عبد الحميد زيباري – اربيل
أخيرا وافق مجلس النواب على ثلاثة قوانين مهمة بعد أشهر ظلت خلالها مجمدة تحت قبة البرلمان. وأحد التشريعات التي أُقرت يوم الأربعاء قانون الموازنة الجديدة الذي تركز الخلاف بشأنه على حصة اقليم كردستان. ولكن هناك قضايا اخرى لا تقل أهمية ما زالت عالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم. ومن أشد هذه القضايا حساسية تنفيذ المادة 140 المتعلقة بقضية كركوك والعقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات أجنبية.
بالرغم من وجود العديد من المشاكل البارزة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية حول جملة مسائل الا ان السياسيين الكرد يعتقدون ان هذه المشاكل ستجد طريقها الى الحل عن طريق الحوار اذا التزم الجميع بماجاء في الدستور العراقي.
وتوجد حاليا مجموعة ملفات عالقة بين الحكومتين الكردية والعراقية ومن اربزها ميزانية اقليم كردستان العراق وتحديد نسبة الاقليم من الميزانية العراقية ومخصصات البيشمركة والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع مجموعة شركات اجنبية دون الرجوع الى الحكومة العراقية.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عدنان المفتى رئيس المجلس الوطني لكردستان ان هذه المشاكل يمكن حلها بالحوار، مؤكدا التزام الكرد بالدستور العراقي في حل هذه المشاكل وقال :
[[....]]
فيما يشير سردار هركي عضو برلمان كردستان ان حزءا كبيرا من هذه المشاكل اساسها عدم الفهم الدقيق للمشاكل واضاف:
[[....]]
ومن جابنه يؤكد كرخي التي بارماك سكرتير الحركة الديمقراطية التركمانية في اقليم كردستان ان هذه المشاكل تؤثر على سير العمل الديمقراطي على العراق الجديد، مؤكدا ان الدستور العراقي كفيل بمعالجتها واضاف:
[[....]]
فيما يعتقد الكاتب والمحلل السياسي الكردي فوزي الاتروشي ان اغلب الاستحاقات الكردية هي استحقاقات عراقية، مشيرا ان سبب هذه المشاكل كون العديد من الاطراف السياسية العراقية لاتملك الارادة لمعالجتها واضاف:
[[....]]
أخيرا وافق مجلس النواب على ثلاثة قوانين مهمة بعد أشهر ظلت خلالها مجمدة تحت قبة البرلمان. وأحد التشريعات التي أُقرت يوم الأربعاء قانون الموازنة الجديدة الذي تركز الخلاف بشأنه على حصة اقليم كردستان. ولكن هناك قضايا اخرى لا تقل أهمية ما زالت عالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم. ومن أشد هذه القضايا حساسية تنفيذ المادة 140 المتعلقة بقضية كركوك والعقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات أجنبية.
بالرغم من وجود العديد من المشاكل البارزة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية حول جملة مسائل الا ان السياسيين الكرد يعتقدون ان هذه المشاكل ستجد طريقها الى الحل عن طريق الحوار اذا التزم الجميع بماجاء في الدستور العراقي.
وتوجد حاليا مجموعة ملفات عالقة بين الحكومتين الكردية والعراقية ومن اربزها ميزانية اقليم كردستان العراق وتحديد نسبة الاقليم من الميزانية العراقية ومخصصات البيشمركة والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع مجموعة شركات اجنبية دون الرجوع الى الحكومة العراقية.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عدنان المفتى رئيس المجلس الوطني لكردستان ان هذه المشاكل يمكن حلها بالحوار، مؤكدا التزام الكرد بالدستور العراقي في حل هذه المشاكل وقال :
[[....]]
فيما يشير سردار هركي عضو برلمان كردستان ان حزءا كبيرا من هذه المشاكل اساسها عدم الفهم الدقيق للمشاكل واضاف:
[[....]]
ومن جابنه يؤكد كرخي التي بارماك سكرتير الحركة الديمقراطية التركمانية في اقليم كردستان ان هذه المشاكل تؤثر على سير العمل الديمقراطي على العراق الجديد، مؤكدا ان الدستور العراقي كفيل بمعالجتها واضاف:
[[....]]
فيما يعتقد الكاتب والمحلل السياسي الكردي فوزي الاتروشي ان اغلب الاستحاقات الكردية هي استحقاقات عراقية، مشيرا ان سبب هذه المشاكل كون العديد من الاطراف السياسية العراقية لاتملك الارادة لمعالجتها واضاف:
[[....]]
