فارس عمر
أبرز محاو ملف العراف الاخباري لهذا اليوم:
ـ طالباني يُؤكد انفراج الموقف على الحدود العراقية التركي
ـ استمرار الجدل القانوني حول الحكم الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق
ـ الثقافة العراقية تحظى باستقبال حار في باريس
اكد الرئيس جلال طالباني حدوث انفراج في الازمة الناجمة عن نشاط حزب العمال الكردستاني ، التركي في منطقة الحدود العراقية مع تركيا. وقال طالباني في حديث صحفي يوم الاربعاء ان هذه الأزمة "مرت بسلام" ، على حد تعبيره. واضاف ان العراق اقنع تركيا بأنه يعادي حزب العمال الكردستاني الموجود بصورة غير شرعية في شمال العراق.
وكان رئيس الجمهورية اعلن في اليوم الأخير من زيارته لمصر قبل توجهه الى الكويت يوم الاربعاء ان العراق يُدين أي نشاط عسكري يستهدف الجارة تركيا بوصفه عملا عدائيا موجها ضد الشعب العراقي واقليم كردستان
(صوت طالباني)
مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء اقليم كردستان فلاح مصطفى من جهته أوضح ان الازمة لم تنشأ بين حكومة الاقليم وتركيا بل هي مشكلة بين بغداد وانقرة سببها نشاط حزب العمال الكردستاني في منطقة الحدود بين البلدين الجارين. واضاف المسؤول الكردي في حديث لملف العراق ان التوغل داخل الاراضي العراقية سيكون انتهاكا لسيادة العراق الاقليمية
(مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء اقليم كردستان فلاح مصطفى)
مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء اقليم كردستاني فلاح مصطفى اكد مجددا ان حل المشكلة حلا دائما لن يتحقق باستخدام القوة. وناشد المجتمع الدولي والجامعة العربية بذل الجهود لحلها بالطرق السلمية
(مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء اقليم كردستان فلاح مصطفى)
في غضون ذلك قالت مصادر عسكرية ان الجيش التركي دفع بمئات من القوات الخاصة الى منطقة الحدود مع العراق حيث حشدت تركيا نحو مئة الف جندي. وافادت وكالة رويترز ان القوات الخاصة أُرسلت الى اقليمي هكاري وشرناك القريبين من الحدود العراقية. كما افادت تقارير بوقوع هجمات تركية داخل الاراضي العراقية ولكن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبد الله نفى ذلك.
حذر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من ان تنفيذ حكم الاعدام بحق
وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد سيوجه ضربة موجعة لأي آمال بتحقيق المصالحة الوطنية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في حزيران الماضي احكاما بإعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال هم علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين ، ومعاون رئيس اركان الجيش الأسبق حسن رشيد وسلطان هاشم الذي كان وزير الدفاع في تلك الفترة.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال في تصريح نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتر يوم الاربعاء ان تنفيذ حكم الاعدام بحق سلطان هاشم سيدمر المؤسسة العسكرية لأن هذه دعوة الى جميع ضباط الجيش لوضع أوامر السياسيين موضع تساؤل في المستقبل ، بحسب تعبيره.
واضاف الهاشمي ان حوارا يجري مع ضباط سابقين في الاردن وسوريا لعودتهم الى صفوف الجيش العراقي ، وان اعدام سلطان هاشم سيكون رسالة اليهم بأن لا يعودوا ، على حد تعبيره.
وكانت اصوات ارتفعت تدعو الى اعادة النظر في حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم ، بما في ذلك من الرئيس جلال طالباني الذي اشار الى ان المعارضة في زمن النظام السابق كانت على اتصال بوزير الدفاع وقتذاك.
وفي هذا السياق اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تدرس طلب تخفيف الحكم عن بعض المدانين في قضية الانفال. وقال الدباغ في بيان صادر عن مكتبه ان موضوع المطالبة بتخفيف الحكم تحت عنوان المصالحة الوطنية هو مطلب تدرسه الحكومة. واكد الدباغ ان نوري المالكي بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يمانع من ايجاد مخرج قانوني شرط ألا يتم خرق القانون ، بحسب البيان الصادر عن مكتب الناطق باسم الحكومة علي الدباغ.
