روابط للدخول

العفو العام يطلق سراح الآلاف وآلاف أخرى تنتظر.


ديار بامرني

وافقت الحكومة العراقية على حزمة من القوانين والمشاريع ضمن حملتها الرامية إلى إنجاح خطة المصالحة الوطنية التي أطلقتها العام الماضي ومن بين هذه القوانين التي قدمتها الحكومة واقرها مجلس النواب , قانون العفو العام الذي استفاد منه حتى الان اكثر من 40000 متهم ومحكوم ويستثنى من هذا القانون من ارتكبوا جرائم القتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى ثقيلة. اللجان القضائية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى تواصل وبموجب هذا القانون إجراءاتها لمتابعة قضايا بقية المعتقلين في السجون والمواقف العراقية والمشمولين بهذا العفو. وبالرغم من شمول الآلاف من المعتقلين بهذا العفو الا انه لم يطلق سراح إلا عدد قليل منهم ما دعا العديد من عوائل المحتجزين توجيه اللوم الى جهات عدة منها مجلس القضاء الأعلى بسبب هذا التلكؤ, في حين أكد العديد ممن أطلق سراحهم انهم كانوا أبرياء وان اللجان المختصة لم تكترث إلى قضاياهم العالقة بين دوائر السجون ووزارة العدل حيث أكد بعض المعتقلين انهم قضوا فترات طويلة في السجن وصلت إلى سنوات دون ذنب وفي النهاية تم إطلاق سراحهم بعد عدم العثور على أي أدلة تدينهم.

لتسليط المزيد من الضوء على قانون العفو العام والمهام التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى في متابعة قضايا آلاف المعتقلين , وللإجابة على الاتهامات التي وجهت إلى المجلس , البرنامج يستضيف القاضي (عبد الستار البيرقدار – الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى) الذي أكد على الدور الكبير الذي تقوم بها العشرات من اللجان في الإسراع من عملية شمول ما تبقى من محتجزين بقانون العفو. البيرقدار أشاد بالقضاء العراقي ونزاهته وتطبيق مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) مضيفا ان الاتهامات التي وجهت سببها عدم فهم العديد وضيفة هذا المجلس التي هي بالأساس تهتم بالشؤون الإدارية ولا تمارس الأعمال القضائية وان اللجان المشكلة وضيفتها فقط تحديد من من المحتجزين يشمله قانون العفو والطلب من وزارة العدل والأجهزة التنفيذية إطلاق سراحهم, وبالتالي فان أي تأخير أو تلكؤ في عملية إطلاق السراح سببها تلك الجهات وليس المجلس ولهذا هناك عدم تماثل بين عدد الذين شملهم القانون مع الذين أطلق سراحهم, من ناحيتها تؤكد وزارة العدل على ضرورة التدقيق بالقرارات الصادرة خشية وجود قرارات وهمية والتأكد من عدم اتهام المعتقل بأكثر من تهمة ما يؤخر إطلاق سراح المعتقلين على رغم شمولهم بالعفو. الناطق الرسمي من جهته أكد على متابعتهم للمشاكل التي تواجه تنفيذ قانون العفو و إحالة كل من كانت له اليد في إعاقة تنفيذ قرارات المجلس او السبب في تأخير تطبيق قانون العفو إلى القضاء ومعاقبته :

(قانون العفو العام - مقابلة مع القاضي (عبد الستار البيرقدار – الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى)

في الختام شكرا للمتابعة وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.

********

البرنامج يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه على ألبريد ألألكتروني : bamrnid@rferl.org

أو الأتصال بالرقم (07704425770) وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي, أو إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال (الموبايل) وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.

(حقوق الإنسان في العراق) يأتيكم في المواعيد التالية :

كل يوم أثنين في نهاية الفترة الثانية من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة السابعة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي (الربع الأخير من الساعة السادسة صباحا والحادية عشرة صباحا حسب توقيت بغداد). البرنامج يعاد أيضا كل يوم جمعة في نهاية الفترة الرابعة من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة العاشرة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي.

يمكنكم الإستماع إلى البرنامج (بالأضافة الى البرامج القديمة – الأرشيف) على موقع أذاعة ألعراق ألحر :www.iraqhurr.org

أذاعة العراق الحر تبث برامجها على موجات الـ(FM) :

102.4
في بغداد
105 في البصرة
88.4 في السليمانية
108 في اربيل
104.6 في الموصل
96.8 في كركوك
93.6 في السماوة
101.6 في الناصرية
بالأضافة الى موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهيرتز

على صلة

XS
SM
MD
LG