روابط للدخول

الاقتصاد العالمي في أعقاب قمة (أوبك)، الديون العراقية المستَحَقة للقطاع الخاص السوري


ناظم ياسين

تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي عن نتائج القمة الأخيرة لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.
كما نستمع إلى متابعة من دمشق عن حسم قضية الديون العراقية المستَحقة للتجار السوريين.

- الاقتصاد العالمي في أعقاب قمة (أوبك)
استمرت أسعار النفط الخام بالارتفاع في أعقاب القمة الثالثة التي عقدها زعماء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في العاصمة السعودية بين السابع عشر والثامن عشر من تشرين الثاني.
ويتزامن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع انخفاض الدولار الأميركي إلى مستويات جديدة مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والفرنك السويسري. وَبِيعَ برميل النفط الخام في بورصة لندن الثلاثاء بنحو اثنين وتسعين دولارا فيما بلغ سعر الخام الأميركي الخفيف في بورصة نيويورك نحو خمسة وتسعين دولارا.
قمةُ (أوبك) ختمَت أعمالها الأحد دون إشارات في شأن إمكانية رفع مستويات الإنتاج للمساعدة في كبح صعود الأسعار.
وفي أثناء القمة، دعت إيران وفنزويلا إلى التحرك حيال ضعف العملة الأميركية الذي قد ينال من إيرادات الصادرات النفطية المسعّرة بالدولار.
من جهته، صرح وزير الطاقة الأميركي سامويل بودمان الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لا يقلقها الجدل داخل (أوبك) في شأن إيجاد عملة بديلة عن الدولار لتسعير النفط. وأضاف أنه يتعين على (أوبك) أن تتخذ قراراً بزيادة الإنتاج خلال اجتماعها الوزاري المقبل في أبوظبي في الخامس من كانون الأول.
ولتحليل نتائج قمة (أوبك) وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بمدى واقعية الدعوات التي تطالب بإيجاد عملة بديلة لتسعير النفط غير الدولار الأميركي.

(المقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي)

- الديون العراقية المستَحقة للقطاع الخاص السوري
ختمَ وفد عراقي رسمي زيارة إلى العاصمة السورية أخيراً أجرى خلالها محادثات تمخضت عن اتفاق الطرفين على حسم قضية ديون العراق المستحَقة للتجار السوريين والعالقة منذ سقوط النظام العراقي السابق.
وكان هؤلاء التجار أبرموا صفقات مع الحكومة العراقية السابقة في إطار برنامج (النفط مقابل الغذاء) الذي كانت تديره الأمم المتحدة حتى عام 2003. وقد بلغت مطالبات القطاع الخاص السوري نحو مليار دولار في حين ذكرت مصادر حكومية عراقية أن المبلغ الإجمالي يقل عن ذلك بكثير دون تحديد الرقم الدقيق.
مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي.

(المتابعة من دمشق)

(الختام)

على صلة

XS
SM
MD
LG