ناظم ياسين ونبيل الحيدري
أبرز محاور ملف العراق الاخباري لهذا اليوم:
- المالكي يُعلن الانطلاقَ الوشيك لعملية (فرض القانون في نينوى) لحسم المعركة ضد الإرهاب
- مجلس الرئاسة يصادق على قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
- بغداد تعلّق صادرات النفط العراقي الخام إلى ثاني شركة أجنبية احتجاجاً على إبرامها عقدا مع أربيل
***
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الانطلاقَ الوشيك لمعركة الحسم ضد الإرهاب في نينوى داعياً إلى حشد الإمكانيات الوطنية والمحلية كافة لدعم العملية المرتقبة التي وصفها بالكبيرة والنهائية.
وفي إعلانه ذلك، قال المالكي خلال اجتماعٍ لخلية الأزمة عُقد بصورة استثنائية في مدينة الموصل السبت إن اللقاء يحمل رسالة واضحة مفادها أن الوقت حان لحسم المعركة ضد الإرهاب:
(صوت المالكي)
وأضاف رئيس الوزراء العراقي قائلا:
(صوت المالكي)
وفي الاجتماع الذي رأسَهُ المالكي وحضرَه قادة عسكريون وزعماء سياسيون ومسؤولون محليون بالإضافة إلى القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس ومستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي جرَت مناقشة الخطة الأمنية التي ستُعرف باسم (فرض القانون في نينوى).
وقد انعقدَ الاجتماع في ثاني أكبر المدن العراقية بعد يومٍ واحد من التفجيرين الانتحاريين اللذين أسفرا عن مقتل تسعة وتسعين شخصا وجرح أكثر من مائتين آخرين من المدنيين الأبرياء في العاصمة بغداد.
وهي الحصيلة الأكبر للضحايا منذ عدة شهور شهد خلالها الوضع الأمني تحسّناً ملموساً بحسب الإحصائيات التي أعلنتها الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات في مطلع عام 2008.
وأصدر المالكي بيانا دانَ فيه التفجيرين الإرهابيين قائلا إنهما كانا يستهدفان "منع عودة الحياة إلى طبيعتها في بغداد والى ما قبل تنفيذ خطة فرض القانون"، بحسب تعبيره.
هذا وقد ناشد رئيس الوزراء العراقي جميع القوى المحلية في نينوى من إداريين وأحزاب سياسية وتنظيمات اجتماعية ومكوّنات المجتمع المدني توحيد صفوفها خلف قيادة العمليات العسكرية التي عيّن على رأسها الفريق الركن رياض عزيز الذي أُعلنت ترقيته خلال الاجتماع:
(صوت المالكي)
***
في محور الشؤون القانونية، صادقَ مجلس الرئاسة على (قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة) الأحد. ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية نص القانون الذي كان مجلس النواب أقرّه الشهر الماضي.
ويتيح هذا القانون البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 يتيح للآلاف من منتسبي حزب البعث العودة إلى وظائفهم والحصول على حقوقهم التقاعدية.
عضو لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب عزت الشابندر أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر إن قانون المساءلة والعدالة سيشمل أعضاء الشعب والفروع لحزب البعث بالحقوق التقاعدية لكن القانون سيبقي على هيئة اجتثاث البعث:
(صوت النائب الشابندر)
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد استبعد في حديث لوكالة رويترز للأنباء السبت أن تتم المصادقة على القانون بصيغته الحالية بسبب ما تضمنته بعض مواده من "روح انتقامية "، على حد وصفه.
عضو لجنة الاجتثاث في مجلس النواب عزت الشابندر علق على ذلك بالقول:
(صوت النائب الشابندر)
***
في محور الشؤون الاقتصادية، وفي خطوةٍ هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، علّقت الحكومة العراقية صادرات النفط الخام إلى شركة OMV النمساوية احتجاجاً على إبرامها عقدا نفطيا مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وفي إعلانه ذلك، أوضح مسؤول في وزارة النفط العراقية السبت أن قرار وقف الصادرات إلى هذه الشركة، وهي أبرز مجموعة للنفط والغاز وسط أوروبا، بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من كانون الثاني الماضي.
