روابط للدخول

اتهام كوندوليزا رايس بالتستر على الفساد في العراق، وخبراء وسياسيون يؤكدون أن التوغل التركي ليس حلا


فارس عمر

اتهم اعضاء في مجلس النواب الاميركي عن الحزب الديمقراطي وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بإخفاء معلومات تتعلق بالفساد في العراق.
وكانت رايس واجهت اسئلة صعبة عن العراق في جلسة استماع عقدتها لجنة تراقب عمل الادارة الاميركية في العراق. وطالب اعضاء اللجنة بإجابات من رايس عن حجم الفساد في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي متسائلين لماذا ترفض وزيرة الخارجية الاميركية ان تسمح لمسؤولين كبار في وزارتها بتقديم شهادة علنية عما يعرفونه في هذا الشأن.
رئيس لجنة الاشراف والاصلاح الحكومي في مجلس النواب هنري واكسمان طالب وزيرة الخارجية مرارا بان تردَّ على الانباء القائلة ان المالكي تدخل رسميا لمنع التحقيق مع مسؤولين في حكومته في قضايا فساد.
واستشهد في هذا السياق بالرئيس السابق لمفوضية النزاهة القاضي راضي حمزة الراضي. وكان الراضي هرب مؤخرا مع عائلته الى الولايات المتحدة وقدم شهادة امام هذه اللجنة نفسها.
واشار رئيس اللجنة اثناء استجواب رايس الى ما قاله الراضي في شهادته وقتذاك:
"أثار القاضي الراضي قضايا محدَّدة بشأن نزاهة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال لهذه اللجنة ان رئيس الوزراء المالكي استخدم اوامر سرية لوقف التحقيق مع وزراء عراقيين كبار في قضايا فساد ، بينهم سلام المالكي وزير النقل السابق".
رايس اجابت بالقول انها لا تستطيع التعليق علنا على هذه القضية لأن ذلك يمكن ان يفرِّط بمصادر اميركية في العراق ويعرض اشخاصا الى الخطر ، بحسب تعبيرها.
رئيس لجنة الاشراف والاصلاح الحكومي ألح في السؤال وقال ان لديه نسخة من أمر يحمل توقيع طارق نجم عبد الله مدير مكتب رئيس الوزراء يقول انه لا يمكن احالة أي عضو من اعضاء هيئة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو وزير حالي أو سابق على القضاء بمثل هذه التهم من دون موافقة المالكي شخصيا. ولكن وزيرة الخارجية الاميركية اعترضت مرة اخرى قائلة ان توجيه اتهامات بلا اثبات الى المالكي سيكون خطأ فادحا:
"لا أرى أيَّ جدوى في المجاهرة بمناقشة مزاعم لم تخضع للتحقيق ولم تثبت حتى الآن ، وذلك بالحديث علنا عن امور قد تكون إشاعة أو بلا سند".
واكدت رايس ان ادارة الرئيس جورج بوش لا تسكت أو تتغاضى عن الفساد مشددة على ان لا احد فوق القانون ايا يكن موقعه:
"سياسة هذه الادارة هي ألا يكون هناك مسؤولون ملوَّثون بالفساد في أي مكان ، وأنا واثقة من مشاعر الرئيس القوية في هذا الشأن. وما من مسؤول مهما كان موقعه رفيعا ، ينبغي ان يكون بمنأى عن التحقيق أو الملاحقة القانونية أو العقاب في حال التوصل الى وجود فساد".
وكان القاضي الراضي ادلى بشهادة امام اللجنة نفسها في الرابع من تشرين الاول الحالي قال فيها ان مفوضية النزاهة التي تولى رئاستها في عام 2004 تقدر ان الفساد كلف ميزانية الدولة العراقية نحو ثمانية عشر مليار دولار. والى هذه الشهادة استند واكسمان رئيس لجنة الاشراف والاصلاح الحكومي في مجلس النواب الاميركي. واشار في هذا الاطار الى ان تفشي الفساد في حكومة المالكي يُسهم في تمويل اعمال العنف وتقويض جهود المصالحة الوطنية:
"قال لنا الراضي ، وأنا اقتبس ، ان الفساد مستشرٍ في الحكم حيث يكلف الدولة مليارات الدولارات ، وان عدواه انتقلت الى كل دائرة وكل وزارة ، بما في ذلك عدد من كبار المسؤولين في العراق".
وعلى امتداد أكثر من ساعتين هي الفترة التي استغرقتها جلسة الاستماع طالب العديد من اعضاء اللجنة الديمقراطيين وزيرة الخارجية بالكشف عن تفاصيل ما تعرفه وزارتها عن حجم الفساد في الدولة العراقية. واتهمها بعض اعضاء اللجنة بالتستر على خطورة الوضع في محاولة لرسم صورة وردية عن التقدم المتحقق. ولكن رايس قالت انها تتكلم بصراحة قدر الامكان معترفة في الوقت نفسه بوجود الكثير من التحديات الكبيرة:
"هناك مشكلة فساد كبيرة جدا في العراق. وهي مشكلة في الوزارات ، ومشكلة في الحكم ومشكلة مع مسؤولين".
واعلنت رايس ان الولايات المتحدة لن تؤيد أي قانون يحمي المسؤولين من التحقيق والمساءلة:
"ان الولايات المتحدة لن تؤيد أيَّ قانون أو توجيه يحاول ان يحمي قادة عراقيين مهما كانت مناصبهم عالية ومسؤولين عراقيين مهما كانت مراكزهم رفيعة ، من الملاحقة القانونية والتحقيق".
هذا الرد لم يكن كافيا لترضية اعضاء اللجنة الديمقراطيين الذين أمطروا وزيرة الخارجية بالمثال تلو الآخر على ملايين من الاموال المهدورة والمفقودة ، بما في ذلك بركة سباحة بمليون دولار في المقر الجديد للشرطة العراقية ، لم تستخدم على الاطلاق.

