ناظم ياسين
أكد الرئيس جورج دبليو بوش في لندن الاثنين أن القرارات المتعلقة بسحب القوات متعددة الجنسيات من العراق لن ترتكز على ما وصفها بجداول زمنية "مصطنعة" بَل سوف تستند إلى الأوضاع على الأرض وتوصيات القادة الميدانيين.
وقد جاء تأكيد الرئيس الأميركي خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في اليوم الأخير من جولته الأوربية الوداعية التي أشار فيها غير مرة إلى أهمية العلاقة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.
وأدلى الرئيس بوش بتصريحاته في العاصمة البريطانية إثر التقارير الإعلامية التي ألمحت في الآونة الأخيرة إلى وجود اختلافات في وجهات النظر بين واشنطن ولندن بشأن مستوى القوات المنتشرة حالياً في العراق وبينها نحو أربعة آلاف ومائتي عسكري بريطاني في البصرة.
وكانت الحكومة البريطانية تعتزم سحب هذه القوة بحلول نهاية العام الحالي ولكنها ارتأت عدم قابلية تنفيذ الخطة في ظل عدم استقرار الوضع في العراق. فيما ارتأى بوش أن يؤكد من خلال مقابلةٍ نشرتها صحيفة (أوبزرفر) اللندنية الأحد أهمية عدم سحب أيٍ من القوات الأميركية أو البريطانية إلا "في حالة النجاح"، بحسب تعبيره.
من جهته، صرح مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي بأن بوش وبراون اتفقا على أن أي خفض للقوات سيستند إلى "التقدم على الأرض بتوصية من جيوشنا وليس وفقاً لأي جدول إجباري"، على حد تعبيره.
وفي التصريحات التي أدلى بها براون بعد محادثاته مع بوش الاثنين، استبعد رئيس الوزراء البريطاني سحبَ قوات بلاده من العراق بسبب الحاجة إليها في أفغانستان. وأضاف أن لدى القوات البريطانية مَهَمَة في العراق ينبغي إنجازها مشيراً إلى التقدم الذي يتمّ إحرازه في مجال تدريب القوات العراقية.
(صوت رئيس الوزراء البريطاني)
"في العراق، هناك عمل ينبغي إنجازه وسوف نواصل إنجاز العمل، ولن يكون هناك جدول زمني مصطنع. والسبب هو أننا نحقق تقدّماً وأن العراقيين أنفسهم يحققون تقدّماً في مجال التدريب على إدارة قواتهم المسلّحة الخاصة، وبالطبع تمكين أفراد الشرطة من رجال ونساء على أداء الواجبات في مناطقهم."
أما بوش فقد استبعد تماماً وضعَ ما وصفها بجداول "مصطنعة"، مضيفاً القول:
(صوت الرئيس الأميركي)
"سوف نتخذ قراراتنا المتعلقة بمستويات القوات استناداً إلى الأوضاع على الأرض وتوصيات القادة العسكريين دون وضع جداول زمنية مصطنعة تحدّدها السياسة."
وأضاف بوش أنه يتوقع عودة القوات الأميركية الإضافية التي أُرسلت إلى العراق العام الماضي في إطار خطة فرض القانون في بغداد ومناطق أخرى.
(صوت الرئيس الأميركي)
"نتوقع عودة ثلاثين ألف فرد من القوات الإضافية إلى أرض الوطن بحلول تموز وفقاً لخطةٍٍ تستند على النجاح. وهذا ما أتوقع من رئيس الوزراء البريطاني أن يفعلَه، وهذا ما أفعلُه."
وأكد بوش مجدداً أن الولايات المتحدة تسعى نحو نقل المزيد من المسؤوليات الأمنية والإدارية إلى الحكومة العراقية مع مواصلة تدريب القوات وذلك في موازاة إعادة وحداتٍ إضافية من الجيش الأميركي إلى بلادها.
(صوت الرئيس الأميركي)
"في موازاة التدريب الذي يتلقّاه العراقيون والمزيد من المسؤوليات التي تُنقَل إليهم، وفيما يتواصل تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية مع استمرار العملية السياسية، سوف نتمكن من إعادة المزيد من قواتنا إلى أرض الوطن. وهذا هو الهدف الأساسي لاستراتيجيتنا التي ترتكز على منح العراقيين المزيد من المسؤوليات الإضافية لا سيما في مجال شؤونهم الأمنية والحكومية. وهذا هو الذي يتحقق في الوقت الحالي."
