إذاعة العراق الحر – بغداد
أوصت بعثة الأمم المتحدة في العراق مؤخرا بإدراج قضاء الحمدانية وناحية مندلي تحت ادارة الحكومة المركزية، ومنح حكومة اقليم كردستان حق ادارة قضائي مخمور وعقره ، هذه التوصيات لاقت ردود أفعال مختلفة من بعض الكتل السياسية والبرلمانية ، التحالف الكردستاني إعترض بالدرجة الأساس على الجوانب الفنية التي اتبعتها بعثة الأمم المتحدة في تبعية تلك المناطق ، مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد تابعت الموضوع وردود الأفعال.
تباينت اراء الكتل السياسية بين رافض ومتحفظ ازاء توصيات بعثة الامم المتحدة في العراق بشان بعض المناطق المتنازع عليها، حيث ادرجت البعثة في بيان اصدرته مؤخرا ادرجت قضاء الحمدانية التابع الى محافظة نينوى وناحية مندلي التابعة الى محافظة ديالى ادرجتهما ضمن ادارة الحكومة المركزية، في حين اوصت بادراج قضائي مخمور وعقرة ضمن ادارة سلطة اقليم كردستان ،هذه التوصيات غير الملزمة للحكومة العراقية الاخذ بها جوبهت بانتقادات واسعة من قبل عدد من السياسيين، ففي بيان اصدرته خلية ازمة كركوك المؤلفة من عدد من النواب ،استنكرت هذه التوصيات وعدتها مشروعا جديدا للتقسيم:
( صوت عضو مجلس نواب )
التحالف الكردستاني لم يصدر موقفه الرسمي ازار توصيات بعثة الامم المتحدة ،الا انه سجل بعض الثغرات الفنية في الاجراءات التي اتبعتها البعثة في تحديد تبعية الاقضية الاربع، تحدث عنها النائب عن كتلة التحالف سيروان الزهاوي:
( صوت عضو كتلة التحالف سيروان الزهاوي )
بيان بعثة الامم المتحدة كشف عن المرحلة الثانية من التوصيات والتي ستشمل مناطق اخرى متنازع عليها وهي اقضية تلعفر وتلكيف وشيخان وسنجار في نينوى وخانقين في ديالى ،في حين ستتركز المرحلة الثالثة حول محافظة كركوك وبعض الاقضية المحاذية لها ،والتي تتم ادارتها من خلال محافظات مجاورة اخرى،هذه التوصيات اعتمدت على معايير عدة اهمها نتائج انتخابات عام 2005 والتركيبة الاجتماعية لهذه المناطق والعمق التاريخي والاستراتيجي والتغييرات التي حصلت في زمن النظام السابق ،ويؤكد القيادي في المجلس الاعلى حميد رشيد معلة ان الامم المتحدة لم تغفل اراء سكان المناطق الاربع كاحد المعايير التي اتبعتها في توصياتها:
صوت القيادي في المجلس الاعلى حميد رشيد معلة.
أوصت بعثة الأمم المتحدة في العراق مؤخرا بإدراج قضاء الحمدانية وناحية مندلي تحت ادارة الحكومة المركزية، ومنح حكومة اقليم كردستان حق ادارة قضائي مخمور وعقره ، هذه التوصيات لاقت ردود أفعال مختلفة من بعض الكتل السياسية والبرلمانية ، التحالف الكردستاني إعترض بالدرجة الأساس على الجوانب الفنية التي اتبعتها بعثة الأمم المتحدة في تبعية تلك المناطق ، مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد تابعت الموضوع وردود الأفعال.
تباينت اراء الكتل السياسية بين رافض ومتحفظ ازاء توصيات بعثة الامم المتحدة في العراق بشان بعض المناطق المتنازع عليها، حيث ادرجت البعثة في بيان اصدرته مؤخرا ادرجت قضاء الحمدانية التابع الى محافظة نينوى وناحية مندلي التابعة الى محافظة ديالى ادرجتهما ضمن ادارة الحكومة المركزية، في حين اوصت بادراج قضائي مخمور وعقرة ضمن ادارة سلطة اقليم كردستان ،هذه التوصيات غير الملزمة للحكومة العراقية الاخذ بها جوبهت بانتقادات واسعة من قبل عدد من السياسيين، ففي بيان اصدرته خلية ازمة كركوك المؤلفة من عدد من النواب ،استنكرت هذه التوصيات وعدتها مشروعا جديدا للتقسيم:
( صوت عضو مجلس نواب )
التحالف الكردستاني لم يصدر موقفه الرسمي ازار توصيات بعثة الامم المتحدة ،الا انه سجل بعض الثغرات الفنية في الاجراءات التي اتبعتها البعثة في تحديد تبعية الاقضية الاربع، تحدث عنها النائب عن كتلة التحالف سيروان الزهاوي:
( صوت عضو كتلة التحالف سيروان الزهاوي )
بيان بعثة الامم المتحدة كشف عن المرحلة الثانية من التوصيات والتي ستشمل مناطق اخرى متنازع عليها وهي اقضية تلعفر وتلكيف وشيخان وسنجار في نينوى وخانقين في ديالى ،في حين ستتركز المرحلة الثالثة حول محافظة كركوك وبعض الاقضية المحاذية لها ،والتي تتم ادارتها من خلال محافظات مجاورة اخرى،هذه التوصيات اعتمدت على معايير عدة اهمها نتائج انتخابات عام 2005 والتركيبة الاجتماعية لهذه المناطق والعمق التاريخي والاستراتيجي والتغييرات التي حصلت في زمن النظام السابق ،ويؤكد القيادي في المجلس الاعلى حميد رشيد معلة ان الامم المتحدة لم تغفل اراء سكان المناطق الاربع كاحد المعايير التي اتبعتها في توصياتها:
صوت القيادي في المجلس الاعلى حميد رشيد معلة.
