روابط للدخول

استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، التخطيط لمعالجة الواقع الاقتصادي العراقي


ناظم ياسين

تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي عن أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط التي تجاوزت أخيراً مستوى تسعين دولارا لبرميل الخام في الأسواق العالمية.
وفي حلقة اليوم متابعة لتصريحاتٍ أدلى بها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان أخيراً عن أهمية العائدات النفطية في الميزانية العامة وقضايا اقتصادية أخرى.

- النفط يواصل ارتفاعه في الأسواق العالمية
استمرت أسعار النفط الخام في الصعود إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت تسعين دولارا للبرميل في الأسواق العالمية. وإزاء هذه الارتفاعات المتواصلة، تتعرض منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) لضغوطٍ كي ترفع مستويات الإنتاج. وصرح رئيس المنظمة
محمد بن ظاعن الهاملي الثلاثاء بأن لدى (أوبك) طاقة إنتاجية احتياطية تبلغ 3.5 مليون برميل يومياً مؤكداً أنها سوف تتدخل لسدّ أي نقص في الإمدادات.
وأضاف الهاملي الذي يشغل منصب وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الارتفاع المتواصل في الأسعار يُعزى لاستثمارات المضاربين والتوترات السياسية العالمية.
من جهته، قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط القياسية لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن على نمو الطلب. وأضاف أن الدول المستهلكة لديها مخزون كاف لمواجهة أي مشاكل مفاجئة في الإمدادات.
هذا فيما أرجع خبراء اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق النفطية الارتفاع الكبير في أسعار الخام إلى تصاعد المخاوف من الأوضاع المتوترة في شمال العراق بالإضافة إلى العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران والتوقعات بانخفاض إمدادات النفط خلال الأسابيع المقبلة.
ولتحليل أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط وتأثيرها على اقتصاد الدول النفطية فضلا عن دور المضاربين وموقف منظمة (أوبك)، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي.

(المقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي)

- التخطيط لمعالجة الواقع الاقتصادي العراقي
في تصريحاتٍ أدلى بها حول أهمية عائدات النفط الذي ترتفع أسعاره إلى مستويات قياسية، أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان أنها تشكّل 95% من إيرادات الميزانية العراقية. وأضاف في مؤتمر صحافي في بغداد يوم الخميس الماضي قبل أن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر المانحين "لو راجعنا الملف الاقتصادي العراقي للسنوات السابقة نجد أن النفط لا يشكل هذا الرقم الكبير في إيرادات الميزانية العامة"، بحسب تعبيره.
وفي تصريحاتٍ منفصلة، نُقل عن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي يونادم كنا القول إن الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط العالمية تُحتّم على الحكومة إعادة النظر في ميزانية العام 2008 التي أعدتها والتي يُتوقع عرضها على البرلمان لغرض إقرارها قريباً.
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي ذكر في مؤتمره الصحافي الأخير أن الوضع الاقتصادي للعراق يشهد تراجعاً كبيراً على الرغم من النجاح النسبي الذي تحقق في بعض المجالات.
وعزا بابان هذا الأمر إلى عدة أسباب أبرزها أزمة الطاقة وعدم وجود مشاريع ستراتيجية كبيرة إضافةً إلى ارتفاع النسب المخصصة في ميزانية الدولة للموازنة التشغيلية التي تصرف على الرواتب الحكومية والمساعدات الاجتماعية والبطاقة التموينية مقابل انخفاض في حصة الموازنة لعمليات الاستثمار.
وفي ردّه على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حول أسباب عدم تفعيل قانون الاستثمار الذي أقرته الحكومة العراقية وكذلك مجلس النواب قبل بضعة أشهر، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان:

( صوت وزير التخطيط)

وأوضح بابان أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد لم تحد فقط من دخول المستثمر الأجنبي بل أدت أيضاًَ إلى هروب رأس المال العراقي إلى الخارج:

(صوت وزير التخطيط)

إلى ذلك، أكد بابان أهمية إنجاز التشريعات التي تسهّل تنفيذ مشاريع ستراتيجية ضخمة كي تنهض بالواقع الاقتصادي لما ستوفّره هذه المشاريع من فرص عمل تقلل من معدلات البطالة إضافةً إلى الخدمات التي ستتحقق جراء تنفيذها.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي إلى استكمال الدراسات والخطط المتعلقة بتنفيذ ثلاثة من المشاريع الكبيرة هي مشروع ميناء العراق الكبير في جنوب البلاد ومشروع سد بخمة في إقليم كردستان الذي سيوفّر الكهرباء لبعض المحافظات الشمالية إضافةً إلى مشروع الجزيرة لاستصلاح الأراضي الواقعة ما بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأسباب عدم المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع الحيوية بالنسبة للاقتصاد العراقي، قال وزير التخطيط إن ذلك يُعزى إلى غياب ما وصفه بـ"قرار سياسي واضح"، مضيفاً القول:

(صوت وزير التخطيط)

وفيما يتعلق بالمصاعب التي تواجه الاقتصاد العراقي خلال الفترة الراهنة، قال بابان إن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قدّمت في إحدى جلسات مجلس الوزراء قبل أكثر من أسبوعين وصفاً يتضمن حلولا مقترحة تربط بين الملفين الاقتصادي والسياسي. وطالبَ بتخصيص حصة أكبر للجانب الاقتصادي في النقاشات المتعلقة برسم السياسة الاقتصادية والميزانية العامة للدولة.

على صلة

XS
SM
MD
LG