عبد الحميد زيباري – اربيل
اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق يوم الخميس عن انشاء صندوق باسم صندوق الاسكان لدعم ذوي الدخل المحدود لشراء وحدات سكنية لهم من المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اجازة العمل من هيئة الاستثمار في اقليم كردستان العراق.
وبحسب ماجاء في قانون صندوق الاسكان ان حكومة اقليم كردستان العراق لهذا العام مبلغ مائة مليون دولار على ان تدفع الحكومة نسبة 30% من كلفة الوحدة السكنية بدلا لذوي الدخل المحدود لمن يرغب في شراء منزل من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاسكان التي تبنى في اقليم كردستان على ان يعيد المبلغ الى الحكومة حسب الاقساط المريحة.
وقالت نوروز مولود استشارية قانونية في هيئة الاستمثار في تصريح لاذاعة العراق الحر:
"هدف المشروع للتقليل من ازمة السكن وتشجيع ذوي الدخل المحدود من خلال دعهم من قبل حكومة اقليم كردستان باعطائهم مبلغ 30% من كلفة الوحدة السكنية للمشاريع التي لديها اجازة استثمارية من قبل هيئة الاستثمار في الاقليم".
واكدت مولود ان سعر الوحدات السكنية المشمولة بصندوق الاسكان يجب ان لايتعدى خمسين الف دولار وحاصلة على اجازة العمل من هيئة الاستثمار في اقليم كردستان.
واضافت قائلة :
"قانون الاستثمار يطبق فقط على المشاريع الاستمثارية واي مشروع ليس لديه اجازة استثمارية لايشمله هذا القانون لوجود قوانين وضوابط للمستثمرين وكذلك للمواطنين".
واوضحت نوروز اي اي مواطن ليس لديه قطعة ارض او منزل سيشمله هذا القرض.
"وتوجد حاليا في اقليم كردستان العديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاسكان تحت الانشاء تنفذ من قبل القطاع الخاص ومشمولة لهذا القانون".
هلال شوكت المدير التنفيذي لشركة هبي لاند قال ان صندوق الاسكان سيكون عامل مساعد للذين يرغبون في الحصول على المنازل التي تبنى ضمن المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاسكان واضاف:
"اذا الحكومة دعمت الشاب من خلال هذا المشروع فلم يضطر الشاب الى دفع مقدمة ربما تكون كبيرة له".
اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق يوم الخميس عن انشاء صندوق باسم صندوق الاسكان لدعم ذوي الدخل المحدود لشراء وحدات سكنية لهم من المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اجازة العمل من هيئة الاستثمار في اقليم كردستان العراق.
وبحسب ماجاء في قانون صندوق الاسكان ان حكومة اقليم كردستان العراق لهذا العام مبلغ مائة مليون دولار على ان تدفع الحكومة نسبة 30% من كلفة الوحدة السكنية بدلا لذوي الدخل المحدود لمن يرغب في شراء منزل من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاسكان التي تبنى في اقليم كردستان على ان يعيد المبلغ الى الحكومة حسب الاقساط المريحة.
وقالت نوروز مولود استشارية قانونية في هيئة الاستمثار في تصريح لاذاعة العراق الحر:
"هدف المشروع للتقليل من ازمة السكن وتشجيع ذوي الدخل المحدود من خلال دعهم من قبل حكومة اقليم كردستان باعطائهم مبلغ 30% من كلفة الوحدة السكنية للمشاريع التي لديها اجازة استثمارية من قبل هيئة الاستثمار في الاقليم".
واكدت مولود ان سعر الوحدات السكنية المشمولة بصندوق الاسكان يجب ان لايتعدى خمسين الف دولار وحاصلة على اجازة العمل من هيئة الاستثمار في اقليم كردستان.
واضافت قائلة :
"قانون الاستثمار يطبق فقط على المشاريع الاستمثارية واي مشروع ليس لديه اجازة استثمارية لايشمله هذا القانون لوجود قوانين وضوابط للمستثمرين وكذلك للمواطنين".
واوضحت نوروز اي اي مواطن ليس لديه قطعة ارض او منزل سيشمله هذا القرض.
"وتوجد حاليا في اقليم كردستان العديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاسكان تحت الانشاء تنفذ من قبل القطاع الخاص ومشمولة لهذا القانون".
هلال شوكت المدير التنفيذي لشركة هبي لاند قال ان صندوق الاسكان سيكون عامل مساعد للذين يرغبون في الحصول على المنازل التي تبنى ضمن المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاسكان واضاف:
"اذا الحكومة دعمت الشاب من خلال هذا المشروع فلم يضطر الشاب الى دفع مقدمة ربما تكون كبيرة له".
