ليث أحمد – بغداد
تنتهي يوم الجمعة 27 حزيران 2008 المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لإخلاء كافة المباني الحكومية من شاغليها من الأحزاب والحركات السياسية والمواطنين. وفيما رأت أحزاب أن مهلة 72 ساعة التي منحتها الحكومة لإخلاء المباني لا تكفي لإيجاد مقرات بديلة لهذه الأحزاب، منتقدين إجراءات الحكومة في التعامل مع هذا الموضوع، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن القرار لم يكن مفاجئا لأن الحكومة أثارت هذا الموضوع منذ سنوات وهي مصرة على تنفيذ قرار الإخلاء. إلى ذلك عبرت العديد من العوائل التي أجبرت على اتخاذ المباني الحكومية سكنا لها، عن قلقها وخشيتها من مواجهة التشرد لأنها ستبقى بلا مأوى.
** *** **
أصدرت الحكومة العراقية قرارا قضى بإخلاء جميع المباني الحكومية من شاغليها من المواطنين أو من الأحزاب السياسية خلال ثلاثة ايام فقط إعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي وأن القوة العسكرية ستكون كفيلة بإخراج من يلتزم بهذا القرار،وكان العديد من المواطنين وحتى الاحزاب السياسية التي ظهرت بعد أحداث عام 2003 قد استولت على عدد من المباني والمؤسسات الحكومية متخذين منها مقرات لاحزابهم بل إن بعض المواطنين أجًر منزله ليسكن هو مجانا في مؤسسات الدولة. الناطق بأسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أكد وجود مثل هذه الحالات مشددا على ان القانون سوف يطال الجميع لينهي مثل هذه المخالفات،عطا اكد ان القرار الحكومي يلقى دعما شعبيا.
الا ان الفترة التي حددتها الحكومة بأثنتين وسبعين ساعة وجدها البعض فترة غير كافية بالرغم من ان قرارا مماثلا كان قد صدر قبل شهرين الا انه لم يطبق،بعض الاحزاب كان لها في هذا القرار حيث يؤكد عضو كتلة الفضيلة باسم شريف ان هذه المدة غير كافية وان القرار يجب ان يشمل الجميع بل على العكس من ذلك يجب ان تحصل الاحزاب على دعم حكومي.
الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق اكد وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان الحكومة سوف لن تتراجع عن قرارها مشيرا الى وجود اتفاق بين الاحزاب السياسية لاخلاء تلك المباني. العلاق اكد ان الفترة المحددة لم تفاجئ احداً كون الحكومة قد ارسلت اشارات الى انها ستشرع بازالة جميع التجاوزات المخالفة للقانون.
تنتهي يوم الجمعة 27 حزيران 2008 المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لإخلاء كافة المباني الحكومية من شاغليها من الأحزاب والحركات السياسية والمواطنين. وفيما رأت أحزاب أن مهلة 72 ساعة التي منحتها الحكومة لإخلاء المباني لا تكفي لإيجاد مقرات بديلة لهذه الأحزاب، منتقدين إجراءات الحكومة في التعامل مع هذا الموضوع، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن القرار لم يكن مفاجئا لأن الحكومة أثارت هذا الموضوع منذ سنوات وهي مصرة على تنفيذ قرار الإخلاء. إلى ذلك عبرت العديد من العوائل التي أجبرت على اتخاذ المباني الحكومية سكنا لها، عن قلقها وخشيتها من مواجهة التشرد لأنها ستبقى بلا مأوى.
** *** **
أصدرت الحكومة العراقية قرارا قضى بإخلاء جميع المباني الحكومية من شاغليها من المواطنين أو من الأحزاب السياسية خلال ثلاثة ايام فقط إعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي وأن القوة العسكرية ستكون كفيلة بإخراج من يلتزم بهذا القرار،وكان العديد من المواطنين وحتى الاحزاب السياسية التي ظهرت بعد أحداث عام 2003 قد استولت على عدد من المباني والمؤسسات الحكومية متخذين منها مقرات لاحزابهم بل إن بعض المواطنين أجًر منزله ليسكن هو مجانا في مؤسسات الدولة. الناطق بأسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أكد وجود مثل هذه الحالات مشددا على ان القانون سوف يطال الجميع لينهي مثل هذه المخالفات،عطا اكد ان القرار الحكومي يلقى دعما شعبيا.
الا ان الفترة التي حددتها الحكومة بأثنتين وسبعين ساعة وجدها البعض فترة غير كافية بالرغم من ان قرارا مماثلا كان قد صدر قبل شهرين الا انه لم يطبق،بعض الاحزاب كان لها في هذا القرار حيث يؤكد عضو كتلة الفضيلة باسم شريف ان هذه المدة غير كافية وان القرار يجب ان يشمل الجميع بل على العكس من ذلك يجب ان تحصل الاحزاب على دعم حكومي.
الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق اكد وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان الحكومة سوف لن تتراجع عن قرارها مشيرا الى وجود اتفاق بين الاحزاب السياسية لاخلاء تلك المباني. العلاق اكد ان الفترة المحددة لم تفاجئ احداً كون الحكومة قد ارسلت اشارات الى انها ستشرع بازالة جميع التجاوزات المخالفة للقانون.