وبذلك تكون هذه الشركة النمساوية هي الثانية بعد شركة
(أس كي انيرجي SK Energy) الكورية الجنوبية التي قررت الحكومة المركزية في بغداد وقف الصادرات النفطية إليها.
وكانت شركة OMV أبرمت مع الحكومة الإقليمية في كردستان العراق في تشرين الثاني الماضي عقدين للمشاركة في إنتاج النفط في حقلين بشمال البلاد هما (ملا عمر) و(شورش) في أربيل.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عن المسؤول النفطي العراقي الذي لم تذكر أسمه القول إن OMV لن تتسلم بعد الآن كمية النفط الخام الخفيف البالغة 10 آلاف برميل يومياً من حقول البصرة.
وفي فيينا، رفض توماس هيومر الناطق باسم الشركة النمساوية التعليق على قرار بغداد مشيراً إلى أن شروط العقد المبرم مع أربيل تنسجم مع دستور العراق.
وأفادت أسوشيتد برس بأن هناك أربع شركات أجنبية تتعامل مع كل من الحكومتين المركزية في بغداد والإقليمية في أربيل، وهي: الهلال الإماراتية وشركتا Western Oil Sands و Heritage
Oil الكنديتان وشركة Reliance Industries الهندية إضافةً إلى شركة OMV النمساوية.
وصرح المسؤول النفطي العراقي بأن بغداد وجّهت رسائل إلى هذه الشركات لإبلاغها بمضمون قرار تعليق صادرات النفط الخام في حال تطلعها نحو أي تعاون مستقبلي مع الحكومة المركزية.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني صرح في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي بأن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخوّلة حاليا بإبرام عقود للتنقيب عن النفط وتطوير الحقول في البلاد.
فيما ردّ الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبد الله في مقابلة بثتها شبكة (سي. أن. أن.) الإخبارية بأن المطلوب من الشهرستاني التركيز على الفساد المستشري في وزارة النفط وعلى تهريب النفط في جنوب العراق بدلا من عرقلة الاتفاقات المبرمة التي لا يمكن إبطالها دون قرار قضائي.
يذكر أن الحكومة المركزية أحالت إلى مجلس النواب العراقي مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي ينظّم الصناعة النفطية في البلاد
لغرض إقراره الذي كان متوقعاً بحلول نهاية أيار من العام الماضي في بادئ الأمر. لكن اعتراضات قانونية وسياسية إضافةً إلى اختلافات في وجهات نظر الكتل البرلمانية إزاءه أرجأت إقراره حتى الآن.
***
في محور الشؤون الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن أجهزة الأمن الوطنية ستتولى مسؤولية إجراءات التفتيش وحماية مبنى مطار بغداد الدولي وأقسامه الأخرى التي تتولاها شركة (كلوبل) البريطانية بعد مغادرتها البلاد. الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن الشركة لم تلتزم بضوابط الوزارة وتعليماتها مضيفاً أن الوزارة تتهيأ لاستلام الإدارة الأمنية لمطار بغداد الدولي في غضون ثلاثة أشهر.
وكان وزير الداخلية جواد البولاني أمر بإيقاف إجراءات تسجيل الشركة بالوزارة ومفاتحة دائرة الإقامة بخصوص منع موظفي الشركة من دخول العراق مع إقامة دعوى قضائية عليها بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية الشهر الماضي. وحول مدى كفاءة الأجهزة الأمنية العراقية لتولي مسؤولية فنية كحماية المطار قال الناطق باسم وزارة الداخلية:
(صوت الناطق باسم وزارة الداخلية)
خلف أكد أيضاً أن الوزارة تخطط لاستلام الملفات الأمنية على مختلف الأصعدة خلال العام الحالي:
(صوت الناطق باسم وزارة الداخلية)
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب قيس العامري لإذاعة العراق الحر إن مجلس النواب العراقي وعلى خلفية حادثة إطلاق حراس شركة (بلاك ووتر) الأميركية الخاصة النار على مدنيين في بغداد في أيلول الماضي كان قد صوّت لرفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية عند إخلالها ببنود العقود التي تلتزم بها مع الجانب العراقي:
(صوت النائب قيس العامري)
*** *** ***
أبرز محاور ملف العراق الاخباري لهذا اليوم:
- المالكي يُعلن الانطلاقَ الوشيك لعملية (فرض القانون في نينوى) لحسم المعركة ضد الإرهاب
- مجلس الرئاسة يصادق على قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
- بغداد تعلّق صادرات النفط العراقي الخام إلى ثاني شركة أجنبية احتجاجاً على إبرامها عقدا مع أربيل
***
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الانطلاقَ الوشيك لمعركة الحسم ضد الإرهاب في نينوى داعياً إلى حشد الإمكانيات الوطنية والمحلية كافة لدعم العملية المرتقبة التي وصفها بالكبيرة والنهائية.
