روابط للدخول

طالباني يبحث في الكويت ملف التعويضات والديون ، والحكومة العراقية ترفع نسخة معدلة من قانون المساءلة والعدالة الى مجلس النواب


كفاح الحبيب و رواء حيدر

- عقدت في قصر بيان في الكويت قمة بين رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح .
البيانات الرسمية في كل من بغداد والكويت أكدت على ان الزعيمين تبادلا الحديث حول ضرورة إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ورفع درجته لتوطيد أطر التعاون في كافة المجالات وحول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، لكن صحيفة (القبس) الكويتية أشارت الى ان طالباني طالب المسؤولين الكويتيين في محادثاته بإسقاط التعويضات وإعادة جدولة الديون الكويتية على العراق .
الصحيفة الكويتية قالت ان المسؤولين الكويتيين ردوا بان جدولة الديون أمر يرجع الى مجلس الأمة الكويتي الذي من شأنه أن يحسم مثل هذا الموضوع، في حين اعتبروا ان قضية التعويضات محكومة بقرارات مجلس الأمن الدولي .
الى ذلك بحث رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي وفي مجلس الأمة الكويتي محمد الصكر ملف العلاقات بين البلدين .
الصكر قال في مؤتمر صحفي مشترك ان الإجتماع تناول مايمكن أن تقدمه الكويت الى العراق :

(صوت النائب الكويتي)

من جانبه قال حمودي ان اجتماعاً لرؤساء لجان العلاقات والشؤون الخارجية ببرلمانات دول الجوار سيعقد في بغداد منتصف كانون ثاني المقبل :

(صوت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي همام)

وفي رده على سؤال بشان ما اذا كان الاجتماع تطرق الى بحث ديون الكويت على العراق قال حمودي ان موضوع اسقاط الديون مناط بخبراء وأكد عدم التوصل الى قرار نهائي بشأنها.

(صوت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي همام)

لإلقاء مزيد من الضوء على العلاقات العراقية - الكويتية ، والعراقية - الخليجية بشكل عام ، تحدث (ملف العراق) الى المحلل السياسي الكويتي عايد المناع ، وسأله أولاً عن الأهمية التي تشكلها زيارة تمتد الى أربعة أيام يقوم بها رئيس جمهورية الى الكويت ، فقال:

(مقابلة مع عايد المناع)

أعلنت الحكومة العراقية أنها أحالت قانون العدالة والمساءلة بنسخته المعدلة إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
بيان حكومي أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية الثلاثاء التعديلات التي أجريت على القانون الجديد والذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث مع بقاء هيئة اجتثاث البعث بممارسة عملها حسب ما هو موضح بالدستور الدائم للبلاد.
يشار الى قانون المساءلة والعدالة هو أحد أربعة قوانين مهمة ينتظر أن تقوم الحكومة العراقية بالانتهاء من صياغتها وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها ، وبعد إقراره سيسمح لآلاف من أعضاء حزب البعث السابق بالعودة إلى الحياة السياسية وممارسة أعمالهم .
مستمعينا الكرام ، عن أبرز ما يمكن أن تتضمنه النسخة الجديدة من قانون المساءلة والعدالة ، تحدث (ملف العراق) الى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف الذي أعرب عن توقعه أن يتضمن القانون الجديد رفعاً لسقف مستوى الدرجة الحزبية التي يتم على أساسها إستثناء المنتمين لحزب البعث المحظور من المشاركة في الحياة السياسية ، ما يعني توسيعاً لمفهوم المصالحة الوطنية :

(مقابلة مع وائل عبد اللطيف)

(الختام)

على صلة

XS
SM
MD
LG