روابط للدخول

مؤتمر في بغداد لإعداد مسودة قانون يحدد العلاقة المالية بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات


ليث أحمد - بغداد

كفل الدستور العراقي ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غيرالمتظمة في أقليم في المشاركة العادلة في أدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، في حين اشارت المادة 106 من الدستور الى ان تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الأتحادية على ان تكون من مهامها التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات بموجب الاستحقاق لكل محافظة او اقليم، وفي هذا الأطار عقد محافظو ورؤساء مجالس المحافظات الثلاثاء مؤتمرا بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لتحليل ميزات اللجنة العامة لتوزيع الثروة الفدرالية وقد اشار رئيس الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات والاقاليم عبد الكاظم خضير الى ضرورة ان يشرع قانون يحدد العلاقة المالية بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية منوها الى ان فائدة هذه القوانين حدوث تنسيق وتناغم في عمل المؤسسات المختلفة.

المجتمعون تطرقوا في كلماتهم الى العديد من الحالات السلبية التي اكتنفت عملية توزيع الاموال الى المحافظات وفي هذا السياق اشار نائب رئيس مجلس محافظة الموصل محمد بشير يوسف الى ان المحافظة لم تستلم جميع ماخصص لها من اموال وعلى مدى السنوات المنصرمة، في حين اشار رئيس مجلس محافظة الانبار عبد السلام العاني الى حاجة المحافظات لبعض الصلاحيات وتسريع اطلاق الاموال.

يذكر ان الاسلوب المتبع في توزيع حصص المحافظات يعتمد على تعداد نفوسها الامر الذي وجده البعض لايتناسب واحتياجات قسم من المحافظات لما تعرضت له من حرمان قبل وبعد سقوط النظام السابق وقد اشار نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي الى طموح رؤساء مجاس المحافظات في ان تتولى هي جميع مفاصل الاعمار لاأن تتدخل الوزارات في هذا الجانب، يذكر ان اعمال مؤتمر الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات والاقاليم ستستمر الى يوم الاربعاء للخروج بتوصيات حول الاليات والقواني التي يجب ان تشرع لكي تنظم عملها والصلاحيات المناطة بها.

على صلة

XS
SM
MD
LG