وفي إعلانه ذلك، قال المالكي خلال اجتماعٍ لخلية الأزمة عُقد بصورة استثنائية في مدينة الموصل السبت إن اللقاء يحمل رسالة واضحة مفادها أن الوقت حان لحسم المعركة ضد الإرهاب:
(صوت المالكي)
وأضاف رئيس الوزراء العراقي قائلا:
(صوت المالكي)
وفي الاجتماع الذي رأسَهُ المالكي وحضرَه قادة عسكريون وزعماء سياسيون ومسؤولون محليون بالإضافة إلى القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس ومستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي جرَت مناقشة الخطة الأمنية التي ستُعرف باسم (فرض القانون في نينوى).
وقد انعقدَ الاجتماع في ثاني أكبر المدن العراقية بعد يومٍ واحد من التفجيرين الانتحاريين اللذين أسفرا عن مقتل تسعة وتسعين شخصا وجرح أكثر من مائتين آخرين من المدنيين الأبرياء في العاصمة بغداد.
وهي الحصيلة الأكبر للضحايا منذ عدة شهور شهد خلالها الوضع الأمني تحسّناً ملموساً بحسب الإحصائيات التي أعلنتها الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات في مطلع عام 2008.
وأصدر المالكي بيانا دانَ فيه التفجيرين الإرهابيين قائلا إنهما كانا يستهدفان "منع عودة الحياة إلى طبيعتها في بغداد والى ما قبل تنفيذ خطة فرض القانون"، بحسب تعبيره.
هذا وقد ناشد رئيس الوزراء العراقي جميع القوى المحلية في نينوى من إداريين وأحزاب سياسية وتنظيمات اجتماعية ومكوّنات المجتمع المدني توحيد صفوفها خلف قيادة العمليات العسكرية التي عيّن على رأسها الفريق الركن رياض عزيز الذي أُعلنت ترقيته خلال الاجتماع:
(صوت المالكي)
***
في محور الشؤون القانونية، صادقَ مجلس الرئاسة على (قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة) الأحد. ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية نص القانون الذي كان مجلس النواب أقرّه الشهر الماضي.
ويتيح هذا القانون البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 يتيح للآلاف من منتسبي حزب البعث العودة إلى وظائفهم والحصول على حقوقهم التقاعدية.
عضو لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب عزت الشابندر أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر إن قانون المساءلة والعدالة سيشمل أعضاء الشعب والفروع لحزب البعث بالحقوق التقاعدية لكن القانون سيبقي على هيئة اجتثاث البعث:
(صوت النائب الشابندر)
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد استبعد في حديث لوكالة رويترز للأنباء السبت أن تتم المصادقة على القانون بصيغته الحالية بسبب ما تضمنته بعض مواده من "روح انتقامية "، على حد وصفه.
عضو لجنة الاجتثاث في مجلس النواب عزت الشابندر علق على ذلك بالقول:
(صوت النائب الشابندر)
***
في محور الشؤون الاقتصادية، وفي خطوةٍ هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، علّقت الحكومة العراقية صادرات النفط الخام إلى شركة OMV النمساوية احتجاجاً على إبرامها عقدا نفطيا مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وفي إعلانه ذلك، أوضح مسؤول في وزارة النفط العراقية السبت أن قرار وقف الصادرات إلى هذه الشركة، وهي أبرز مجموعة للنفط والغاز وسط أوروبا، بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من كانون الثاني الماضي.
