روابط للدخول

تفاؤل بعودة جبهة التوافق وتردي حقوق الانسان في العراق


فارس عمر ورواء حيدر

ـ تفاؤل حذِر بعودة جبهة التوافق الى الحكومة
ـ تقرير جديد يؤكد تراجع حقوق الانسان في العراق


قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه متفائل بحذر بعودة جبهة التوافق الى المشاركة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
واضاف الهاشمي في حديث مع وكالة "رويترز" ان عودة جبهة التوافق التي انسحبت في آب الماضي ستنقذ حكومة المالكي وتشجع اطرافا اخرى على العودة. وقال نائب رئيس الجمهورية: "أنا متفائل بعودة جبهة التوافق ولكنه تفاؤل حذر" ، على حد وصفه.
صفة "الحذر" التي أُلحقت بتفاؤل الهاشمي مبعثها موقف حكومة المالكي من المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق ، كما قال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري في حديث خاص لاذاعة العراق الحر
[[....]]
تصريحات نائب رئيس الجمهورية كانت لها اصداؤها في اوساط حكومة المالكي. وفي هذا الاطار اعتبر سامي العسكري المستشار السياسي للمالكي ان عودة جبهة التوافق والاطراف الاخرى تطور ايجابي
[[....]]
الهاشمي قال في حديثه لوكالة رويترز ان جبهة التوافق تريد تغييرا وزاريا شاملا وليس مجرد ملء الوزارات الست الشاغرة. وعن هذه القضية أوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء في حديثه لاذاعة العراق الحر ما تفهمه حكومة المالكي بالتغيير الشامل الذي دعا اليه نائب رئيس الجمهورية
[[....]]
اما موقف جبهة التوافق من حكومة تُشكل على اساس الكفاءة فقد عبر عنه الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري على النحو الآتي
[[....]]
مستشار رئيس الوزراء سامي العسكري لفت الى ان الابتعاد عن المحاصصة لا يعني تشكيل حكومة ذات لون واحد مشددا على تمثيل مكونات الشعب العراقي في مثل هذه الحكومة
[[....]]
ومن القضايا التي يناقشها الفرقاء للتوصل الى اتفاق على دفع العملية السياسية تفعيل هيئات الحكم بتعزيز التنسيق بين رئيس الوزراء ومجلس الرئاسة وتوسيع صلاحيات المجلس السياسي للأمن الوطني ، كما أكد الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري في حديثه لاذاعة العراق الحر
[[....]]
وكانت لجنة تحضيرية شُكلت لتوسيع التحالف الرباعي بين حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزبي التحالف الكردستاني ، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ، بانضمام الحزب الاسلامي العراقي لاقامة تشكيل خماسي. وتبحث اللجنة حاليا قضايا هامة مثل المصالحة والقوانين التي يناقشها مجلس الوزراء.

** *** **

قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها السنوي الذي نُشر يوم الخميس ان حقوق الانسان في العراق تدهورت تدهورا ملحوظا خلال الشطر الأعظم من عام 2007 . واضاف التقرير ان اعمال العنف الطائفي تسببت في تزايد اعداد المهجرين والنازحين العراقيين الى زهاء اربعة ملايين واربعمئة الف عراقي نصفهم تقريبا خارج العراق. واشار التقرير الى استمرار هجمات الجماعات المسلحة والميليشيات على المدنيين ، بما في ذلك اشد هذه الهجمات دموية بالاعتداء على الأزيديين الذي اسفر عن مقتل نحو خمسمئة مدني في آب الماضي.
وتابع التقرير ان التطهير الطائفي استمر في بغداد على ايدي جماعات سنية وشيعية رغم نشر قوات اميركية كبيرة من اهدافها وقف هذه الاعتداءات. وتواصلت عمليات القوات الاميركية ضد المسلحين من الشيعة والسنة في انحاء العراق مؤدية الى عدد غير معروف من الاصابات بين المدنيين.
منظمة "هيومان رايتس ووتش" لاحظت في تقريرها الجديد ان مراكز التوقيف العراقية مزدحمة للغاية وحملُها ينوء بالمعتقلين ، فيما تتردد تقارير حول انتشار الاعتداءات الجسدية والتعذيب فيها ، بحسب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب هيفاء مجلي التي وصفت الوضع في العراق بالمرارة واعترفت بأن عمل اللجنة إزاء هذا الوضع لا يشكل حتى قطرة في بحر ، على حد وصفها
[[....]]
وعَزت عضو لجنة حقوق الانسان تردي حقوق الانسان العراقي الى ما سمته تسلط الاحزاب وتدخل قوى خارجية مراهنة على تحسن الوضع الأمني لمعالجة هذا التردي
[[....]]
واعتبرت السيدة هيفاء مجلي عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان قضية حقوق الانسان في العراق تندرج ضمن معاناة المواطن بسبب حرمانه من أبسط مقومات الحياة الطبيعية
[[....]]
الخبير القانوني طارق حرب من جهته أقر بصحة بعض ما جاء في التقرير عن الانتهاكات التي تحدث في المعتقلات لكنه ابدى تحفظا على طريقة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في اعداد تقريرها
[[....]]
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان قال ايضا ان النظام القضائي يتعثر في العادة عند النظر في قضايا المعتقلين وان هذا التعثر تسبب في تراكم قضايا الاحتجاز. ولكن الخبير القانوني طارق حرب قال ان اسبابا تقف وراء هذا التعثر
[[....]]
وشدد الخبير القانوني طارق حرب في حديثه لاذاعة العراق الحر على اهمية اصدار عفو عن كل مَنْ لم تثبت ادانته وقال ان مثل هذا العفو سيكون خطوة هامة نحو تعزيز الوحدة الوطنية
[[....]]

على صلة

XS
SM
MD
LG