روابط للدخول

اتجاهات نحو التوافق على حل المسائل العالقة وأسلحة أميركية لتعزيز القدرات العراقية وبرنامج وطني لمكافحة التسوّل


ناظم ياسين

فيما توجهت الأنظار نحو جلسة البرلمان الاستثنائية الأحد وصَفَ الرئيس العراقي جلال طالباني الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في بغداد بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد والحزب الإسلامي وحزب الفضيلة والتيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة وصفها بالناجحة.
ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن طالباني قوله مساء السبت قبل مغادرته البلاد إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية "بحثنا خلال الاجتماعات آخر التطورات على الساحة العراقية وتوصلنا إلى حلول مرضية تم اتخاذها بالإجماع لحل المسائل العالقة بين الكتل السياسية"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أفاد بيان رئاسي آخر تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأن الرئيس جورج دبليو بوش بحث مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي خلال مكالمة هاتفية أجراها مساء السبت آخر مستجدات العملية السياسية في العراق.
وأضاف البيان أن بوش وعبد المهدي أكدا ضرورة الدعوة إلى حوار هادئ وبنّاء بين الكتل السياسية بهدف التوصل إلى حل للمسائل العالقة يرضي جميع الأطراف. كما جدد الرئيس الأميركي دعمه للعملية السياسية والديمقراطية في العراق.
يشار إلى أن الساعات الأخيرة التي سبقت موعد عقد الجلسة البرلمانية الاستثنائية شهدت ما وصفها مراقبون بمرونةٍ أبدتها جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى توافقٍ في شأن قانون انتخابات مجالس المحافظات ولا سيما مسألة كركوك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا وافقت على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي لحين التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وإقرار الموازنة التكميلية.
وفي تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر، تحدث النائب يونادم كنا عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي الأحد عن أهمية إقرار الموازنة التكميلية قائلا:
(صوت عضو مجلس النواب العراقي يونادم كنا)
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالزيادات التي شملتها مفردات الموازنة التكميلية، أوضح كنا قائلا:
(صوت عضو مجلس النواب العراقي يونادم كنا)

** *** **

في محور الشؤون العسكرية، أُعلن في واشنطن أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أقرّت على مدى الأسبوع الماضي مبيعات أسلحة متطورة إلى العراق تصل قيمتها إلى عشرة مليارات وسبعمائة مليون دولار وتشمل دبابات وطائرات هليكوبتر وصواريخ ومعدات ثقيلة.
وقامت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون والتي تشرف على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الخارج بإرسال مذكرة إلى الكونغرس بتاريخ 31 تموز للحصول على موافقته قبل المضي قدما في تنفيذ الصفقات. وأمام المشرعين الأميركيين 30 يوماً لمنع الصفقات من يوم إخطارهم بها لكن هذا الإجراء نادر نظراً لأن مبيعات السلاح الضخمة تخضع لفحص دقيق قبل الإعلان عنها.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن صفقات السلاح الست المقترحة مع العراق تهدف جميعها إلى تعزيز القوات المسلحة العراقية مع استعداد الجيش الأميركية لبدء خفض قواته في البلاد.
وفي هذا الصدد، نُقل عن وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون قولها في بيانٍ إن مبيعات الأسلحة المقترحة "ستدفع إلى الأمام جهود العراق لتطوير قوة عسكرية قوية وجيدة التجهيز ومدربة ومكرّسة لإرساء الأمن والاستقرار في أنحاء العراق وللنهوض باستقرار وتطور حكومة مركزية صديقة وديمقراطية"، بحسب تعبيرها.
وأوضحت الوكالة أن "شراء طائرات نقل جديدة سيوفّر للعراق إمكانية العمل بسلاسة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وقوات التحالف المنخرطة في كل أنواع العمليات والمهام."
يشار إلى أن الصفقات المقترحة تشتمل أيضاً على تقديم المساعدة الفنية في بناء المنشآت والبنية التحتية لقوات الأمن العراقية.
ولتحليل أهمية الإعلان عن هذه الصفقات المقترحة التي من شأنها تعزيز القدرات العسكرية العراقية في الوقت الذي تفيد تقارير إعلامية بأن من المحتمل أن يوصي القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بتريوس بتقليص عدد الوحدات القتالية الأميركية في العراق في أيلول قبل أن يتسلم مهام منصبه الجديد كقائد للقيادة الأميركية الوسطى، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بمضمون بيان وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون.
(صوت الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق)
وأعرب رزق عن اعتقاده بأن الجانب الأميركي يريد أن ينشئ جيشاً عراقياً يتمتع بقدراتٍ عسكرية متطورة تمكنّه من أن يشكّل مع دول الجوار عامل استقرار في المنطقة.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)

** *** **

أخيراً، وفي محور الشؤون الاجتماعية، أقرّت لجنة حكومية خاصة مشروعاً وطنياً لمكافحة ظاهرة التسوّل المنتشرة في العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد.
هذا ما أعلنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي لإذاعة العراق الحر قائلا إن الأجهزة المختصة ستباشر في تنفيذ البرنامج الوطني المقترح لإيواء المتسولين وإصلاحهم وتوفير العناية لهم في عموم المحافظات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم ويتضمن مقابلات أجراها مع عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي جنان عبد الجبار والناشط في مجال حقوق الإنسان ناظم ناصر.
(التقرير الصوتي مع المقابلات – بغداد)

على صلة

XS
SM
MD
LG