة الفساد بشكل نهائي ولهذا تلجأ الى طرق ملتوية".
وشدد رسول على ضرورة تشميل مؤسسات مستقلة لمعالجة الفساد الاداري واضاف: "تشكيل مفوضية او مؤسسة مستقلة لمعالجة الفساد ومراقبة دور الحكومة وايجاد الشفافية في اداء الحكومة والسماح للمؤسسات الاعلامية لمراقبة اداء الحكومة".
وعن اشكال الفساد الاداري في الاقليم يقول ريبين رسول :
"يوجد كافة اشكال الفساد المصنفة عالميا وهي متنوعة لعدم وجود قوانين كافية ووجود شركات عالمية ومحلية كبيرة وهذا ادى الى تفشي ظاهرة الفساد".
تسعى حكومة اقليم كردستان العراق الى معالجة الفساد المالي والاداري في المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع وتقديم مقترحات الى رئاسة مجلس الوزراء في الاقليم.
وقال بيان باسم رئيس لجنة الاصلاح الاداري ومعالجة الفساد محمد شاكلي وزير الاوقاف في حكومة اقليم كردستان ان اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات لاعداد دراسات وتقارير وتقديم المقترحات للاصلاح الاداري والقضاء على ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية.
واضاف البيان الذي وصل نسخة منه الى اذاعة العراق الحر ان اللجنة ستستمع الى اراء المختصين والاجتماع بمنظمات المجتمع المدني وكذلك الاستفادة من التقارير الصحفية التي تنشر حول مسالة الفساد الاداري.
واعلن رئيس اللجنة محمد شاكلي في بيانه انهم سيعدون تقريرا مفصلا يضم مقترحات اللجنة لوضعها امام مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان.
وللتعليق على الموضوع وكيفية معالجة مشكلة الفساد الاداري في الاقليم سالت اذاعة العراق عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق عن اهمية تشكيل هذه اللجنة وقدرتها على معالجة الفساد الاداري والمالي فاجاب قائلا : "خطوة جيدة ولكن اعتقد ان مكافحة الفساد ينبغي ان يكون ضمن برانامج استراتيجي ولكن يجب ان يكون هناك تصميم وان يتضمن برنامج الحكومة".
واكد المفتي على ضرورة منح السلطة القضائية في الاقليم كامل الاستقلالية مع تفعيل دور الرقابة المالية والصحافة الحرة واضاف: "السلطة القضاية يجب ان تكون قادرة على اداء مهامها وكذلك ديوان رقابة المالية واللجان البرلمانية والصحافة والكل يجب ان يكافح من اجل مكافحة الفساد".
واشار المفتي الى ان للفساد اوجه عديدة ويجب الى الجميع معالجته واضاف: الفساد له اوجه وينبغي ان نحاربه كل من موقعه لان الجميع مسؤولين لمحاربة هذه الظاهرة التي تعرقل هودنا في التنمية والتطور.
الى ذلك يشكك الصحفي ريبين رسول في قدرات اللجان التي تشكل من قبل الحكومة لمعالجة الفساد الاداري في الاقليم ويضيف في حديث مع اذاعة العراق الحر : "لايمكن معالجتها من قبل لجنة وزارية وهذه اللجنة شكلت لدراسة الظاهرة وحكومة الاقليم لاتريد معالجة الفساد بشكل نهائي ولهذا تلجأ الى طرق ملتوية".
وشدد رسول على ضرورة تشميل مؤسسات مستقلة لمعالجة الفساد الاداري واضاف: "تشكيل مفوضية او مؤسسة مستقلة لمعالجة الفساد ومراقبة دور الحكومة وايجاد الشفافية في اداء الحكومة والسماح للمؤسسات الاعلامية لمراقبة اداء الحكومة".
وعن اشكال الفساد الاداري في الاقليم يقول ريبين رسول :
"يوجد كافة اشكال الفساد المصنفة عالميا وهي متنوعة لعدم وجود قوانين كافية ووجود شركات عالمية ومحلية كبيرة وهذا ادى الى تفشي ظاهرة الفساد".
