روابط للدخول

لشأن العراقي في الصحف المصرية الصادرة يوم الاربعاء 2 نيسان


احمد رجب – القاهرة

في الوقت الذي شهدت فيه البصرة هدوءا نسبيا لليوم الثاني على التوالي أمس‏,‏ دعا نوري المالكي‏,‏ رئيس الوزراء العراقي‏,‏ إلى وقف جميع المداهمات والاعتقالات من دون أمر قضائي‏,‏ خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع الزعيم الشيعي مقتدي الصدر بوقف إطلاق النار‏.‏هذا ما تشير إليه صحيفة الأهرام المصرية، التي نقلت عن بيان صادر عن مكتب المالكي‏,‏ أن رئيس الوزراء أمر بوقف المداهمات‏,‏ ولا يجوز الاعتقال إلا بأمر قضائي‏.‏ وأضاف البيان أن المالكي أمر في الوقت نفسه بالتعامل بحزم مع أي جماعات مسلحة‏.‏ رئيس الوزراء العراقي أشار إلى أن عملية البصرة كانت ناجحة‏,‏ وأن هناك نحو‏10‏ آلاف جندي إضافي سينتشرون في المدينة‏,‏ وأكد أنه قرر تنفيذ برنامج من سبع نقاط في البصرة بعد استقرار ونجاح الخطة الأمنية هناك‏,‏ واستعادة الاستقرار‏,‏ وتتضمن الخطة دعم قوات الأمن في البصرة بـ‏10‏ آلاف جندي‏,‏ وزيادة الخدمات‏,‏ وفرض فحص دقيق على السيارات غير المرخصة‏,‏ وبناء منازل جديدة للفقراء‏,‏ وتحويل القصور التي تمتلكها الحكومة إلى أماكن سياحية‏.‏ في الإطار ذاته تقول صحيفة الأهرام المسائي إن وقف المداهمات كان المطلب الرئيسي لجيش المهدي‏,‏ الذي يتزعمه الصدر‏,‏ والذي يتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من أجل وقف المواجهات العسكرية التي استمرت ستة أيام‏,‏ وأوقعت ما يقرب من مقتل‏461‏ شخصا وإصابة أكثر من‏1100‏ شخص‏.‏ وفي سياق متصل‏,‏ وبحسب صحيفة المصري اليوم وصفت الولايات المتحدة قرار الصدر بإنهاء مظاهر التسلح والانسحاب من شوارع المدن التي شهدت الاشتباكات بـ الخطوة الإيجابية‏,‏ وأعرب توم كيسي‏,‏ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية‏,‏ عن ترحيبه بالدعوة التي أطلقها الصدر للتوقف عن القتال في البصرة‏.

من جهة أخرى تهتم صحيفة الجمهورية بإعلان الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية أن إعلان بريطانيا عن تأجيل تخفيض أعداد قواتها المتمركزة في العراق جاء بعد التشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية ووزارة الدفاع. ونقلت الصحيفة عن المتحدث العسكري العراقي قوله إن القيادة العسكرية البريطانية دائما ما تتواصل مع وزارة الدفاع العراقية وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزير الدفاع وكل شيء يتم الترتيب له ولا يتم اتخاذ قرار من دون التشاور مع الحكومة العراقية ووزارة الدفاع على وجه الخصوص ونفي أن يكون صدور القرار البريطاني جاء بسبب فشل القوات العراقية في إدارة الشؤون الأمنية في البصرة مضيفا أن الحكومة على استعداد تام لاستلام المسؤولية الأمنية ليس في البصرة فقط ولكن في باقي المحافظات.

على صلة

XS
SM
MD
LG