وبذلك تكون هذه الشركة النمساوية هي الثانية بعد شركة
(أس كي انيرجي SK Energy) الكورية الجنوبية التي قررت الحكومة المركزية في بغداد وقف الصادرات النفطية إليها.
وكانت شركة OMV أبرمت مع الحكومة الإقليمية في كردستان العراق في تشرين الثاني الماضي عقدين للمشاركة في إنتاج النفط في حقلين بشمال البلاد هما (ملا عمر) و(شورش) في أربيل.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عن المسؤول النفطي العراقي الذي لم تذكر أسمه القول إن OMV لن تتسلم بعد الآن كمية النفط الخام الخفيف البالغة 10 آلاف برميل يومياً من حقول البصرة.
وفي فيينا، رفض توماس هيومر الناطق باسم الشركة النمساوية التعليق على قرار بغداد مشيراً إلى أن شروط العقد المبرم مع أربيل تنسجم مع دستور العراق.
وأفادت أسوشيتد برس بأن هناك أربع شركات أجنبية تتعامل مع كل من الحكومتين المركزية في بغداد والإقليمية في أربيل، وهي: الهلال الإماراتية وشركتا Western Oil Sands و Heritage
Oil الكنديتان وشركة Reliance Industries الهندية إضافةً إلى شركة OMV النمساوية.
وصرح المسؤول النفطي العراقي بأن بغداد وجّهت رسائل إلى هذه الشركات لإبلاغها بمضمون قرار تعليق صادرات النفط الخام في حال تطلعها نحو أي تعاون مستقبلي مع الحكومة المركزية.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني صرح في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي بأن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخوّلة حاليا بإبرام عقود للتنقيب عن النفط وتطوير الحقول في البلاد.
فيما ردّ الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبد الله في مقابلة بثتها شبكة (سي. أن. أن.) الإخبارية بأن المطلوب من الشهرستاني التركيز على الفساد المستشري في وزارة النفط وعلى تهريب النفط في جنوب العراق بدلا من عرقلة الاتفاقات المبرمة التي لا يمكن إبطالها دون قرار قضائي.
يذكر أن الحكومة المركزية أحالت إلى مجلس النواب العراقي مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي ينظّم الصناعة النفطية في البلاد
لغرض إقراره الذي كان متوقعاً بحلول نهاية أيار من العام الماضي في بادئ الأمر. لكن اعتراضات قانونية وسياسية إضافةً إلى اختلافات في وجهات نظر الكتل البرلمانية إزاءه أرجأت إقراره حتى الآن.
***
في محور الشؤون الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن أجهزة الأمن الوطنية ستتولى مسؤولية إجراءات التفتيش وحماية مبنى مطار بغداد الدولي وأقسامه الأخرى التي تتولاها شركة (كلوبل) البريطانية بعد مغادرتها البلاد. الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن الشركة لم تلتزم بضوابط الوزارة وتعليماتها مضيفاً أن الوزارة تتهيأ لاستلام الإدارة الأمنية لمطار بغداد الدولي في غضون ثلاثة أشهر.
وكان وزير الداخلية جواد البولاني أمر بإيقاف إجراءات تسجيل الشركة بالوزارة ومفاتحة دائرة الإقامة بخصوص منع موظفي الشركة من دخول العراق مع إقامة دعوى قضائية عليها بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية الشهر الماضي. وحول مدى كفاءة الأجهزة الأمنية العراقية لتولي مسؤولية فنية كحماية المطار قال الناطق باسم وزارة الداخلية:
(صوت الناطق باسم وزارة الداخلية)
خلف أكد أيضاً أن الوزارة تخطط لاستلام الملفات الأمنية على مختلف الأصعدة خلال العام الحالي:
(صوت الناطق باسم وزارة الداخلية)
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب قيس العامري لإذاعة العراق الحر إن مجلس النواب العراقي وعلى خلفية حادثة إطلاق حراس شركة (بلاك ووتر) الأميركية الخاصة النار على مدنيين في بغداد في أيلول الماضي كان قد صوّت لرفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية عند إخلالها ببنود العقود التي تلتزم بها مع الجانب العراقي:
(صوت النائب قيس العامري)
*** *** ***
