أياد الكيلاني
نشرت صحيفة New York Times تقريرا تشير فيه إلى أن الحكومة الأمريكية تجري تحقيقا مع شركة AEY الأمريكية الخاصة ومقرها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا كانت قد تسلمت مئات الملايين من الدولارات مقابل تجهيز قوات الأمن الأفغانية بعتاد قديم عديم الجدوى كان صنع في الصين قبل ما يزيد عن 40 عاما عقب معلومات كشف عنها جنود أفغان. التفاصيل في التقرير التالي من قسم الأخبار في إذاعة العراق الحر والذي يعرضه لنا (أياد الكيلاني).
تخضع شركة AEY الأميركية – التي تعتبر لمورد الرئيسي للعتاد إلى قوات الأمن الأفغانية – إلى التحقيق في أعقاب صدور تقرير صحافي يفيد بأن الشركة قامت بشكل غير قانوني بتزويد الجيش الوطني الأفغاني بعتاد قديم وعديم الفائدة، علما بأن القوات الأفغانية تعتمد على الولايات المتحدة وحلف الناتو في الحصول على المعدات والدعم اللوجسي في حربها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة New York Times إلى أن بعض العتاد المجهز إلى أفغانستان كان قد أنتج في الصين خلال ستينيات القرن الماضي، وتم الحصول عليه من كميات مخزونة في دول شيوعية سابقة، مثل ألبانيا.
كما توضح الصحيفة بأن العتاد القديم الذي أرسلته AEY إلى أفغانستان شمل أيضا عتادا كانت وزارة الخارجية الأميركية وحلف الناتو قد اعتبرته غير موثوق به، بل وخصصت ملايين الدولارات لغرض إتلافه.
ويوضح التقرير بأن أحدث عقد بين وزارة الدفاع الأميركية وشركة AEY الذي تم توقيعه في كانون الثاني المنصرم تبلغ قيمته 300 مليون دولار، وينقل عن الـNew York Times أن الوزارة قامت هذا الأسبوع بحجب الشركة عن أية عقود حكومية في المستقبل، وذلك في أعقاب تحقيق الصحيفة المتواصل لعمل الشركة وأدائها، كما إن AEY تخضع الآن إلى التحقيق من قبل المفتش العام بوزارة الدفاع ومسئولي الجمارك.
** *** **
ويمضي التقرير إلى أن رئيس شركة AEY – Efraim Diveroli قد أنكر قيامه بأي عمل مخالف للقانون، مؤكدا بأن جميع أعمال شركته قانونية 100% - بحسب تعبيره. إلا أن Diveroli ومحاميه رفضا التحدث عن تفاصيل عقود الشركة مع وزارة الدفاع، وأوضحا بأنها جزء من مشروع محاط بشيء من السرية مع وزارة الدفاع.
أما Jiri Kominek – مراسل مجلة Jane’s Defence Weekly المتخصصة الذي يتناول صفقات الأسلحة التي تشمل شركات في الدول الشيوعية السابقة – فلقد تحدث مع إذاعة العراق الحر موضحا بأنه ليس من الغريب أن يتم التخلص من الأسلحة والعتاد المتبقية من العهد السوفيتي من خلال صفقات تجارية مشبوهة:
"ليس أمرا غريبا أبدا، بل الحقيقة هي أن هذه الشركات المنتشرة في هذه المنطقة لا تخضع إلى تمحيص يذكر من المشترين، أي الحكومة الأميركية في هذه الحالة. العديد من البلدان في المنطقة – من أعضاء سابقين في حلف وارشو وغيرها – لديها أكداس هائلة من العتاد القديم، فبدلا عن تكبد تكاليف التخلص منها محليا، تفضل بيعها أو تجهيزها لشركات كتلك التي نتحدث عنها، والتي تقوم بدورها بتصدير العتاد إلى أفغانستان أو العراق أو غيرهما من الدول النامية في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا."
ويمضي Kominek إلى أن المسئولية في نهاية المطاف تقع على المشتري ليتأكد من أن شركات الأسلحة تتبع الأساليب القانونية وتقوم بتجهيز ما يتم التعاقد عليه.
"على السلطات الأميركية أن تتخذ القرار في هذا الشأن، فهي التي يترتب عليها تزكية المجهز، وضمان أن الشركات التي تتعامل معها تنفذ التزاماتها بشكل شفاف."
كما يحذر Kominek من أن تجهيز قوات الأمن الأفغانية بعتاد قديم يعرض حياة الجنود الأفغان إلى الخطر، ويضيف:
"حين يصبح العتاد قديما إلى هذا الحد، يصبح غير مستقر بدرجة كبيرة، والذي يحدث في معظم الأحيان هو أنه ليس صالحا للإطلاق، ويعتبر فاشلا. ولكنه من الممكن أيضا أن ينفجر قبل الأوان، أو أن ينفجر ارتداديا، أو أن ينفجر وهو في المخزن."
