روابط للدخول

استياء في دهوك من القرار الجديد بشأن فرض الرسوم على تسجيل السيارات


عبد الخالق سلطان – دهوك

اعلنت مديرية المرور العامة في محافظة دهوك العمل بالقرار الذي صدر من مجلس الوزراء باقليم كوردستان بشأن تسجيل الأرقام وتوزيعها للسيارات ويتضمن القرار تحديد المبالغ المالية التي تدفع كرسوم لهذه الأرقام عند التسجيل وقد اعتمدوا في تحديد كمية هذه الرسوم على حجم محرك السيارة ونوعها، فبحسب قول العقيد طارق مدير عام مرور محافظة دهوك فان "السيارات التي تكون محركاتها ذات اربع سلندرات ستدفع 800 الف دينار ثمن رسومات الرقم والتي تكون محركاتها ست سلندرات ستدفع مليون ونصف المليون دينار اما التي تكون محركاتها ثمانية سلندرات فانها ستدفع مليوني دينار ثمن رسومات الحصول على الرقم".

قبل هذا القرار كان يصعب الحصول على ارقام السيارات وخاصة في السنوات الأخيرة حيث كانت هناك طريقة واحدة فقط للحصول على الارقام وهي باسقاط سيارة قديمة وشراء رقمها ولكن بعد صدور هذا القرار فقد تسنى، وبحسب قول العقيد طارق: "الحصول على طريقة اخرى لنيل أرقام السيارات " ولكنه اشار الى ان هذا القرار يشمل السيارات التي تكون موديلاتها 2006 فما فوق فقط".

لكن هذا القرار أثر بشكل كبير على معارض بيع السيارات حيث ان السيارات القديمة وخاصة "موديلات التسعينيات والثمانينيات اصبحت متراكمة في المعارض". بحسب قول هاي بانكي الذي يمتلك معرضا لبيع السيارات في دهوك و الذي بين ان هذا القرار "تسبب بخسائر كبيرة للمواطنين واصحاب المعارض". وبحسب قوله فان "المستفيد الوحيد من هذا القرار هم اصحاب شحنات السيارات الذين يأتون بالسيارات الجديدة اما نحن فقد تضررنا كثيرا من جراء هذا القرار لأننا اشترينا سيارات كانت ارقامها تباع ب 3500 دولار الأن هذه السيارة باكملها مرمية بالمعرض".

اصحاب السيارات القديمة من جانبهم تضرروا من هذا القرار كما هم الحال مع ابو دلو الذي اشترى سيارة قديمة بخمسة الاف دولات لكنها الآن وبحسب قولة "لا استطيع بيعها بثلاثة الاف دولار".

يذكر ان منح الأرقام للسيارات كان قد توقف منذ سنوات في اقليم كوردستان وذلك لكثرة ادخال شحنات السيارات المستعملة (البالة) الى الأقليم الأمر الذي ادى الى ارتفاع اسعار الأرقام حيث بلغت في بعض الفترات السابقة اربعة الاف دولار للرقم الواحد.

على صلة

XS
SM
MD
LG