قضية وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم اثارت جدلا يدور حول فقه القانون. وفي هذا الاطار استطلع ملف العراق رأي الخبير القانوني العراقي طارق حرب الذي اوضح أن تأخر المصادقة على الاحكام الصادرة في قضية الانفال أوجد مشكلة قانونية..
(الخبير القانوني العراقي طارق حرب)
المناظرة القانونية الدائرة حول قضية حكم الاعدام الصادر بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم تتعلق ايضا بالسلطات الثلاث ، القضائية والتشريعية والتنفيذية ، وصلاحيات كل منها. وارتباطا بهذا الجدل القانوني أصر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في تصريحه لصحيفة كريستيان ساينس مونيتر على ان لمجلس الرئاسة الذي هو احد اعضائه ، الكلمة الأخيرة في التوقيع على المراسيم الجمهورية كما ينص الدستور.
ولكن الخبير القانوني طارق حرب أكد في حديثه لملف العراق ان السلطة التشريعية وحدها صاحبة الحق في تخفيف الاحكام أو الغائها..
(الخبير القانوني العراقي طارق حرب)
هذا الرأي يأتي متوافقا مع بيان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي حذر من ايجاد سابقة لتخفيف احكام ليست من حق رئيس الوزراء ولا من حق مجلس الرئاسة ، كما هو منصوص عليه في الدستور الدائم وقانون المحكمة الجنائية العليا.
نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من جهته قال في بيان صادر عن مكتبه ان استكمال الاجراءات المطلوبة لتنفيذ الحكم يكون بإصدار مرسوم جمهوري استنادا الى رأي الجهات الدستورية والقانونية العراقية المكلفة بذلك ، حسب البيان.
وبصرف النظر عن توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث فان الخبير القانوني طارق حرب شدد على ضرورة التزام الجميع بأحكام القانون
(الخبير القانوني العراقي طارق حرب)
وبانتظار ان يُحسم الجدل بين الجهات العراقية ذات العلاقة اعلنت القوات الاميركية التي تحتجز المدانين في قضية الانفال انها لن تسلمهم قبل ان تتوصل هذه الجهات الى حل للمشكلة القانونية المرتبطة بالحكم الصادر على وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم.
تشهد باريس تظاهرة ثقافية عراقية متميزة انطلقت في العاصمة الفرنسية مع افتتاح اسبوع الثقافة العراقية والاجتماع الثالث للجنة التنسيق الدولية للحفاظ على التراث الثقافي العراقي. وكان مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة (اليونسكو) كويتشيرو ماتسورا افتتح اسبوع الثقافة العراقية يوم الاثنين الماضي بكلمة قال فيها ان اليونسكو باستضافتها معارض الثقافة العراقية في مقرها تود ان تعبر عن دعمها لاشكال التعبير عن الفن العراقي في الماضي والحاضر ، وبمعنى اوسع تسليط الضوء على ابداع الانسان كقوة جبارة تبقى حية حتى في احلك الساعات ، بحسب المدير العام لليونسكو.
سفير العراق في اليونسكو محيي الخطيب تحدث لملف العراق عن الفعاليات التي أُقيمت في اطار اسبوع الثقافة العراقية في باريس مدينة النور
(سفير العراق في اليونسكو محيي الخطيب)
وعن استجابة الجمهور الفرنسي لايام الثقافة العراقية في مدينة معروفة بمعاييرها الصارمة في تقييم الأعمال الفنية والابداعية عموما قال سفير العراق لدة اليونسكو محيي الخطيب
(سفير العراق في اليونسكو محيي الخطيب)
مدير عام اليونسكو اكد التزام المنظمة بحماية التراث العراقي والثقافة العراقية بمنع اعمال الحفر غير القانونية وسرقة الملكية الثقافية ومكافحة تهريب الآثار والأعمال الفنية وتدريب الكوادر العراقية وحماية المواقع الاثرية واعادة تأهيل المعالم التاريخية التي تنتصب شواهد على ثقافة العراق.