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري صرح لشبكة (سي. أن. أن.) الإخبارية الأميركية الأحد بأن الحكومة العراقية تريد استمرار الدعم الذي تقدمه القوات متعددة الجنسيات.
وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول "نريد هذا الدعم المتواصل من القوات الأميركية ومن القوات متعددة الجنسيات لأن المكاسب التي حققناها على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية مازالت عرضة للخطر"، على حد تعبيره.
وفي تحليله للموقف البريطاني الذي قال براون إنه يتطابق الآن مع واشنطن في ضرورة عدم سحب القوات من العراق، أشار الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش في حديثٍ لإذاعة العراق الحر أشار إلى ما وصفها بضغوطٍ ليس من البيت الأبيض فحسب بَل من القيادة المسلحة البريطانية والحكومة العراقية تدفع باتجاه عدم إعادة وحدات بلاده من منطقة البصرة قبل استقرار الوضع الأمني
ودحر الإرهاب.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثاً لإذاعة العراق الحر من لندن)
** *** **
في محور الشؤون الإنسانية، أصدرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) الأحد تقريراً جديداً عن اللاجئين والنازحين العراقيين أكدت فيه أن أوضاعهم ما تزال مأساوية دون أن تقدّم حكومات العالم المساعدات اللازمة.
وجاء في التقرير الجديد أن اللاجئين والنازحين العراقيين الذين يقدّر عددهم بنحو أربعة ملايين وسبعمائة ألف، وهو الأعلى في العالم، يعانون من أحوال معيشية مزرية مشيراً إلى زيادة سوء المعاملة الدولية.
وفي حديثه لإذاعة العراق الحر عن محتويات التقرير الجديد، أوضحَ رئيس وحدة اللاجئين في منظمة العفو الدولية شريف السيد علي أن هؤلاء الملايين اضطروا إلى مغادرة الوطن بسبب العنف وانتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً القول:
(صوت المسؤول في منظمة العفو الدولية)
وقال المسؤول في منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان إن التقرير الذي استند إلى دراسات ميدانية توصّل إلى استنتاج يؤكد أن اللاجئين والنازحين العراقيين يعيشون في ظروف صعبة جدا مشيراً إلى قلة المساعدات الدولية التي تصل إلى الدول التي تضيّفهم.
(صوت المسؤول في منظمة العفو الدولية)
** *** **
أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، أُعلن في عمان أن الغرف التجارية والصناعية في الأردن والعراق بادرت إلى توقيع بروتوكول لإنشاء مجلس أعمال مشترك بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات وهيئات القطاع الخاص في كلا البلدين.
مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم مبيضين:
"بادرت الغرف التجارية والصناعية مؤخرا لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مجلس أعمال أردني - عراقي مشترك يهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين مؤسسات وهيئات القطاع الخاص في البلدين لزيادة التجارة الثنائية وإقامة الاستثمارات المشتركة. ووقعه رئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد ورئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ورئيس اتحاد غرف التجارة العراقية جعفر الحمداني.
مراد أشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية وضرورة العمل على تنميتها وتوسيع مجالاتها وآفاقها في مختلف القطاعات وعلى المستويات كافة. وشدد على أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى صيغ لآليات عمل مشتركة لتعزيز دور الشركات الأردنية في الإسهام في تنمية الاقتصاد العراقي. في حين شدد الحلواني على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين وإقامة تعاون في مجالات
التكنولوجيا والأبحاث والمياه والطاقة والسياحة. ودعا إلى تبادل الخبرات التقنية والصناعية والمواد الخام اللازمة للصناعة في البلدين والبحث عن إقامة تعاون صناعي مشترك، مؤكداً أهمية أن يكون للقطاع الخاص الأردني نصيب في مشاريع إعادة أعمار العراق. معبرا عن أمله بان يتمكن العراق من استعادة علاقاته الطبيعية مع كل الدول المجاورة."
