روابط للدخول

التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين


رواء حيدر وفارس عمر

ـ الاثنين يوم التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات
ـ عودة جبهة التوافق باتت تحت قبة البرلمان
ـ القضاء يحاسب المقصرين على تنفيذ قانون العفو

أعلن عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب أن التصويت سيجري على قانون انتخاب مجالس المحافظات يوم الاثنين المقبل سواء تم التوصل إلى حلول توافقية أم لا. الأديب قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
((....))
الإشكالية التي يثيرها قانون انتخاب مجالس المحافظات بين كتل سياسية داخل البرلمان تتعلق بكركوك والانتخابات فيها. وبسبب قضية كركوك انسحبت كتلة التحالف الكردستاني التي تضم أربعة واربعين نائبا من جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة. بعد الانسحاب عقد الائتلاف العراقي الموحد اجتماعا مغلقا مع كتلة التحالف الكردستاني عرض فيه مقترحات لحل الأزمة. عضو الائتلاف العراقي الموحد في المجلس علي الأديب شرح مضمون هذه المقترحات:
((....))
علي الأديب توقع أن يقدم الأكراد ردهم في وقت قريب:
((....))
الأديب أضاف إن موقف التركمان إيجابي وهم ايضا راغبون في الوصول إلى نتيجة حاسمة حول هذا الأمر.
عضو مجلس النواب من التحالف الكردستاني سعد البرزنجي قال لإذاعة العراق الحر إن الأكراد موافقون بشكل عام على تأجيل الانتخابات في كركوك ولكن بشروط:
((....))
ويشكل قانون انتخاب مجالس المحافظات ركنا أساسيا في نظام الحكم اللامركزي الذي نص عليه الدستور باعتبار العراق دولة اتحادية. ويمنح صلاحيات واسعة للمحافظات وحكوماتها المحلية على نحو لم يعهد له نظير منذ قيام الدولة العراقية الحديثة ونظامها الذي اتسم دائما بالمركزية الصارمة.

** *** **

أكد الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري ان جميع الأسماء التي قدمتها الجبهة للعودة الى المشاركة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي نالت موافقة مكونات الجبهة وهي الحزب الاسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق. ومن المقرر ان تُطرح هذه الاسماء للتصويت عليها في مجلس النواب خلال اليومين المقبلين. ولكن المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أشار في حديث خاص لاذاعة العراق الحر الى ان طريق عودة الجبهة ليس معبدا بالنيات الحسنة
((....))
وأكد الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أن لا حاجة لتسمية جهات وأطراف أو الخوض في تفاصيل ، فالمواطن بات قادرا على التمييز بين المواقف والسياسات
((....))
واقر المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري بأنه ما زال هناك في صفوف الجبهة نفسِها مَنْ يسعى الى وضع العصي في عجلة العودة الى الحكومة
((....))
ولكن المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أكد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان لدى الجبهة رغبة قوية في العودة داعيا الكتل السياسة الاخرى الى تأييد هذه العودة على أساس المشاركة الحقيقية في صنع القرار
((....))
اسماء المرشحين الذين قدمتهم جبهة التوافق لملء الحقائب الوزارية الشاغرة حصلت على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدا لطرحها على مجلس النواب خلال اليومين المقبلين. وفي هذا الشأن لفت المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري الى ان كتلا سياسية رئيسية تعهدت بتأييد قائمة المرشحين
((....))
وكانت جبهة التوافق تشارك بستة وزراء في الحكومة قبل ان تعلن انسحابها منذ نحو عام تقريبا. وتقدمت الجبهة بعدد من المطالب مشترطة تلبيتها للعودة الى الحكومة ، وفي مقدمتها قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب في مطلع العام.

** *** **

وجه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رسالة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود اشار فيها الى ان عقبات تعترض تطبيق قانون العفو العام.
الهاشمي شدد على ضرورة تذليل هذه العقبات بإعطاء ملفات المسجونين والموقوفين أولوية عليا ، لا سيما وان القضية تهم آلاف العائلات التي لديها أفراد رهن الاعتقال.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم المجلس القضائي الأعلى القاضي عبد الستار غفوري البيرقدار الذي أكد وجود معوقات لكنه أوضح ان المسؤول عنها هي الجهات التنفيذية وليس القضاء الذي اصدر قرارات يشمل بها أكثر من مئة الف مسجون وموقوف بالعفو
((....))
وأوضح القاضي عبد الستار البيرقدار ان دور الأجهزة القضائية يتمثل باصدار قرارات العفو ويبقى ترجمة هذه القرارات الى اجراءات عملية من مسؤولية الاجهزة التنفيذية مشيرا الى ان اللجان القضائية انتهت من النظر في غالبية القضايا التي درست ملفاتها
((....))
ولفت القاضي عبد الستار البيرقدار الى ان اللجان القضائية اصدرت قرارات بالعفو عما يربو على واحد وعشرين الف مسجون وموقوف ولكن ما نفذته الأجهزة ذات العلاقة من هذه القرارات ليس معروفا
((....))
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال في رسالته الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ان غياب المتابعة من جانب رئاسة الادعاء العام لتنفيذ قرارات اللجان القضائية يهدد بإفراغ قانون العفو من محتواه. ولكن القاضي عبد الستار البيرقدار لفت الى ان دور الادعاء العام دور رقابي وليس تنفيذيا مشيرا الى تشكيل أكثر من عشرين لجنة لمتابعة التنفيذ
((....))
المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار غفوري البيرقدار قال ان رئاسة الادعاء العام تمارس دورها الرقابي حتى ان عددا من المقصرين في تطبيق قرارات العفو أُحيلوا الى القضاء لمحاسبتهم على تقصيرهم
((....))
وكان مجلس النواب وافق على قانون العفو العام في منتصف شباط الماضي ضمن رزمة واحدة مع قانوني الموازنة العامة والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

على صلة

XS
SM
MD
LG