عبد الحميد زيباري – أربيل
ذكر عضو في المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) ان اللجنتين القانونية والدستورية تراجعان الان الشكاوى التي وصلت الى البرلمان من قبل المواطنين وكذلك مراجعة المقترحات والاراء التي وردت اليهم بخصوص مسودة مشروع دستور اقليم كردستان العراق.
وقال طارق جامباز عضو اللجنة القانونية وعضو لجنة اعداد مسودة مشروع دستور اقليم كردستان ان شكاوي عديدة ومتنوعة وصلت الى رئاسة برلمان كردستان وهي بدروها احالتها الى اللجنة القانونية لدراستها خلال العطلة الصيفية للبرلمان التي بدأت مع بداية شهر تموز الجاري.
واضاف جمباز في حديث مع اذاعة العراق الحر:
"نحن نراجع الان طلبات المواطنين التي وصلت الى رئاسة برلمان كردستان واعطينا راينا القانوني ونحن في العطلة البرلمانية ولكن يجب القيام ما يتوجب علينا للاطلاع على معاناة المواطنين وماجاءت في هذه الشكاوي."
واشار الى ان طلبات متنوعة وصلت الى برلمان كردستان من مواطنين يعانون من البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية واضاف:
طلبات كثيرة ومتنوعة وصلت الى البرلمان بسبب عدم تمشية معاملاتهم في الوزارات.
واوضح جمباز الى ان رئاسة البرلمان في الشكاوى وان اقتضت الحاجة ستعقد جلسة لمناقشة هذه الشكاوى واضاف:
"ستنظر رئاسة البرلمان في الى الاجابات التي نحن سندونها على الشكاوى وارسالها الى الجهات المعنية او اذا اقتضت الحاجة الى عقد جلسة اعتيادية لمناقشة هذه الشكاوي سوف تقرر رئاسة البرملان بذلك."
في جانب اخر من حديثه اشار طارق جامباز الى ان لجنة اعداد مسودة دستور اقليم كردستان العراق ستبدأ جلساتها لمناقشة الاراء والملاحظات التي وردت اليها واضاف:
"سنعقد اجتماعات لدراسة الاقتراحات وملاحظات المواطنين وعدد صفحاتها اكثر من 1320 صفحة فيها الاف المقترحات والاراء يريدون ان يتضمنها مشروع دستور اقليم كردستان ودرسنا خلال الفترة الماضية واليوم نبدأ بجلسات اعضاء اللجنة الدستورية."
يذكر ان طرح مسودة مشروع دستور اقليم كردستان العراق لطرحها للمناقشة والمصادقة عليها اجلت لمرات عدة لافصاح المجال امام المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والاحزاب السياسية لابداء مراحظاتهم وتقديم مقترحاتهم عليها.
ذكر عضو في المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) ان اللجنتين القانونية والدستورية تراجعان الان الشكاوى التي وصلت الى البرلمان من قبل المواطنين وكذلك مراجعة المقترحات والاراء التي وردت اليهم بخصوص مسودة مشروع دستور اقليم كردستان العراق.
وقال طارق جامباز عضو اللجنة القانونية وعضو لجنة اعداد مسودة مشروع دستور اقليم كردستان ان شكاوي عديدة ومتنوعة وصلت الى رئاسة برلمان كردستان وهي بدروها احالتها الى اللجنة القانونية لدراستها خلال العطلة الصيفية للبرلمان التي بدأت مع بداية شهر تموز الجاري.
واضاف جمباز في حديث مع اذاعة العراق الحر:
"نحن نراجع الان طلبات المواطنين التي وصلت الى رئاسة برلمان كردستان واعطينا راينا القانوني ونحن في العطلة البرلمانية ولكن يجب القيام ما يتوجب علينا للاطلاع على معاناة المواطنين وماجاءت في هذه الشكاوي."
واشار الى ان طلبات متنوعة وصلت الى برلمان كردستان من مواطنين يعانون من البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية واضاف:
طلبات كثيرة ومتنوعة وصلت الى البرلمان بسبب عدم تمشية معاملاتهم في الوزارات.
واوضح جمباز الى ان رئاسة البرلمان في الشكاوى وان اقتضت الحاجة ستعقد جلسة لمناقشة هذه الشكاوى واضاف:
"ستنظر رئاسة البرلمان في الى الاجابات التي نحن سندونها على الشكاوى وارسالها الى الجهات المعنية او اذا اقتضت الحاجة الى عقد جلسة اعتيادية لمناقشة هذه الشكاوي سوف تقرر رئاسة البرملان بذلك."
في جانب اخر من حديثه اشار طارق جامباز الى ان لجنة اعداد مسودة دستور اقليم كردستان العراق ستبدأ جلساتها لمناقشة الاراء والملاحظات التي وردت اليها واضاف:
"سنعقد اجتماعات لدراسة الاقتراحات وملاحظات المواطنين وعدد صفحاتها اكثر من 1320 صفحة فيها الاف المقترحات والاراء يريدون ان يتضمنها مشروع دستور اقليم كردستان ودرسنا خلال الفترة الماضية واليوم نبدأ بجلسات اعضاء اللجنة الدستورية."
يذكر ان طرح مسودة مشروع دستور اقليم كردستان العراق لطرحها للمناقشة والمصادقة عليها اجلت لمرات عدة لافصاح المجال امام المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والاحزاب السياسية لابداء مراحظاتهم وتقديم مقترحاتهم عليها.