** *** **

عقد الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم يوم الجمعة جلسة محادثات مع المسؤولين الاتراك في اطار المساعي الرامية الى نزع فتيل الأزمة الناجمة عن نشاط حزب العمال الكردستاني التركي ، في منطقة الحدود بين البلدين الجارين. والتقى وزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون الأمن القومي شيروان الوائلي صباح الجمعة بوزير الخارجية التركي علي باباجان ووزير الداخلية بشير اتالاي. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قوله ان المحادثات اسفرت عن نتائج ايجابية.
وكانت تركيا هددت بتنفيذ عملية توغل داخل الاراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وأثار هذا التهديد نقاشا بين الخبراء حول جدوى استخدام القوة العسكرية والنتائج المحتملة لمثل هذه المواجهة في ظل موازين القوى بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني وتكتيكات الطرفين وتسليحهما.
الخبيرة الدولية في الشؤون العسكرية الكساندرا آشبورن قالت لملف العراق ان الجيش التركي برجاله النصف مليون لن يجد مهمته سهلة في تضاريس المنطقة الحدودية الوعرة:
"إذا اندلع نزاع فان خوضه سيكون في اطار حرب العصابات. ورغم التفاوت الكبير بين قدرات القوات التركية ومعداتها بالمقارنة مع حزب العمال الكردستاني ، اعتقد ان المعركة ستكون متكافئة بينهما".
ولفتت آشبورن في حديثها لملف العراق الى ان تركيا لن تكون قادرة على استثمار تفوقها في سلاح الدروع الحديثة. ولا مدفعيتها الثقيلة ستكون قادرة على العمل بفاعلية قصوى.
رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ايضا اكد لملف العراق ان استخدام القوة المسلحة ليس هو الحل:
[[....]]

** *** **

قال قادة عسكريون اميركيون ان الجماعات المسلحة تمول عملياتها وتحركاتها بنشاطات غير قانونية على طريقة المافيا تمتد من سوق العقارات وتجارة النفط الى المشروبات الغازية.
واعلن السفير الاميركي راين كروكر في تصريح للصحفيين يوم الخميس ان الضربة القاصمة التي وجهت الى تنظيم القاعدة في العراق تسلط الضوء على مشكلة اخرى هي تنامي سطوة الميليشيات. واشار في هذا السياق الى ميليشيا جيش المهدي. ونقلت وكالة رويترز عن كروكر قوله ان جيش المهدي توقف عن اطلاق النار على القوات العراقية او الاميركية لكنه بات يسيطر على محطات تعبئة وعلى نشاطات عقارية وتجارية وخدمية ، بحسب السفير الاميركي.
المتحدث باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب صالح العكيلي اشار الى ان اطرافا في جيش المهدي سعت بالفعل الى استخدام الاسم في محطات التعبئة ولكن العكيلي اكد لملف العراق ان قيادة التيار الصدري رفضت ذلك:
[[....]]
السفارة الاميركية حذرت في تقرير داخلي من ان تفشي الفساد يعرقل نشاط الدولة ويشكل مصدرا كبيرا لتمويل الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية. وقال قائد القوات الاميركية في المنطقة الشمالية الميجر جنرال بنجامين نكسون ان تفكيك شبكات تمويل هذه الجماعات سيكون مهمة ذات اولوية متعاظمة لحماية ما تحقق امنيا في الموصل ومناطق اخرى. وفي هذا السياق أفادت صحيفة لوس انجيليس تايمز في تقرير يوم الجمعة بأن صفقات عقارية غير قانونية بيعت فيها ممتلكات حكومية الى مواطنين ابرياء في الموصل حققت نحو ستين مليون دولار للجماعات المسلحة خلال العامين الماضيين. واضاف التقرير ان بيع البنزين والغاز في السوق السوداء في محافظة نينوى يحقق مليون دولار اضافية شهريا.
الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أقر بأن الجماعات الخارجة عن القانون تلجأ الى شتى الاساليب لتمويل نشاطاتها. ولكنه نوه في حديث خاص لملف العراق بتطور قدرات الاجهزة الامنية لتجفيف مصادر التمويل:
[[....]]
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وصف مكافحة الفساد بأنها حرب العراق الثانية مع الحرب على الارهاب.

على صلة

XS
SM
MD
LG