روابط للدخول

الشان العراقي في الصحف الاردنية الصادرة يوم السبت 19 تموز


حازم مبيضين – عمان

تقول صحيفة العرب اليوم ان عصام الغزاوي محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يتلق منذ حضوره جلسة النطق بحكم إعدام صدام أية دعوى للترافع في المحاكم, وأضطر إلى إغلاق مكتبه وعمل في أكثر من مهنة لا علاقة لها بالمحاماة, كان إحداها حارس في عمارة لساعات, وحاول الغزاوي الاستعانة بأصدقاء في نقابة المحامين إلا أن جهوده لم تسفر عن نتيجة.
وقال محامي صدام للصحيفة انه منذ أن أغلق ملف قضية صدام استلم العديد من القضايا, إلا أن أصحابها سرعان ما سحبوها, بعد أن علموا أنه عمل محاميا لصدام وذلك خشية أن يؤثر ذلك سلبا على قضاياهم.

وتقول صحيفة الراي ان البيت الابيض اعلن ان الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اتفقا على الافاق العامة لفترة التواجد العسكري الاميركي في العراق، وليس على موعد عشوائي للانسحاب. وقال البيت الابيض ان بوش والمالكي اتفقا على سبل انهاء المفاوضات حول الوجود الاميركي في العراق في اسرع وقت ممكن.. وتقول الغد ان المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية جون مكين سخر من تعهد منافسه الديمقراطي باراك اوباما بسحب القوات الأميركية من العراق في غضون 16 شهرا بوصفه حيلة سياسية هدفها كسب الاصوات. وكان اوباما شدد على تعهده بسحب القوات الأميركية من العراق في غضون 16 شهرا وهي سياسة قال مكين انها تهدر المكاسب الامنية التي جلبت في الاونة الاخيرة قدرا من الاستقرار الى بعض مناطق البلاد.

وتنشر الدستور تقريراً عن الاعراس في كوردستان العراق تقول فيه ان مسالة إقامة حفلات العرس في الهواء الطلق وسط الطبيعة أصبحت أمرا شائعا لاسيما وأن إقامة هذه الحفلات خارج صالات الفنادق والقاعات الخاصة على مساحات الطبيعة الخضراء عند ضواحي المدن توفر المال وتجلب المتعة وهي في النهاية توصف بأنها "تغيير لطيف".ويفضل الأكراد إقامة الحفلات وسط الطبيعة وخصوصا في فصلي الربيع والصيف حيث ترتدي الأرض اللون الأخضر.

وتنشر الغد مقالا للكاتب العراقي سامي شورش يقول فيه انه يصح القول إن هناك، في العالمين العربي والإقليمي، شيء من الخوف والتردد إزاء التعامل مع عراق ما بعد صدام حسين. ويصح،أن المصدر الأساس لهذه المخاوف يعود الى الصيغة السياسية والدستورية التي يريد العراقيون إعادة بناء دولتهم على اساسها، خصوصاً في ما يتعلق بالديمقراطية والفيدرالية والتعددية. لكن الأصح من كل هذا، أن مسؤولية التعثر في التطبيع مع الجوار، في أغلب الحالات، يعود الى الحكومة العراقية نفسها التي أخفقت، حتى الآن، في تمهيد أرضية مناسبة وحيوية أمام استكمال شروط التطبيع ومستلزماته، إضافة الى فشلها في تذليل العقبات التي تحول دون تجاوز دول الجوار لتحفظاتها ومخاوفها إزاء الشأن العراقي.

على صلة

XS
SM
MD
LG