روابط للدخول

السياسيون والمراقبون يرون أن العراق ما زال فتيا في النظام الديمقراطي


إذاعة العراق الحر – بغداد

يبدو أن التوافق السياسي بين الكتل السياسية اصبح هو المبدأ الأساس لتمرير اكثر القوانين أهمية في البلد،وذلك على الرغم من مرور خمس سنوات على التغيير السياسي الذي شهده العراق وشرع فيه بوضع أسس لنظام ديمقراطي جديد،وربما تكون المرة الوحيدة التي حاول بها مجلس النواب العراقي تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي،انتهى به الأمر أن تم نقضه من قبل مجلس رئاسة الجمهورية،ليعود إلى دائرة التوافقات واعادة النظر به بغية تشريعه وفق توافق سياسي شامل،ويرى بعض السياسيين إن العراق مازال فتياً في النظام الديمقراطي وتتطلب هذه المرحلة التوافق السياسي إزاء القوانين المهمة،كما أشار لذلك عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الاتروشي.

وبشيء من التفاؤل ينظر عضو الكتلة العربية للحوار الوطني عمر الجبوري إلى الآلية التي جرى خلالها تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات،والتي تمت عن طريق التصويت مما يعدها خطوة أولى في طريق نبذ التوافقات السياسية مستقبلاً.

ويشير المراقبون إلى اسلوب العمل في مجلس النواب العراقي الذي تخضع فيه عملية سن القوانين إلى إرادة الكتل والأحزاب،ويقارن الكاتب السياسي الدكتور هاشم حسن هذا الأمر مع ما كان علية البرلمان العراقي في العهد الملكي الذي كان برأيه اكثر التزاماً بالقواعد الديمقراطية،لكنه يعود ليؤكد بان الوقت مازال مبكرا بالنسبة للعراق لاعتماد المبدأ الديمقراطي المعمول به في البلدان المتقدمة عند تشريع القوانين.

على صلة

XS
SM
MD
LG