ناظم ياسين
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعة لموضوع الديون العراقية ومقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، مكتب العراق، عن الدراسة التي يُجرى إعدادها حول الأمن الغذائي في البلاد إضافةً إلى تقرير عن المؤتمر الذي نظّمته وزارة التخطيط أخيراً عن الاختيار الصحيح للمشاريع.
موضوع الديون العراقية في مؤتمر ستوكهولم
ما يزال موضوع الديون العراقية في مقدمة القضايا التي تُطرح في المؤتمرات الدولية على الرغم من مرور عدة أعوام على قرار نادي باريس للدول الدائنة بشطب نسبة كبيرة من هذه الديون.
وكان العراق تمكن بموجب قرار نادي باريس في تشرين الثاني 2004 من التوصل إلى إلغاء 80 في المائة من ديونه المستحَقة للدول الأعضاء في النادي وهو مجموعة غير رسمية من الدائنين الحكوميين يتمثل دوره في مساعدة الدول المدينة على إدارة ديونها. وبمشاركة كل الأعضاء، قرر نادي باريس شطب نحو 42 مليار دولار من الديون العراقية.
وفي السنوات الثلاث الماضية، توصلت بغداد إلى اتفاقيات مع عدد من الدول الدائنة التي وافقت على إسقاط الديون المترتبة على العراق وفقاً لمعايير نادي باريس. كما قامت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة بشطب مائة في المائة من الديون العراقية والبالغة نحو 4.1 مليار دولار فيما أسقطت اليابان نحو 6.8 مليار دولار وألمانيا 5.6 مليار دولار وفرنسا 5.1 مليار دولار روسيا نحو 12 مليار دولار وإيطاليا نحو 2.4 مليار دولار وبلغاريا نحو 3.1 مليار دولار ورومانيا نحو 2 مليار دولار وصربيا وسلوفينيا والبوسنة نحو 2.2 مليار دولار. ولكن العراق ما زال مديناً لدول عربية في الخليج أبرزها السعودية والكويت.
إلى ذلك، أسقط عدد من الدول غير الأعضاء في نادي باريس نحو 8.2 مليار دولار فيما أسقط دائنون تجاريون 16 مليار دولار.
أما تقديرات الديون المتبقية فهي تراوح بين 56.6 مليار دولار إلى 79.9 مليار دولار بينها نحو 32 مليار دولار إلى نحو 55 مليار دولار لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي العام الماضي صرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأن الرياض ستلغي 80 في المائة من مجموع أكثر من 15 مليار دولار مستحقة لها على العراق. فيما تُقدّر الديون المستحقة للكويت نحو 15 مليار دولار.
وفي أحدث تصريح رسمي عن هذه القضية، جدد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح القول إنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للعراق عن طريق شطب ديونه في مؤتمر مراجعة وثيقة العهد الدولي في السويد خلال الأسبوع الحالي.
وفي هذا الصدد، نُقل عن صالح تصريحه لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الثلاثاء "كان العالم ينتظر من العراق الإصلاحات وإظهار التقدم وآن الأوان على العالم الخارجي للوفاء بوعوده بأعمال فعلية لدعم العراق وخاصة في ما يخص شطب الديون والتعويضات التي يدفعها الشعب العراقي من جراء جرائم صدام حسين"، بحسب تعبيره.
وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي أحمد سلمان الجبوري أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر الأحد أن المحادثات متواصلة مع دولٍ عربية في الخليج بهدف شطب الديون المتبقية التي ما تزال مترتبة على العراق وفقاً لمعايير نادي باريس للدول الدائنة، مضيفاً القول:
(صوت نائب محافظ البنك المركزي العراقي)
نحو توفير الحلول الملائمة لأزمة الأمن الغذائي
من المتوقع أن تُنشَر في نهاية حزيران أو مطلع تموز المقبلين نتائج دراسة مشتركة يجريها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) مع الجهات المختصة في الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى فهم واضح لمشاكل الفقر والأمن الغذائي التي تواجه العراقيين.
وفي المقابلة الخاصة التالية مع إذاعة العراق الحر، أوضح الدكتور حازم المهدي مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي – مكتب العراق أن الدراسة التي بدأ العمل على إعدادها في نهاية عام 2007 تسعى نحو تحديد مجالات الحلول الملائمة لأزمة الأمن الغذائي التي تتفاقم في العديد من دول العالم.
