روابط للدخول

تعويض المتضررين عن الأعمال الإرهابية والمواجهات المسلحة والأخطاء العسكرية.


ديار بامرني

بعد ثلاث سنوات وأكثر من عشرين جلسة صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. مشروع القانون هو جزء من حزمة تشريعات طالبت الحكومة العراقية مجلس النواب الموافقة عليها والتي من شأنها تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية والعنف وكذلك دعم ضحايا النظام السابق والعمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم وحمايتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. القانون الجديد ينص على تعويض كل شخص أصابه ضرر من جراء تلك العمليات عبر تحديد حجم الضرر والحالات التي سيشملها التعويض والية التعويض وكيفية المطالبة به.

حيث إن أهوال الحرب والإرهاب والعمليات العسكرية والانتهاكات التي تتعرض لها عوائل عراقية من قبل القوات متعددة الجنسيات أو القوات العراقية أصبحت من الهموم الرئيسية لدى المواطن. وازدادت صرخات الأغاثة والاتهامات يوما بعد يوم بسبب الأخطاء الجسيمة التي تقترفها الأطراف المتحاربة بحق الأبرياء مسببة الآلام والعذاب لهم دون اعتذار أو تعويض أو حتى دون مسائلة بل مكتفية بالقول إنها الحرب ومسبباتها وما حدث كان خطأ فرديا وسوف يعاقب المسبب. لكن محنة الضحايا والمتضررين لا تنتهي بسن هذه القوانين بل تستمر بسبب الروتين والبيروقراطية وبطء الإجراءات المتخذة التي تجبر المواطن الانتظار لعدة أشهر قبل أن تبت الجهات المختصة بقضيته بدلا من أن يحصل على الدعم والرعاية السريعة وقبل هذا كله عدم معرفة المتضررين إلى أين يلجئون للحصول على هذه التعويضات.

مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التقت عددا من المتضررين الذين تحدثوا عن ما لحق بهم وعوائلهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وطالبوا الجهات ذات العلاقة بتعويضهم بعد طول انتظار, كذلك سنستمع الى حديث رئيس ونائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين السابقين حول أهمية هذا القانون وآلية تطبيقه والفئات المشمولة به.

(قانون تعويض المتضررين – تقرير مراسلة الإذاعة في بغداد)
بالرغم من ان الخطط الأمنية التي تضعها القوات الأمنية المشتركة والتواجد العسكري لهم في معظم المناطق للسيطرة على الوضع الأمني لكن الإرهاب والعنف وبالتالي العمليات العسكرية التي تقوم بها تلك القوات لها سلبياتها ومآسيها حيث ان الآلة العسكرية لا تفرق بين البريء والمجرم وبالتالي يذهب ضحية ذلك العديد من المواطنين. وزارة الداخلية والدفاع والقوات متعددة الجنسيات أكدت اكثر من مرة اتخاذها إجراءات احترازية لضمان أمن المواطنين في المناطق التي تتم فيها أي عمليات عسكرية للحد من الأضرار التي تحدث وتطالب دائما المواطنين توخي الحذر والأبتعاد عن هذه المناطق والبقاء في منازلهم. الجهات الأمنية أكدت أيضا إنها دائما تقوم بعملية إغاثة سريعة وتقديم العلاج ومساعدة كل الجرحى وإخلائهم لتقديم الرعاية الصحية الإضافية عند الحاجة وتقييمها للأضرار بعد كل عملية عسكرية تقوم بها.

في الختام شكرا للمتابعة وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني.
********

البرنامج يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه على ألبريد ألألكتروني : bamrnid@rferl.org

أو الأتصال بالرقم (07704425770) وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي, أو إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال (الموبايل) وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.

(حقوق الإنسان في العراق) يأتيكم في المواعيد التالية :

كل يوم أثنين في نهاية الفترة الثانية من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة السابعة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي (الربع الأخير من الساعة السادسة صباحا والحادية عشرة صباحا حسب توقيت بغداد). البرنامج يعاد أيضا كل يوم جمعة في نهاية الفترة الرابعة من البث المسائي (الربع الأخير من الساعة العاشرة مساءا حسب توقيت بغداد) ويعاد مرتين في البث الصباحي لليوم التالي.

يمكنكم الإستماع إلى البرنامج (بالأضافة الى البرامج القديمة – الأرشيف) على موقع أذاعة ألعراق ألحر :www.iraqhurr.org

أذاعة العراق الحر تبث برامجها على موجات الـ(FM) :

102.4
في بغداد
105 في البصرة
88.4 في السليمانية
108 في اربيل
104.6 في الموصل
96.8 في كركوك
93.6 في السماوة
101.6 في الناصرية
بالأضافة الى موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهيرتز

على صلة

XS
SM
MD
LG