(الختام)
أبرز محاو ملف العراف الاخباري لهذا اليوم:
ـ طالباني يُؤكد انفراج الموقف على الحدود العراقية التركي
ـ استمرار الجدل القانوني حول الحكم الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق
ـ الثقافة العراقية تحظى باستقبال حار في باريس
اكد الرئيس جلال طالباني حدوث انفراج في الازمة الناجمة عن نشاط حزب العمال الكردستاني ، التركي في منطقة الحدود العراقية مع تركيا. وقال طالباني في حديث صحفي يوم الاربعاء ان هذه الأزمة "مرت بسلام" ، على حد تعبيره. واضاف ان العراق اقنع تركيا بأنه يعادي حزب العمال الكردستاني الموجود بصورة غير شرعية في شمال العراق.
وكان رئيس الجمهورية اعلن في اليوم الأخير من زيارته لمصر قبل توجهه الى الكويت يوم الاربعاء ان العراق يُدين أي نشاط عسكري يستهدف الجارة تركيا بوصفه عملا عدائيا موجها ضد الشعب العراقي واقليم كردستان
(صوت طالباني)
مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء اقليم كردستان فلاح مصطفى من جهته أوضح ان الازمة لم تنشأ بين حكومة الاقليم وتركيا بل هي مشكلة بين بغداد وانقرة سببها نشاط حزب العمال الكردستاني في منطقة الحدود بين البلدين الجارين. واضاف المسؤول الكردي في حديث لملف العراق ان التوغل داخل الاراضي العراقية سيكون انتهاكا لسيادة العراق الاقليمية
(مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء اقليم كردستان فلاح مصطفى)
مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء اقليم كردستاني فلاح مصطفى اكد مجددا ان حل المشكلة حلا دائما لن يتحقق باستخدام القوة. وناشد المجتمع الدولي والجامعة العربية بذل الجهود لحلها بالطرق السلمية
(مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء اقليم كردستان فلاح مصطفى)
في غضون ذلك قالت مصادر عسكرية ان الجيش التركي دفع بمئات من القوات الخاصة الى منطقة الحدود مع العراق حيث حشدت تركيا نحو مئة الف جندي. وافادت وكالة رويترز ان القوات الخاصة أُرسلت الى اقليمي هكاري وشرناك القريبين من الحدود العراقية. كما افادت تقارير بوقوع هجمات تركية داخل الاراضي العراقية ولكن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبد الله نفى ذلك.
حذر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من ان تنفيذ حكم الاعدام بحق
وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد سيوجه ضربة موجعة لأي آمال بتحقيق المصالحة الوطنية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في حزيران الماضي احكاما بإعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال هم علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين ، ومعاون رئيس اركان الجيش الأسبق حسن رشيد وسلطان هاشم الذي كان وزير الدفاع في تلك الفترة.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال في تصريح نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتر يوم الاربعاء ان تنفيذ حكم الاعدام بحق سلطان هاشم سيدمر المؤسسة العسكرية لأن هذه دعوة الى جميع ضباط الجيش لوضع أوامر السياسيين موضع تساؤل في المستقبل ، بحسب تعبيره.
واضاف الهاشمي ان حوارا يجري مع ضباط سابقين في الاردن وسوريا لعودتهم الى صفوف الجيش العراقي ، وان اعدام سلطان هاشم سيكون رسالة اليهم بأن لا يعودوا ، على حد تعبيره.
وكانت اصوات ارتفعت تدعو الى اعادة النظر في حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم ، بما في ذلك من الرئيس جلال طالباني الذي اشار الى ان المعارضة في زمن النظام السابق كانت على اتصال بوزير الدفاع وقتذاك.
وفي هذا السياق اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تدرس طلب تخفيف الحكم عن بعض المدانين في قضية الانفال. وقال الدباغ في بيان صادر عن مكتبه ان موضوع المطالبة بتخفيف الحكم تحت عنوان المصالحة الوطنية هو مطلب تدرسه الحكومة. واكد الدباغ ان نوري المالكي بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يمانع من ايجاد مخرج قانوني شرط ألا يتم خرق القانون ، بحسب البيان الصادر عن مكتب الناطق باسم الحكومة علي الدباغ.
