روابط للدخول

وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان تعقد مؤتمرا لتخفيض عقوبة الإعدام


عبد الحميد زيباري – أربيل

تحت شعار (العمل من اجل تخفيف البنود القانونية لعقوبة الاعدام) عقدت وزارة حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان العراق يوم الثلاثاء مؤتمرا لدراسية اعداد مسودة مشروع لتخفيف عقوبة الاعدام في اقليم كردستان.

وكان المجلس الوطني لاقليم كردستان العراق صادق في عام 2006 على قانون اعيد بموجبه عقوبة الاعدام في الاقليم لمدة سنتين بعد ان الغى الحاكم المدني في العراق بول بريمر الذي عين بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 3003 الغى حكم الاعدام في عام 2004 عقوبة الاعدام في العراق.

في حديث مع اذاعة العراق الحر اوضح محمد يوسف وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان الهدف من عقد هذا المؤتمر وقال:
"الهدف من عقد هذا المؤتمر لتخفيف المواد القانونية التي تطبق بحق عقوبة الاعدام."

واشار الى ان المؤتمر جاء مع اقتراب انهاء العمل بقانون الاعدام الذي صادق عليه برلمان كردستان في عام 2006 واضاف:
"لان العمل بقانون عقوبة الاعدام سينتهي العمل بقانون عقوبة الاعدام الذي سنه البرلمان في عام 2006 لمدة سنتين ولهذا عقدنا المؤتمر في هذا الوقت."

واكد الوزير ان المؤتمر سيشكل لجنة لاعداد مشروع قانون سيقدم الى برلمان كردستان يتضمن مقترحات لتخفيف عقوبة الاعدام:
"سوف نشكل لجان خاصة وسوف تكون هناك اقتراحات وسيعد منه اعداد مشروع قانون سيقدم الى مجلس الوزراء ليقدم بعده الى برلمان كردستان لمناقشته والتصويت عليه والمصادقة عليه كقانون."

الى ذلك قال محمد فرج عضو لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني لكردستان العراق ان مصادقة المجلس على قانون عقوبة الاعدام في عام 2006 كانت بسبب ضروف استثائية مر به اقليم كردستان، مؤكدا انهم سيعدون مشروع قانون لتخفيف هذه العقوبة.

العقوبة مرتطبة بالزمن وبالظروف الاستثنائية وعندما تصبح الظروف طبيعية وفي الدورة الشتوية القادمة سنقوم بتهيئة مشروع قانون لتعديل هذا القانون.

من جانبه شدد الناشط الحقوقي عبدالرحمن حاجي على ضرورة تعليق عقوبة الاعدام في اقليم كردستان، مشددا على ضرورة اجراء تعديلات على الدستور العراقي ايضا وبالاخص في البنود المتعلقة بعقوبة الاعدام وقال:
"يجب التمييز بين الواقع في كردستان وكذلك ماموجود في دول الجوار وانا مع التخفيف او تعليق العقوبة ولكن لست مع الالغاء المطلق لانها ايضا عقوبة موجودة في الدستور العراقي ويجب ان تدخل ضمن التعديلات الدستورية."

وبحسب الاحصائية التي اعدتها وزارة حقوق الانسان وحصلت اذاعة العراق الحر على نسحة منها حول حالات الاعدام من 2006 ولحد الان، اشارت الى انزال عقوبة الاعدام بحق 89 شخصا بينهم ثلاث نساء من بين 1254 سجينا في اقليم كردستان بواقع 34 حالة اعدام في اربيل بينها امرأة و32 حالة في دهوك بينها امرأتين و23 حالة حكم اعدام في السليمانية.

على صلة

XS
SM
MD
LG