أكد الرئيس جورج دبليو بوش في لندن الاثنين أن القرارات المتعلقة بسحب القوات متعددة الجنسيات من العراق لن ترتكز على ما وصفها بجداول زمنية "مصطنعة" بَل سوف تستند إلى الأوضاع على الأرض وتوصيات القادة الميدانيين.
وقد جاء تأكيد الرئيس الأميركي خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في اليوم الأخير من جولته الأوربية الوداعية التي أشار فيها غير مرة إلى أهمية العلاقة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.
وأدلى الرئيس بوش بتصريحاته في العاصمة البريطانية إثر التقارير الإعلامية التي ألمحت في الآونة الأخيرة إلى وجود اختلافات في وجهات النظر بين واشنطن ولندن بشأن مستوى القوات المنتشرة حالياً في العراق وبينها نحو أربعة آلاف ومائتي عسكري بريطاني في البصرة.
وكانت الحكومة البريطانية تعتزم سحب هذه القوة بحلول نهاية العام الحالي ولكنها ارتأت عدم قابلية تنفيذ الخطة في ظل عدم استقرار الوضع في العراق. فيما ارتأى بوش أن يؤكد من خلال مقابلةٍ نشرتها صحيفة (أوبزرفر) اللندنية الأحد أهمية عدم سحب أيٍ من القوات الأميركية أو البريطانية إلا "في حالة النجاح"، بحسب تعبيره.
من جهته، صرح مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي بأن بوش وبراون اتفقا على أن أي خفض للقوات سيستند إلى "التقدم على الأرض بتوصية من جيوشنا وليس وفقاً لأي جدول إجباري"، على حد تعبيره.
وفي التصريحات التي أدلى بها براون بعد محادثاته مع بوش الاثنين، استبعد رئيس الوزراء البريطاني سحبَ قوات بلاده من العراق بسبب الحاجة إليها في أفغانستان. وأضاف أن لدى القوات البريطانية مَهَمَة في العراق ينبغي إنجازها مشيراً إلى التقدم الذي يتمّ إحرازه في مجال تدريب القوات العراقية.
(صوت رئيس الوزراء البريطاني)
"في العراق، هناك عمل ينبغي إنجازه وسوف نواصل إنجاز العمل، ولن يكون هناك جدول زمني مصطنع. والسبب هو أننا نحقق تقدّماً وأن العراقيين أنفسهم يحققون تقدّماً في مجال التدريب على إدارة قواتهم المسلّحة الخاصة، وبالطبع تمكين أفراد الشرطة من رجال ونساء على أداء الواجبات في مناطقهم."
أما بوش فقد استبعد تماماً وضعَ ما وصفها بجداول "مصطنعة"، مضيفاً القول:
(صوت الرئيس الأميركي)
"سوف نتخذ قراراتنا المتعلقة بمستويات القوات استناداً إلى الأوضاع على الأرض وتوصيات القادة العسكريين دون وضع جداول زمنية مصطنعة تحدّدها السياسة."
وأضاف بوش أنه يتوقع عودة القوات الأميركية الإضافية التي أُرسلت إلى العراق العام الماضي في إطار خطة فرض القانون في بغداد ومناطق أخرى.
(صوت الرئيس الأميركي)
"نتوقع عودة ثلاثين ألف فرد من القوات الإضافية إلى أرض الوطن بحلول تموز وفقاً لخطةٍٍ تستند على النجاح. وهذا ما أتوقع من رئيس الوزراء البريطاني أن يفعلَه، وهذا ما أفعلُه."
وأكد بوش مجدداً أن الولايات المتحدة تسعى نحو نقل المزيد من المسؤوليات الأمنية والإدارية إلى الحكومة العراقية مع مواصلة تدريب القوات وذلك في موازاة إعادة وحداتٍ إضافية من الجيش الأميركي إلى بلادها.
(صوت الرئيس الأميركي)
"في موازاة التدريب الذي يتلقّاه العراقيون والمزيد من المسؤوليات التي تُنقَل إليهم، وفيما يتواصل تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية مع استمرار العملية السياسية، سوف نتمكن من إعادة المزيد من قواتنا إلى أرض الوطن. وهذا هو الهدف الأساسي لاستراتيجيتنا التي ترتكز على منح العراقيين المزيد من المسؤوليات الإضافية لا سيما في مجال شؤونهم الأمنية والحكومية. وهذا هو الذي يتحقق في الوقت الحالي."