نشرت صحيفة New York Times تقريرا تشير فيه إلى أن الحكومة الأمريكية تجري تحقيقا مع شركة AEY الأمريكية الخاصة ومقرها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا كانت قد تسلمت مئات الملايين من الدولارات مقابل تجهيز قوات الأمن الأفغانية بعتاد قديم عديم الجدوى كان صنع في الصين قبل ما يزيد عن 40 عاما عقب معلومات كشف عنها جنود أفغان. التفاصيل في التقرير التالي من قسم الأخبار في إذاعة العراق الحر والذي يعرضه لنا (أياد الكيلاني).
تخضع شركة AEY الأميركية – التي تعتبر لمورد الرئيسي للعتاد إلى قوات الأمن الأفغانية – إلى التحقيق في أعقاب صدور تقرير صحافي يفيد بأن الشركة قامت بشكل غير قانوني بتزويد الجيش الوطني الأفغاني بعتاد قديم وعديم الفائدة، علما بأن القوات الأفغانية تعتمد على الولايات المتحدة وحلف الناتو في الحصول على المعدات والدعم اللوجسي في حربها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة New York Times إلى أن بعض العتاد المجهز إلى أفغانستان كان قد أنتج في الصين خلال ستينيات القرن الماضي، وتم الحصول عليه من كميات مخزونة في دول شيوعية سابقة، مثل ألبانيا.
كما توضح الصحيفة بأن العتاد القديم الذي أرسلته AEY إلى أفغانستان شمل أيضا عتادا كانت وزارة الخارجية الأميركية وحلف الناتو قد اعتبرته غير موثوق به، بل وخصصت ملايين الدولارات لغرض إتلافه.
ويوضح التقرير بأن أحدث عقد بين وزارة الدفاع الأميركية وشركة AEY الذي تم توقيعه في كانون الثاني المنصرم تبلغ قيمته 300 مليون دولار، وينقل عن الـNew York Times أن الوزارة قامت هذا الأسبوع بحجب الشركة عن أية عقود حكومية في المستقبل، وذلك في أعقاب تحقيق الصحيفة المتواصل لعمل الشركة وأدائها، كما إن AEY تخضع الآن إلى التحقيق من قبل المفتش العام بوزارة الدفاع ومسئولي الجمارك.
** *** **
ويمضي التقرير إلى أن رئيس شركة AEY – Efraim Diveroli قد أنكر قيامه بأي عمل مخالف للقانون، مؤكدا بأن جميع أعمال شركته قانونية 100% - بحسب تعبيره. إلا أن Diveroli ومحاميه رفضا التحدث عن تفاصيل عقود الشركة مع وزارة الدفاع، وأوضحا بأنها جزء من مشروع محاط بشيء من السرية مع وزارة الدفاع.
أما Jiri Kominek – مراسل مجلة Jane’s Defence Weekly المتخصصة الذي يتناول صفقات الأسلحة التي تشمل شركات في الدول الشيوعية السابقة – فلقد تحدث مع إذاعة العراق الحر موضحا بأنه ليس من الغريب أن يتم التخلص من الأسلحة والعتاد المتبقية من العهد السوفيتي من خلال صفقات تجارية مشبوهة:
"ليس أمرا غريبا أبدا، بل الحقيقة هي أن هذه الشركات المنتشرة في هذه المنطقة لا تخضع إلى تمحيص يذكر من المشترين، أي الحكومة الأميركية في هذه الحالة. العديد من البلدان في المنطقة – من أعضاء سابقين في حلف وارشو وغيرها – لديها أكداس هائلة من العتاد القديم، فبدلا عن تكبد تكاليف التخلص منها محليا، تفضل بيعها أو تجهيزها لشركات كتلك التي نتحدث عنها، والتي تقوم بدورها بتصدير العتاد إلى أفغانستان أو العراق أو غيرهما من الدول النامية في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا."
ويمضي Kominek إلى أن المسئولية في نهاية المطاف تقع على المشتري ليتأكد من أن شركات الأسلحة تتبع الأساليب القانونية وتقوم بتجهيز ما يتم التعاقد عليه.
"على السلطات الأميركية أن تتخذ القرار في هذا الشأن، فهي التي يترتب عليها تزكية المجهز، وضمان أن الشركات التي تتعامل معها تنفذ التزاماتها بشكل شفاف."
كما يحذر Kominek من أن تجهيز قوات الأمن الأفغانية بعتاد قديم يعرض حياة الجنود الأفغان إلى الخطر، ويضيف:
"حين يصبح العتاد قديما إلى هذا الحد، يصبح غير مستقر بدرجة كبيرة، والذي يحدث في معظم الأحيان هو أنه ليس صالحا للإطلاق، ويعتبر فاشلا. ولكنه من الممكن أيضا أن ينفجر قبل الأوان، أو أن ينفجر ارتداديا، أو أن ينفجر وهو في المخزن."
