حازم مبيضين - عمان
تنقل صحيفة الدستور عن السفير العراقي في عمان سعد الحياني أن رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي سيبحث خلال زيارته المرتقبة للاردن
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات
الاقتصادية والأمنية والوضع العراقي الجديد وملف استئناف توريد النفط
العراقي للمملكة ، وغيرها من القضايا المشتركة بين البلدين. وأشار الى أن
المالكي سيبحث أقتراح أقامة خط أنابيب يوصل بين محطة تكرير كركوك في شمال
العراق ومصفاة البترول في الزرقاء ، ومناقشة أستئناف تزويد الاردن بالنفط
العراقي ، لافتا الى أن الحكومة العراقية تدرس زيادة كمية النفط المقررة
للاردن وبأسعار تفضيلية.
صحيفة الغد اهتمت بنفس الموضوع واستطلعت آراء خبراء ومطلعين في قطاع
الطاقة قالت انهم اجمعوا ان على ان نقل النفط العراقي الى المملكة "بات
مستحيلا في ظل الظروف الأمنية الحالية"، ما لم يتم التنسيق مع عدة أطراف
ذات علاقة على رأسها وزارات النفط والمالية والداخلية وشركة توزيع
المنتجات النفطية. واستبعد وزير الطاقة السابق محمد البطاينة تطبيق
الاتفاقية من قبل الجانب العراقي الذي وعد اكثر من مرة بتزويد المملكة
بالكميات المتفق عليها، غير أن "القدرة أو الجدية" لتطبيقها غير متوفرة.
وتنشر الدستور ان الاردن لم يحول أية مبالغ جديدة الى الحكومة العراقية
من ودائعها المجمدة في المملكة باستثناء (250) مليونا قبل عدة سنوات..
وتنقل عن مصدر مطلع ان الامر يرتبط بتسوية جميع الملفات المالية العالقة
بين البلدين.
ومن تعليقات الكتاب يقول حماده الفراعنه في الغد انه يحق للعراقيين ان
يعتبوا على الدولة الاردنية وعلى الاردنيين، في ترددنا ان يكون لنا سفير
في العراق، وهو اضعف وسائل التعبير والانحياز والاسناد الاردني للعراق في
محنته وصعوبة حياته وقسوة ظروفه، اذ كيف يكون لبلدان اجنبية سفراء
ومعتمدون في العراق ، اما نحن الذين لدينا ارتباطات ومصالح تفوق ما
للآخرين من مصالح ولا يوجد من يمثل مصالحنا هناك?? ان عدم التجاوب مع
الرغبة العراقية في ان يكون لنا سفير في بغداد وسفراء عرب كذلك، هو تجاوب
مع برنامج القاعدة واستجابة لتهديداتها، وهو اذعان لتطرف المنظمات
والعصابات المجرمة التي تمارس الابتزاز، وهذا ما يجب ان نرفضه ونعمل ضده،
عبر تعيين سفير اردني في اقرب وقت ممكن، ولتكن زيارة المالكي لعمان
مناسبة لإعلان قرار تعيين السفير الاردني في العراق
تنقل صحيفة الدستور عن السفير العراقي في عمان سعد الحياني أن رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي سيبحث خلال زيارته المرتقبة للاردن
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات
الاقتصادية والأمنية والوضع العراقي الجديد وملف استئناف توريد النفط
العراقي للمملكة ، وغيرها من القضايا المشتركة بين البلدين. وأشار الى أن
المالكي سيبحث أقتراح أقامة خط أنابيب يوصل بين محطة تكرير كركوك في شمال
العراق ومصفاة البترول في الزرقاء ، ومناقشة أستئناف تزويد الاردن بالنفط
العراقي ، لافتا الى أن الحكومة العراقية تدرس زيادة كمية النفط المقررة
للاردن وبأسعار تفضيلية.
صحيفة الغد اهتمت بنفس الموضوع واستطلعت آراء خبراء ومطلعين في قطاع
الطاقة قالت انهم اجمعوا ان على ان نقل النفط العراقي الى المملكة "بات
مستحيلا في ظل الظروف الأمنية الحالية"، ما لم يتم التنسيق مع عدة أطراف
ذات علاقة على رأسها وزارات النفط والمالية والداخلية وشركة توزيع
المنتجات النفطية. واستبعد وزير الطاقة السابق محمد البطاينة تطبيق
الاتفاقية من قبل الجانب العراقي الذي وعد اكثر من مرة بتزويد المملكة
بالكميات المتفق عليها، غير أن "القدرة أو الجدية" لتطبيقها غير متوفرة.
وتنشر الدستور ان الاردن لم يحول أية مبالغ جديدة الى الحكومة العراقية
من ودائعها المجمدة في المملكة باستثناء (250) مليونا قبل عدة سنوات..
وتنقل عن مصدر مطلع ان الامر يرتبط بتسوية جميع الملفات المالية العالقة
بين البلدين.
ومن تعليقات الكتاب يقول حماده الفراعنه في الغد انه يحق للعراقيين ان
يعتبوا على الدولة الاردنية وعلى الاردنيين، في ترددنا ان يكون لنا سفير
في العراق، وهو اضعف وسائل التعبير والانحياز والاسناد الاردني للعراق في
محنته وصعوبة حياته وقسوة ظروفه، اذ كيف يكون لبلدان اجنبية سفراء
ومعتمدون في العراق ، اما نحن الذين لدينا ارتباطات ومصالح تفوق ما
للآخرين من مصالح ولا يوجد من يمثل مصالحنا هناك?? ان عدم التجاوب مع
الرغبة العراقية في ان يكون لنا سفير في بغداد وسفراء عرب كذلك، هو تجاوب
مع برنامج القاعدة واستجابة لتهديداتها، وهو اذعان لتطرف المنظمات
والعصابات المجرمة التي تمارس الابتزاز، وهذا ما يجب ان نرفضه ونعمل ضده،
عبر تعيين سفير اردني في اقرب وقت ممكن، ولتكن زيارة المالكي لعمان
مناسبة لإعلان قرار تعيين السفير الاردني في العراق