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري صرح لشبكة (سي. أن. أن.) الإخبارية الأميركية الأحد بأن الحكومة العراقية تريد استمرار الدعم الذي تقدمه القوات متعددة الجنسيات.
وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول "نريد هذا الدعم المتواصل من القوات الأميركية ومن القوات متعددة الجنسيات لأن المكاسب التي حققناها على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية مازالت عرضة للخطر"، على حد تعبيره.
وفي تحليله للموقف البريطاني الذي قال براون إنه يتطابق الآن مع واشنطن في ضرورة عدم سحب القوات من العراق، أشار الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش في حديثٍ لإذاعة العراق الحر أشار إلى ما وصفها بضغوطٍ ليس من البيت الأبيض فحسب بَل من القيادة المسلحة البريطانية والحكومة العراقية تدفع باتجاه عدم إعادة وحدات بلاده من منطقة البصرة قبل استقرار الوضع الأمني
ودحر الإرهاب.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثاً لإذاعة العراق الحر من لندن)
** *** **
في محور الشؤون الإنسانية، أصدرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) الأحد تقريراً جديداً عن اللاجئين والنازحين العراقيين أكدت فيه أن أوضاعهم ما تزال مأساوية دون أن تقدّم حكومات العالم المساعدات اللازمة.
وجاء في التقرير الجديد أن اللاجئين والنازحين العراقيين الذين يقدّر عددهم بنحو أربعة ملايين وسبعمائة ألف، وهو الأعلى في العالم، يعانون من أحوال معيشية مزرية مشيراً إلى زيادة سوء المعاملة الدولية.
وفي حديثه لإذاعة العراق الحر عن محتويات التقرير الجديد، أوضحَ رئيس وحدة اللاجئين في منظمة العفو الدولية شريف السيد علي أن هؤلاء الملايين اضطروا إلى مغادرة الوطن بسبب العنف وانتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً القول:
(صوت المسؤول في منظمة العفو الدولية)
وقال المسؤول في منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان إن التقرير الذي استند إلى دراسات ميدانية توصّل إلى استنتاج يؤكد أن اللاجئين والنازحين العراقيين يعيشون في ظروف صعبة جدا مشيراً إلى قلة المساعدات الدولية التي تصل إلى الدول التي تضيّفهم.
(صوت المسؤول في منظمة العفو الدولية)
** *** **
أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، أُعلن في عمان أن الغرف التجارية والصناعية في الأردن والعراق بادرت إلى توقيع بروتوكول لإنشاء مجلس أعمال مشترك بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات وهيئات القطاع الخاص في كلا البلدين.
مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم مبيضين:
"بادرت الغرف التجارية والصناعية مؤخرا لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مجلس أعمال أردني - عراقي مشترك يهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين مؤسسات وهيئات القطاع الخاص في البلدين لزيادة التجارة الثنائية وإقامة الاستثمارات المشتركة. ووقعه رئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد ورئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ورئيس اتحاد غرف التجارة العراقية جعفر الحمداني.
مراد أشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية وضرورة العمل على تنميتها وتوسيع مجالاتها وآفاقها في مختلف القطاعات وعلى المستويات كافة. وشدد على أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى صيغ لآليات عمل مشتركة لتعزيز دور الشركات الأردنية في الإسهام في تنمية الاقتصاد العراقي. في حين شدد الحلواني على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين وإقامة تعاون في مجالات
التكنولوجيا والأبحاث والمياه والطاقة والسياحة. ودعا إلى تبادل الخبرات التقنية والصناعية والمواد الخام اللازمة للصناعة في البلدين والبحث عن إقامة تعاون صناعي مشترك، مؤكداً أهمية أن يكون للقطاع الخاص الأردني نصيب في مشاريع إعادة أعمار العراق. معبرا عن أمله بان يتمكن العراق من استعادة علاقاته الطبيعية مع كل الدول المجاورة."
