روابط للدخول

هل من حدود لارتفاع الأسعار ؟؟


ليث احمد – بغداد

يشكو المواطنون من أرتفاع فاحش في أسعار جميع البضائع والمواد الغذائية والسلع الأستهلاكية فضلا عن أجور النقل وأرتفاع بدل الأيجارات الى مديات باتت تثقل كاهل المواطن البسيط بما فيهم الموظفون، ويعزو الموظف سامي خليل ارتفاع الأسعار هذا جراء سياسات الدولة التي تمثلت برفع الدعم جزئيا عن اسعار الوقود، ومع قرب حلول شهر رمضان زادت خشية المواطنين من ارتفاع الاسعار بسبب مايرونه من انتهاز التجار لهذه المناسبات واتخاذها فرصة لرفع اسعار منتجاتهم.

وكان الجهاز المركزي للأحصاء وتكنلوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي قد أصدر بيان حصلت أذاعة العراق الحر على نسخة منه، أشار الى أنخفاض مؤشر التضخم السنوي في العراق في شهر تموز للعام الحالي عن نظيره للعام المنصرم بنسبة 1,4 بالمئة، في حين أشار البيان الى أرتفاع مؤشر التضخم في شهر تموز عام 2008 عن شهر حزيران من العام نفسه وبنسبة 1,9 بالمئة، هذا البيان كان قد سبقه بيان مماثل عن البنك المركزي العراقي اشار فيه ايضا الى أنخفاض مؤشر التضخم في العراق الا ان الموطنين لم يتلمسوا شيئا من هذا الانخفاض حيث يشير الموظف المتقاعد ابو محمد الى انه لمس التضخم الا انه لم يلمس التحسن لاسيما والارتفاع الحاصل في اسعار الفواكه والخضار وكذلك الحال بالنسبة لبدل الايجارات حيث وصل بدل ايجار مشتمل صغير الى 400000 الف دينار شهريا.

وزير التخطيط والتعاون الأنمائي الدكتور علي بابان أشار وفي تصريح خاص بأذاعة العراق الحر الى ان التوجهات يجب ان تنصب في تحريك العجلة الأنتاجية التي سيكون من شأنها كبح جماح التضخم، مشيرا الى اختلاف توجهات سياسات وزارته عن توجهات وزارة المالية والبنك المركزي.

المحلل الأقتصادي حسام الساموك يجد ان مايصدر عن دوائر ومؤسسات الدولة من بيانات تشير الى انخفاض مستوى التضخم لاتعدو عن كونها بيانات دعائية موضحا استمرار الخلل في هيكلية الاقتصاد العراقي وعدم وجود خطط واقعية تؤدي الى تحسين الاقتصاد والحد من مستوى التضخم.

على صلة

XS
SM
MD
LG