(المقابلة مع الدكتور حازم المهدي – برنامج الأغذية العالمي، مكتب العراق)
الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة
تحت عنوان "الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة"، نظّمت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أخيراً مؤتمرها الأول في بغداد بحضور مندوبين عن الوزارات العراقية ومجالس المحافظات.
ونوقشت خلال المؤتمر سبل تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية
والمعايير الاقتصادية والفنية التي ينبغي اعتمادها من أجل الاختيار السليم للمشاريع بهدف ضمان الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة في إطار التوقيتات الزمنية الموضوعة.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان:
"عقدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مؤخرا ببغداد مؤتمرها الأول حول الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة، كان الهدف منه البقاء على تواصل مع الوزارات الحكومية والمحافظات العراقية عن طريق إيجاد آليات محددة تكفل هذا التواصل وخصوصا في اختيار المشاريع الستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية من إقامتها، وكذلك تجاوز العقبات التي أدت إلى تعثر العديد من تلك الجهات في تنفيذ المشاريع المناطة بها.
وزير التخطيط علي بابان وفي كلمة ألقاها بالمشاركين أكد على ضرورة أن تتجه الجهود إلى إنعاش قطاع الطاقة في البلاد لأنها ستكون الرافد الأساس الذي سيدعم بقية المشاريع ويطور البنى التحتية للبلاد.
إذاعة العراق الحر التقت وزير التخطيط على هامش المؤتمر فتحدث عن أسباب عقدِه بالقول:
(لاحظنا في وزارة التخطيط أن بعض الجهات الحكومية وجهات التنفيذ عندما تختار مشاريعها لا تستند إلى منهجية سليمة ولا يوجد هناك أسس..................).
وزير التخطيط عقد مؤتمرا صحفيا حث فيه الوزارات والمحافظات على ضرورة وضع أولويات محددة عند اختيارها للمشاريع على أن يكون للقطاع الخدمي حضور في تلك المشاريع.
وفي ردّه على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أهم المشاريع التي تعتزم الدولة إنشاءها، أجاب الدكتور علي بابان:
(المشاريع الكبرى بحاجة إلى تأني بالرغم من أهميتها وحيويتها إلا أن الخطأ فيها باهض الكلفة ولذلك نسعى أن تكون قراراتنا صائبة ودقيقة لكي لا نقع في خطأ..........).
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعة لموضوع الديون العراقية ومقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، مكتب العراق، عن الدراسة التي يُجرى إعدادها حول الأمن الغذائي في البلاد إضافةً إلى تقرير عن المؤتمر الذي نظّمته وزارة التخطيط أخيراً عن الاختيار الصحيح للمشاريع.
موضوع الديون العراقية في مؤتمر ستوكهولم
ما يزال موضوع الديون العراقية في مقدمة القضايا التي تُطرح في المؤتمرات الدولية على الرغم من مرور عدة أعوام على قرار نادي باريس للدول الدائنة بشطب نسبة كبيرة من هذه الديون.
وكان العراق تمكن بموجب قرار نادي باريس في تشرين الثاني 2004 من التوصل إلى إلغاء 80 في المائة من ديونه المستحَقة للدول الأعضاء في النادي وهو مجموعة غير رسمية من الدائنين الحكوميين يتمثل دوره في مساعدة الدول المدينة على إدارة ديونها. وبمشاركة كل الأعضاء، قرر نادي باريس شطب نحو 42 مليار دولار من الديون العراقية.
وفي السنوات الثلاث الماضية، توصلت بغداد إلى اتفاقيات مع عدد من الدول الدائنة التي وافقت على إسقاط الديون المترتبة على العراق وفقاً لمعايير نادي باريس. كما قامت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة بشطب مائة في المائة من الديون العراقية والبالغة نحو 4.1 مليار دولار فيما أسقطت اليابان نحو 6.8 مليار دولار وألمانيا 5.6 مليار دولار وفرنسا 5.1 مليار دولار روسيا نحو 12 مليار دولار وإيطاليا نحو 2.4 مليار دولار وبلغاريا نحو 3.1 مليار دولار ورومانيا نحو 2 مليار دولار وصربيا وسلوفينيا والبوسنة نحو 2.2 مليار دولار. ولكن العراق ما زال مديناً لدول عربية في الخليج أبرزها السعودية والكويت.
إلى ذلك، أسقط عدد من الدول غير الأعضاء في نادي باريس نحو 8.2 مليار دولار فيما أسقط دائنون تجاريون 16 مليار دولار.
