روابط للدخول

مؤتمر لمكافحة الفساد المالي والإداري في بغداد ، وقضية كركوك تثير زوبعة جديدة من الخلافات بين الكتل السياسية في مجلس النواب


كفاح الحبيب

أفتتحت في بغداد أعمال الملتقى الوطني الأول لمكافحة الفساد لعام 2008 بحضور عدد من الوزراء وبرلمانيين وسفراء ومسؤولين في هيئة النزاهة.
نائب رئيس الوزراء برهم صالح اكد في كلمة الإفتتاح على خطورة التحديات التي تواجه العراق بسبب آفة الفساد التي قال انها تهدد بفقدان مايسعى اليه العراقيون لتحقيق مستقبل حر مزدهر يكفل طموحاتهم .
وحَمَّل صالح الامم المتحدة مسؤولية استشراء ظاهرة الفساد المالي في العراق بسبب فضائح برنامج النفط مقابل الغذاء ، وقال ان الشعب العراقي يطلب كشفا واضحا لكيفية ادارة امواله في الفترة الماضية واسترجاع ما نهب منه وملاحقة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام.
نائب رئيس الوزراء أكد على ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي في معالجة هذه الآفة ، متهماً بعض الكيانات السياسية بالتصرف فوق القانون ، وأضاف في حديث للصحفيين على هامش المؤتمر :
(صوت برهم صالح)
من جهته قال المتحدث بإسم الحكومة علي الدباغ ان العراق بحاجة ماسة الى خبرات دولية متقدمة لمكافحة آفة الفساد المستشرية منذ زمن بعيد ، وقال في لقاء أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد :
(صوت علي الدباغ)
لكن المحلل السياسي عزيز جبر شيال يرى ان أشد ما يخشى في قابل الأيام هو أن يتم تمهيد الطريق أمام الفساد ليصبح أمراً معتاداً ، وطالب بتطبيق معايير الحكم الصالح المتمثلة بالشفافية أولاً:
(صوت عزيز .... فساد 1)
أما عن الجانب الآخر المتعلق بالمساءلة ، قال المحلل شيال انه يخضع الآن الى إعتبارات سياسية أكثر من خضوعه لسياقات وإجراءات قانونية:
(صوت عزيز .... فساد 2)

** *** **

أثار عدم تطبيق المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك في الوقت المحدد لها في الدستور بنهاية العام الماضي زوبعة جديدة من الخلافات والنزاعات بين النخب السياسية ، فبعد أن قرر مجلس النواب في جلسة الخميس تأجيل التصويت على تمديد العمل بالمادة الى الاسبوع المقبل ، طالب عدد من البرلمانيين العرب والتركمان بإلغاء تلك المادة بسبب إنتهاء الفترة المحددة لتطبيقها ، فيما أعلن مجلس محافظة كركوك عن عدد من قرارات تمهد الطريق لانجاز عمليات التطبيع .
المجلس طالب في بيان الحكومة واللجنة العليا المكلفة بانجاز المادة 140 بتنفيذ خطوات تتمثل في تحديد موعد لإجراء الإستفتاء وتهيئة متطلباته قبل نهاية ايارالمقبل ، ومنح صلاحيات ادارية تنفيذية أوسع للجنة العليا لتنفيذ المادة ، وتحديد المقصرين في عدم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من تلك اللجنة .
وأشار المجلس في بيانه الى إن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ عمليات التطبيع والمقرر بنهاية حزيران المقبل غير قابل للتمديد أو التأجيل ، لافتاً الى انه في حالة عجز أو فشل الحكومة في تنفيذ المادة المذكورة وفق الآليات المقترحة فإن السكان الأصليين لتلك المناطق في حدودها الإدارية قبل السابع عشر من تموز عام 1968 سيكون لهم الحق في تقرير المصير الإداري لمناطقهم وفق الآلية التي يجدونها مناسبة لتحقيق ذلك.
كما أكد المجلس على ضرورة إستثناء محافظة كركوك في حالة صدور قرار بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق لحين الإنتهاء تنفيذ المادة ، وطلب المجلس من مجلس النواب استدعاء ومساءلة رئيس مجلس الوزراء والمعنيين في السلطة التنفيذية ومسؤولي اللجنة العليا لتنفيذ المادة حول اخفاقهم في الإلتزام بوعوده وبرنامج الحكومة.
مستمعينا الأعزاء عن تجاذبات الكتل السياسية بشأن قضية كركوك ، تحدثت الى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال وسألته أولاً عن الإشكالات القانونية المترتبة على مرور الموعد الزمني لتطبيق مادة دستورية كالمادة 140 ، فقال :
(مقابلة مع عزيز جبر شيال)

على صلة

XS
SM
MD
LG