روابط للدخول

حلقة خاصة: الميزانية العراقية لعام 2008 أمام مجلس النواب


ناظم ياسين

نكرّس هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج (التقرير الاقتصادي) لموضوع ميزانية العام 2008 التي أحالَتها الحكومة العراقية إلى مجلس النواب لغرض إقرارها.

- الميزانية العراقية لعام 2008 أمام مجلس النواب
ضيّفت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بحضور ممثلي الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس كلا من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية برهم صالح ووزيريْ المالية والتجارة باقر جبر صولاغ وعبد الفلاح السوداني في السابع من كانون الثاني للاستماع إلى عرضٍ لأبرز مفردات الميزانية العامة لسنة 2008.
وكان مجلس الوزراء وافق في تشرين الثاني الماضي على الميزانية العراقية لعام 2008 التي تصل قيمتها إلى 48 مليار دولار، وهي أضخم ميزانية في تاريخ البلاد. وتأخذ المشاريع الاستثمارية حصة رئيسية فيها إذ خُصصت لها 19 مليار دولار، أي نسبة 39.5 في المائة من حجمها الإجمالي.
كما أُعلن في حينه أن الميزانية خصصت مبلغ 9 مليارات دولار للوزارات الأمنية ، مقارنةً بـ7.3 مليار في ميزانية العام الماضي. كما تم تخصيص مبلغ 3.27 مليار دولار لدعم البطاقة التموينية.
وفي حديثه أمام أعضاء البرلمان الاثنين، أكد صالح أن مكافحة الفساد المالي والإداري على رأس الأولويات في العام الحالي، مضيفاً القول:

(صوت نائب رئيس الوزراء العراقي)

ودعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى الإسراع بإقرار الميزانية مؤكداً أن الوزارات المعنية ولا سيما المالية والتخطيط جاهزة لإطلاق المبالغ حال إقرارها من قبل مجلس النواب:

(صوت نائب رئيس الوزراء العراقي)

أما وزير المالية فقد أوضح أن مجموع الدعم الذي تقدمه الحكومة للبطاقة التموينية والمشتقات النفطية والقطاعين الصناعي والزراعي وشبكة الحماية الاجتماعية وغيرها من المشاريع يبلغ بين أربعة عشر وخمسة عشر مليار دولار سنوياً:

(صوت وزير المالية)

وفيما يتعلق بالتعويضات المالية التي ما زال العراق يدفعها للكويت بموجب القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر غزو النظام السابق لدولة الكويت، ذكر وزير المالية أن هذا الأمر نوقش مع المسؤولين الكويتيين وأن الحكومة العراقية تسعى نحو تخفيض نسبة استقطاع العائدات النفطية التي تُموّل هذه التعويضات من خمسة إلى واحد في المائة:

(صوت وزير المالية)

من جهته، تحدث وزير التجارة عن البطاقة التموينية قائلا:

(صوت وزير التجارة)

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب بأن رئيس اللجنة المالية في المجلس النائب أياد السامرائي تساءل في مداخلةٍ له عند بدء اللقاء عن حقيقة حجم التخصيصات الواردة في أبواب الميزانية. كما أشار إلى أن هناك قطاعات مهمة تحتاج إلى الدعم الحكومي ومنها القطاعان الزراعي والصناعي والمبالغ التي خصصت من ارتفاع أسعار النفط، مطالباً بعدم تخفيض تخصيصات البطاقة التموينية.
أما رئيس اللجنة الاقتصادية النائب حيدر العبادي فقد دعا إلى معالجة التضخم الحاصل عبر انتهاج سياسة جديدة تسهم في ضبط الرواتب الدنيا للموظفين. كما دعا إلى ضرورة عدم تخفيض عدد المواد المدرجة في البطاقة التموينية التي تشكل عنصراً حياتياً مهماً لفئات عديدة في المجتمع.
من جهته، ذكر النائب علي الأديب أن أبواب الميزانية الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية لم يتم التأكيد عليها بشكل واضح وكامل فضلا عن أنها لم تتضمن إشارة إلى قطاع الإسكان الحكومي. أما النائب عبد الهادي الحساني فقد أشار إلى ضرورة وجود سياسة اقتصادية مالية حقيقية لتحسين أوضاع المواطنين.

وفي تصريحاتٍ خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي)، ذكر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أن أعضاء مجلس النواب يناقشون الميزانية بشكل تفصيلي متوقعاً إقرارها في أسرع وقت. كما أوضح أن البرلمان سيراجع الميزانية التكميلية التي ستوضع بعد ستة أشهر في ضوء أسعار النفط العالمية ومعدل الكميات النفطية التي يصدّرها العراق.
وفي المقابلة التالية التي أُجريَت عبر الهاتف الثلاثاء، أجابَ أولا عن سؤالٍ حول وجود أي عراقيل أمام الإسراع في إقرار ميزانية العام 2008.

(مقطع صوتي من المقابلة مع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي)

(الختام)

على صلة

XS
SM
MD
LG