ليث أحمد – بغداد
نقلت وسائل إعلام عن أعضاء في لجنة مراجعة الدستور أنهم سيتقدمون بطلب إلى مجلس النواب لتمديد عملهم لمدة عام كامل بسبب عدم تمكنهم من حل النقاط المختلف بشأنها بين الكتل السياسية ومنها المادة 140 من الدستور العراقي وقانون صلاحيات الأقاليم وصلاحيات رئيس الجمهورية. هذا ما أكده عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري، مطالبا الفرقاء بتقديم تنازلات متبادلة للوصول إلى حل لهذه المسائل العالقة.
نقلت وسائل إعلام عن أعضاء في لجنة مراجعة الدستور أنهم سيتقدمون بطلب إلى مجلس النواب لتمديد عملهم لمدة عام كامل بسبب عدم تمكنهم من حل النقاط المختلف بشأنها بين الكتل السياسية ومنها المادة 140 من الدستور العراقي وقانون صلاحيات الأقاليم وصلاحيات رئيس الجمهورية. هذا ما أكده عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري، مطالبا الفرقاء بتقديم تنازلات متبادلة للوصول إلى حل لهذه المسائل العالقة.