قضية وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم اثارت جدلا يدور حول فقه القانون. وفي هذا الاطار استطلع ملف العراق رأي الخبير القانوني العراقي طارق حرب الذي اوضح أن تأخر المصادقة على الاحكام الصادرة في قضية الانفال أوجد مشكلة قانونية..
(الخبير القانوني العراقي طارق حرب)
المناظرة القانونية الدائرة حول قضية حكم الاعدام الصادر بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم تتعلق ايضا بالسلطات الثلاث ، القضائية والتشريعية والتنفيذية ، وصلاحيات كل منها. وارتباطا بهذا الجدل القانوني أصر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في تصريحه لصحيفة كريستيان ساينس مونيتر على ان لمجلس الرئاسة الذي هو احد اعضائه ، الكلمة الأخيرة في التوقيع على المراسيم الجمهورية كما ينص الدستور.
ولكن الخبير القانوني طارق حرب أكد في حديثه لملف العراق ان السلطة التشريعية وحدها صاحبة الحق في تخفيف الاحكام أو الغائها..
(الخبير القانوني العراقي طارق حرب)
هذا الرأي يأتي متوافقا مع بيان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي حذر من ايجاد سابقة لتخفيف احكام ليست من حق رئيس الوزراء ولا من حق مجلس الرئاسة ، كما هو منصوص عليه في الدستور الدائم وقانون المحكمة الجنائية العليا.
نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من جهته قال في بيان صادر عن مكتبه ان استكمال الاجراءات المطلوبة لتنفيذ الحكم يكون بإصدار مرسوم جمهوري استنادا الى رأي الجهات الدستورية والقانونية العراقية المكلفة بذلك ، حسب البيان.
وبصرف النظر عن توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث فان الخبير القانوني طارق حرب شدد على ضرورة التزام الجميع بأحكام القانون
(الخبير القانوني العراقي طارق حرب)
وبانتظار ان يُحسم الجدل بين الجهات العراقية ذات العلاقة اعلنت القوات الاميركية التي تحتجز المدانين في قضية الانفال انها لن تسلمهم قبل ان تتوصل هذه الجهات الى حل للمشكلة القانونية المرتبطة بالحكم الصادر على وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم.
تشهد باريس تظاهرة ثقافية عراقية متميزة انطلقت في العاصمة الفرنسية مع افتتاح اسبوع الثقافة العراقية والاجتماع الثالث للجنة التنسيق الدولية للحفاظ على التراث الثقافي العراقي. وكان مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة (اليونسكو) كويتشيرو ماتسورا افتتح اسبوع الثقافة العراقية يوم الاثنين الماضي بكلمة قال فيها ان اليونسكو باستضافتها معارض الثقافة العراقية في مقرها تود ان تعبر عن دعمها لاشكال التعبير عن الفن العراقي في الماضي والحاضر ، وبمعنى اوسع تسليط الضوء على ابداع الانسان كقوة جبارة تبقى حية حتى في احلك الساعات ، بحسب المدير العام لليونسكو.
سفير العراق في اليونسكو محيي الخطيب تحدث لملف العراق عن الفعاليات التي أُقيمت في اطار اسبوع الثقافة العراقية في باريس مدينة النور
(سفير العراق في اليونسكو محيي الخطيب)
وعن استجابة الجمهور الفرنسي لايام الثقافة العراقية في مدينة معروفة بمعاييرها الصارمة في تقييم الأعمال الفنية والابداعية عموما قال سفير العراق لدة اليونسكو محيي الخطيب
(سفير العراق في اليونسكو محيي الخطيب)
مدير عام اليونسكو اكد التزام المنظمة بحماية التراث العراقي والثقافة العراقية بمنع اعمال الحفر غير القانونية وسرقة الملكية الثقافية ومكافحة تهريب الآثار والأعمال الفنية وتدريب الكوادر العراقية وحماية المواقع الاثرية واعادة تأهيل المعالم التاريخية التي تنتصب شواهد على ثقافة العراق.
(الختام)
