روابط للدخول

جبهة التوافق العراقية تتفق مع الحكومة على البدء في حوار بشأن عودة وزرائها المنسحبين


كفاح الحبيب

جبهة التوافق العراقية تتفق مع الحكومة على البدء في حوار بشأن عودة وزرائها المنسحبين ، ومواقف وإتهامات متضاربة على خلفية تعيين رئيس جديد لمفوضية النزاهة

أبدى رئيس الجمهورية طلباني تفاؤله بإنجاح العملية السياسية وتوحيد مواقف وآراء الكتل والأحزاب ، واصفاً السنة الجديدة بالسنة المباركة .
طلباني أرجع أسباب تفاؤله الى البدء بالاتفاق على تشكيل المجلس التنفيذي لإدارة البلاد ، وأكد ان حل المشاكل يتأتى عن طريق القيادة الجماعية وتعميق روح التشاور والشراكة الحقيقية لجميع القوى الأساسية في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة التي تهم حاضر ومستقبل العراق.
طالباني قال ان أمام قادة العراق مجالاً واسعاً للعمل وبذل الجهود لإنجاح المصالحة العامة بين الكتل السياسية ، مشددا على ضرورة التعاون من أجل ما وصفه بخير العراق وتطوره وازدهاره وضمان استقراره ونهوضه.
وعلى خلفية هذا التفاؤل أعلنت جبهة التوافق العراقية أنها إتفقت مع الحكومة على البدء في غضون يومين بحوار حول عودة وزرائها المنسحبين منها .
الناطق الرسمي باسم الجبهة سليم عبد الله الجبوري أبدى تفاؤلاً هو الآخر بنجاح الحوار بعد وعود حكومية بالإستجابة لبعض مطالب الجبهة ، موضحًا أن الجبهة شكلت لجنة تضم عددًا من نوابها في البرلمان للمباشرة بهذا الحوار مع لجنة مماثلة تشكلها الحكومة.
الجبوري قال ان بعض الانفراجات التي تشهدها العملية السياسية وتسجيلها تقدمًا ملحوظًا من خلال المصادقة على قانون المساءلة والعدالة البديل لاجتثاث البعث ، واستئناف الاجتماعات المشتركة لمجلسي الرئاسة والحكومة في المجلس التنفيذي الذي اصطلح عليه (ثلاثة زائداً واحد)، وخطط اطلاق سراح المعتقلين ، اضافة الى التغييرات التي اجرتها الحكومة في الأجهزة الأمنية وتحقيق التوازن فيها ، كانت تمثل أسباباً جوهرية لموقف الجبهة الجديد .
مستمعينا الأعزاء عن أجواء هذا التفاؤل وتأثيره على مجمل العملية السياسية ، تحدثت الى الكاتب والصحفي جلال الماشطة مستشار رئيس الجمهورية وسألته أولاً ان كان الإتفاق على تأسيس مجلس تنفيذي لإدارة البلاد يعني إتفاقاً ضمنياً على نقاط الخلاف الجوهرية التي شابت العملية السياسية ، وبالتالي إعادة الحياة الى تشكيلة الحكومة ، فقال :
(مقابلة مع جلال الماشطة)

----- *** -----
أثار قرار مجلس الوزراء ترشيح القاضي رحيم العكيلي رئيساً لمفوضية النزاهة العامة بدلاً عن رئيسها السابق موسى فرج الذي عينه المجلس وكالة بعد أن إتخذ قرار عزل رئيسها الأسبق راضي الراضي الذي لجأ إلى الولايات المتحدة في آب الماضي على خلفية اتهامه بقضايا فساد.. أثار هذا التعيين الجديد ردود أفعال متضاربة ، فقد أكد العكيلي في لقاء أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد انه فوجئ بترشيحه للمنصب :
(صوت رحيم العكيلي)
من جهته قال رئيس مفوضية النراهة االسابق موسى فرج إن قرار عزله غير قانوني ، ورجح في حديث خاص لـ (ملف العراق) ان يكون القرار قد إستند إلى خلفيات كيدية:
(صوت موسى فرج 1)
رئيس مفوضية النراهة االسابق موسى فرج قال انه وضع يده على العديد من ملفات الفساد في فترة الشهور الأربعة التي رأس فيها المفوضية :
(صوت موسى فرج 2)
إلا ان الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ إعتبر في تصريح لإذاعة العراق الحر قرار مجلس الوزراء غير موجّه ضد شخص موسى فرج إنما جاء من أجل تفعيل عمل مفوضية النزاهة وبعث روح جديدة فيها :
(صوت علي الباغ)
في الجانب الآخر ، وفي أروقة مجلس النواب ، قال رئيس لجنة النزاهة في المجلس النائب الشيخ صباح الساعدي لـ (ملف العراق) ان تصرف مجلس الوزراء جاء منسجماً مع ماورد في قانون مفوضية النزاهة :
(مقابلة مع صباح الساعدي)

على صلة

XS
SM
MD
LG