أما تقديرات الديون المتبقية فهي تراوح بين 56.6 مليار دولار إلى 79.9 مليار دولار بينها نحو 32 مليار دولار إلى نحو 55 مليار دولار لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي العام الماضي صرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأن الرياض ستلغي 80 في المائة من مجموع أكثر من 15 مليار دولار مستحقة لها على العراق. فيما تُقدّر الديون المستحقة للكويت نحو 15 مليار دولار.
وفي أحدث تصريح رسمي عن هذه القضية، جدد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح القول إنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للعراق عن طريق شطب ديونه في مؤتمر مراجعة وثيقة العهد الدولي في السويد خلال الأسبوع الحالي.
وفي هذا الصدد، نُقل عن صالح تصريحه لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الثلاثاء "كان العالم ينتظر من العراق الإصلاحات وإظهار التقدم وآن الأوان على العالم الخارجي للوفاء بوعوده بأعمال فعلية لدعم العراق وخاصة في ما يخص شطب الديون والتعويضات التي يدفعها الشعب العراقي من جراء جرائم صدام حسين"، بحسب تعبيره.
وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي أحمد سلمان الجبوري أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر الأحد أن المحادثات متواصلة مع دولٍ عربية في الخليج بهدف شطب الديون المتبقية التي ما تزال مترتبة على العراق وفقاً لمعايير نادي باريس للدول الدائنة، مضيفاً القول:
(صوت نائب محافظ البنك المركزي العراقي)
نحو توفير الحلول الملائمة لأزمة الأمن الغذائي
من المتوقع أن تُنشَر في نهاية حزيران أو مطلع تموز المقبلين نتائج دراسة مشتركة يجريها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) مع الجهات المختصة في الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى فهم واضح لمشاكل الفقر والأمن الغذائي التي تواجه العراقيين.
وفي المقابلة الخاصة التالية مع إذاعة العراق الحر، أوضح الدكتور حازم المهدي مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي – مكتب العراق أن الدراسة التي بدأ العمل على إعدادها في نهاية عام 2007 تسعى نحو تحديد مجالات الحلول الملائمة لأزمة الأمن الغذائي التي تتفاقم في العديد من دول العالم.
(المقابلة مع الدكتور حازم المهدي – برنامج الأغذية العالمي، مكتب العراق)
الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة
تحت عنوان "الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة"، نظّمت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أخيراً مؤتمرها الأول في بغداد بحضور مندوبين عن الوزارات العراقية ومجالس المحافظات.
ونوقشت خلال المؤتمر سبل تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية
والمعايير الاقتصادية والفنية التي ينبغي اعتمادها من أجل الاختيار السليم للمشاريع بهدف ضمان الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة في إطار التوقيتات الزمنية الموضوعة.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان:
"عقدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مؤخرا ببغداد مؤتمرها الأول حول الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة، كان الهدف منه البقاء على تواصل مع الوزارات الحكومية والمحافظات العراقية عن طريق إيجاد آليات محددة تكفل هذا التواصل وخصوصا في اختيار المشاريع الستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية من إقامتها، وكذلك تجاوز العقبات التي أدت إلى تعثر العديد من تلك الجهات في تنفيذ المشاريع المناطة بها.
وزير التخطيط علي بابان وفي كلمة ألقاها بالمشاركين أكد على ضرورة أن تتجه الجهود إلى إنعاش قطاع الطاقة في البلاد لأنها ستكون الرافد الأساس الذي سيدعم بقية المشاريع ويطور البنى التحتية للبلاد.
إذاعة العراق الحر التقت وزير التخطيط على هامش المؤتمر فتحدث عن أسباب عقدِه بالقول:
(لاحظنا في وزارة التخطيط أن بعض الجهات الحكومية وجهات التنفيذ عندما تختار مشاريعها لا تستند إلى منهجية سليمة ولا يوجد هناك أسس..................).
وزير التخطيط عقد مؤتمرا صحفيا حث فيه الوزارات والمحافظات على ضرورة وضع أولويات محددة عند اختيارها للمشاريع على أن يكون للقطاع الخدمي حضور في تلك المشاريع.
وفي ردّه على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أهم المشاريع التي تعتزم الدولة إنشاءها، أجاب الدكتور علي بابان:
(المشاريع الكبرى بحاجة إلى تأني بالرغم من أهميتها وحيويتها إلا أن الخطأ فيها باهض الكلفة ولذلك نسعى أن تكون قراراتنا صائبة ودقيقة لكي لا نقع في خطأ..........).
