ليث أحمد – بغداد
أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا حدد فيه تشرين الأول من عام 2009 موعدا لإجراء التعداد السكاني العام والمساكن في العراق. هذا القرار جاء متزامنا مع تسليم مسودة قانون التعداد العام إلى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليه. ويذكر أن آخر تعداد سكاني جرى عام 1997 في العراق فيما تاجل أكثر من مرة إجراء التعداد بعد أحداث عام 2003.
إذاعة العراق الحر التقت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات في وزارة التخطيط الدكتور مهدي العلاق للاطلاع على استعدادات الوزارة في هذا المجال فأكد أن الكوادر قد ابتداءت ومنذ مدة بالاستعداد لهذا الأمر، مشيرا إلى أن نجاح التعداد مقترن بتحسن الأوضاع الأمنية.
العلاق أكد أن الحكومة خصصت 120 مليون دولار في وقت سابق، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت استعدادها لتقديم دعم مادي أكبر. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات أكد أيضا أنهم سيعتمدون تكنلوجيا حديثة في عملية التعداد وهو ما يحدث طفرة نوعية لهذه العملية.
الهيئة العليا للتعداد العام والمكونة من ممثلي مجموعة من الوزارات وبعض المؤسسات ذات الاختصاص علاوة عن ممثلين من إقليم كردستان قد عقدت الاثنين أول اجتماع لها بعد انقطاع دام أكثر من عام. وخلال الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان على ضرورة أن يختلف التعداد الجديد من حيث النوع عن التعدادات السابقة التي شهدها العراق. وبالتزامن مع اجتماع الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن في مجلس النواب العراقي، حيث أكد النائب عباس البياتي أن هذا القانون هو عبارة عن التشريعات القانونية الخاصة بعملية التعداد.
أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا حدد فيه تشرين الأول من عام 2009 موعدا لإجراء التعداد السكاني العام والمساكن في العراق. هذا القرار جاء متزامنا مع تسليم مسودة قانون التعداد العام إلى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليه. ويذكر أن آخر تعداد سكاني جرى عام 1997 في العراق فيما تاجل أكثر من مرة إجراء التعداد بعد أحداث عام 2003.
إذاعة العراق الحر التقت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات في وزارة التخطيط الدكتور مهدي العلاق للاطلاع على استعدادات الوزارة في هذا المجال فأكد أن الكوادر قد ابتداءت ومنذ مدة بالاستعداد لهذا الأمر، مشيرا إلى أن نجاح التعداد مقترن بتحسن الأوضاع الأمنية.
العلاق أكد أن الحكومة خصصت 120 مليون دولار في وقت سابق، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت استعدادها لتقديم دعم مادي أكبر. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات أكد أيضا أنهم سيعتمدون تكنلوجيا حديثة في عملية التعداد وهو ما يحدث طفرة نوعية لهذه العملية.
الهيئة العليا للتعداد العام والمكونة من ممثلي مجموعة من الوزارات وبعض المؤسسات ذات الاختصاص علاوة عن ممثلين من إقليم كردستان قد عقدت الاثنين أول اجتماع لها بعد انقطاع دام أكثر من عام. وخلال الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان على ضرورة أن يختلف التعداد الجديد من حيث النوع عن التعدادات السابقة التي شهدها العراق. وبالتزامن مع اجتماع الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن في مجلس النواب العراقي، حيث أكد النائب عباس البياتي أن هذا القانون هو عبارة عن التشريعات القانونية الخاصة بعملية التعداد.
