روابط للدخول

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقدم تقريرها غير الملزم بشأن المناطق المتنازع عليها


ليث أحمد – بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أنها قدمت نسخا من تقريرها التحليلي الأولي إلى رئيسي الجمهورية والوزراء ورئيس إقليم كردستان حول بعض المناطق المتنازع عليها كمقدمة لتنفيذ المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكد فيه ممثل الأمين العام ستيفان دي ميستورا أن البعثة اعتمدت ثمانية معايير عند إعدادها لهذا التحليل الأولي أخذة بنظر الاعتبار نتائج انتخابات عام 2005 لكنه أوضح أن التحليل غير ملزم للحكومة العراقية.

سلمت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي الخميس تحليلها الاول لمساعدة الحكومة العراقية على حل الحدود الداخلية المتنازع عليها الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء اضافة الى رئاسة اقليم كردستان . وكانت البعثة قد اجرت دراسات استغرقت زهاء الشهرين على اربعة مناطق هي مثار جدل حول عائديتها الى اقليم كردستان وهي اقضية عقرة والحمدانية ومخمور اضافة الى قضاء مندلي وقد اكد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا ان هذا التحليل سوف لن يكون ملزما للحكومة العراقية او اطراف النزاع وانما هو يقدم تصورات الامم المتحدة عن هذه النزاعات . ديمستورا اكد خلال مؤتمر صحفي انه قدم استمارة التحليل شخصيا الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ، وفي سؤال لاذاعة العراق الحر حول ردود افعال الرئيس تجاه ماجاء في الاستمارة اجاب ممثل الامين العام للامم المتحدة:
(صوت السفير ستيفان ديمستورا)

واكد ديمستورا ان بعثة الامم المتحدة اعتمدت ثمان معايير للتقصي في انجازها لهذا التحليل كان من بينها مراعاة الظرف الامني والسياسي والتاريخ الاداري للاقضية والتغييرات التي طرءات بعد اذار 2003 والتركيبة السكانية وانتخابات عام 2005. وكانت اطراف سياسية قد اعترضت على اعتماد هذه الانتخابات وخصوصا كركوك مشيرين الى ان مخالفات وحالات تزوير قد طرءات فيها وفي سؤال لاذاعة العراق الحرحول اسباب اصرار بعثة الامم المتحدة على اعتماد هذه الانتخابات اجاب ممثل الامين العام للامم المتحدة :
(صوت السفير ستيفان ديمستورا)

تحليل الامم المتحدة اشار الى تدهور الاوضاع السكانية والمعيشية في المناطق المتنازع عليها لاسيما وان خلافات حدثت حول عائديتها اداريا وبالتالي ادى الى اهمالها وكذلك حدوث عمليات تهجير في قسم منها ونزوح فئات اخرى اليها وعن الاوضاع في قضاء الحمدانية اشار التقرير الى انها تعود اداريا الى محافظة نينوى وانها تقع خارج نطاق الاقضية التي تديرها حكومة اقليم كردستان داعيا الى الانتشار العاجل لقوى الامن العراقية فيها كون البشمركة هم من يتواجدون فيها حاليا . من جهة اخرى اشار ممثل الامين العام للامم المتحدة الى المرحلة الثانية التي ستشرع بها البعثة لتشمل مناطق اخرى من بينها كركوك:
(صوت السفير ستيفان ديمستورا)

واكد ديمستورا على ضرورة ان تتسم جميع الاطراف بالصبر مشيرا الى ان بعثة الامم المتحدة ستقوم بدراسة اماكن اخرى متنازع عليها في مناطق متعددة من العراق:
(صوت السفير ستيفان ديمستورا)

على صلة

XS
SM
MD
LG