روابط للدخول

البرلمان التركي يسمح بالتدخل العسكري في الشمال العراق


سميرة علي مندي و نبيل الحيدري

ملف العراق الإخباري ليوم الأربعاء 17 تشرين الأول 2007

- البرلمان التركي يسمح بالتدخل العسكري في الشمال العراق
- اربيل تدعو لمناقشة الفيدرالية أواخر هذا الشهر
- المدعي العام لا تغيير في أحكام الإعدام الخاصة بقضية الأنفال

- وافق البرلمان التركي يوم الأربعاء بأغلبية كبيرة على قرار يسمح للحكومة بإرسال قوات عسكرية داخل الأراضي العراقية لسحق قواعد المتمردين من حزب العمال الكردستاني المعارض ، وكالة الاسوشيتدبرس ذكرت أن الحكومة التركية كانت طلبت موافقة البرلمان على منحها فترة سنة للقيام بعملية عسكرية واحدة أو اكثر في شمال العراق ، خمسمائة و سبعة اعضاء من أصل خمسمائة وخمسين نائبا صوتوا لصالح قرار البرلمان , بينما عارضه تسعة عشر حسب تصريح لرئيس البرلمان كوكزال توبتان.
وجاء في القرار أن توقيت العمل العسكري وأهدافه وحجم القوات المشاركة ستقرره الحكومة التركية .

وكان رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني أعلن عن استعداد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق التعاون مع السلطات التركية للوصول إلى اتفاق بشأن أزمة الحدود بين البلدين.
تصريحات طالباني جاءت خلال زيارة يقوم بها حاليا إلى فرنسا حيث يلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
الرئيس طالباني أضاف في تصريحات صحفية أنهم طلبوا مرارا من حزب العمال الكردستاني مغادرة الأراضي العراقية:

(صوت طالباني)

تصريحات الرئيس العراقي أتت في الوقت الذي يصوت فيه برلمان تركيا على مذكرة رفعتها الحكومة التركية تخولها شن عمليات عسكرية عبر الحدود في شمال العراق لملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني.
غير أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أوضح في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية أن الحصول على موافقة البرلمان لا يعني بالضرورة أن هناك توغلا عسكريا وشيكا.

وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي قد وصل إلى أنقرة يوم الثلاثاء لحث الحكومة التركية على التريث وعدم إرسال قوات إلى شمال العراق لمطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني.
شبكة (سي.ان.ان) القسم التركي نقلت الأربعاء عن الهاشمي قوله انه حقق أهدافه من المحادثات التي أجراها مع الزعماء الأتراك.
الهاشمي أوضح أنه في حال لم تستطع الحكومة العراقية أن تفي بالتزاماتها تجاه تركيا فأن أي تحرك من قبل تركيا سوف يعتبر شرعيا:

(صوت الهاشمي )

"في حال لم تستطع الحكومة العراقية الإيفاء بالتزاماتها سوف يصبح الأمر شرعيا بالنسبة لتركيا لحماية أمنها القومي ولكي تفعل كل ما يمكن للحفاظ على مصلحة أمنها القومي على أن يتم ذلك ضمن إطار التنسيق المباشر مع الحكومة العراقية المركزية"

إلى ذلك قالت الحكومة العراقية يوم الأربعاء إنها سترسل وفدا إلى تركيا لطمأنة أنقرة بأنها ملتزمة بمنع المتمردين الأكراد من استخدام العراق نقطة انطلاق لشن هجمات على تركيا.
وجاء الإعلان العراقي بعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي عقدته لجنة خلية الأزمة التي شكلت بهدف حل التوترات مع تركيا..
رئيس لجنة خلية الأزمة شيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني أكد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية قررت إغلاق كافة مكاتب حزب العمال الكردستاني في العراق..
وأشار إلى أن المالكي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سبل إيجاد حل للأزمة سلميا..

(صوت شيروان الوائلي)

رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان كان قد دعا الحكومة العراقية وأكراد العراق إلى التحرك ضد متمردي حزب العمال الكردستاني شمال العراق، لتجنب تداعيات تدخل عسكري تركي في المنطقة.
شيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني أوضح أنه ليس بإمكان الحكومة العراقية محاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني رغم حرص العراق على أمن تركيا.

(صوت شيروان الوائلي)

من جهته حذر نائب الرئيس العراقي برهم صالح من عواقب وخيمة تحل بالبلاد وبالمنطقة بأسرها، في حالة توغل القوات التركية في شمال العراق.
تحذير صالح ورد في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أكد فيها إنه إذا منحت تركيا نفسها حق التدخل العسكري في العراق فقد تفعل دول أخرى مجاورة الشيء نفسه.
وفي سياق متصل دعت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي في بيان لها الأربعاء دعت تركيا إلى الالتزام بقواعد حسن الجيرة والقوانين والأعراف الدولية التي تحكم علاقات الدول..
بينما حذر مسؤول في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الثلاثاء من خطر حدوث أزمة نازحين في شمال العراق إذا ما شنت تركيا هجوما على مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
انطونيو جوتيريس وفي تصريحات صحفية أعرب في بروكسل عن قلقه من حدوث أي تطور يمكن أن يؤدي إلى عمليات نزوح كبير في المنطقة التي قال بأنها كانت أكثر مناطق العراق استقرارا.

- من المنتظر أن يعقد أو أخر الشهر الجاري في اربيل مؤتمر يجمع قيادات الكتل السياسية لمناقشة المستجدات السياسية ومن أبرزها قضية الفدرالية وموقف الكرد بشأنها وموضوع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير ، ومواضيع أخرى أوجزها المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبد الله في حديثه لإذاعة العراق الحر :

(صوت جمال عبد الله)

من جانبها رحبت جبهة التوافق بالمؤتمر المزمع عقده باعتبار أن أي لقاء وطني سيقلل من دائرة الخلاف بين الأطراف السياسية بحسب المتحدث باسم جبة التوافق سليم عبد الله الذي قال لإذاعة العراق الحر:

(صوت سليم عبد الله)

لكن الناطق باسم القائمة العراقية عزت الشابندر توقع ألا يصل هذا اللقاء إلى اتفاق بين الكتل السياسية لوجود قراءات متعددة بشأن الفدرالية:

(صوت عزت شابندر )

ولم تبتعد الكتلة الصدرية التي لم تتسلم الدعوة بعد للمشاركة في مؤتمر اربيل ، كثيرا عن وجهة نظر القائمة العراقية ، لكن المتحدث باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب صالح العجيل شدد بالا اعتراض لكتلته حول الفدرالية لكنهم يتوقفون عند توقيت طرح الموضوع:

(صوت صالح العجيل)

من جانبه أبدى قيادي في الجبهة التركمانية العراقية مخاوفه من أن مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي قد يقود إلى فرض تطبيق للفدرالية وهذا ما سيدفع بالتركمان إلى الإعلان عن إقليم خاص بهم تتوفر له جغرافية واضحة بحسب آيدن آقصو القيادي في الجبهة التركمانية العراقية:

(صوت آيدن آقصو)

ويرى المتحدث بأسم حكومة أقلم كردستان جمال عبد الله آن " نوع الفدرالية" هو جوهر الاختلاف بين الأطراف السياسية، لكنه تمنى أن يخرج الجميع من مؤتمر أربيل بتفاهمات مشتركة دون حدوث تصدعات وشروخ بين القوى الفعالة في العراق بحسب قوله :

(صوت جمال عبد الله)

شدد المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا على أن مجلس رئاسة الجمهورية لا صلاحيات له للاعتراض على الأحكام الصادرة بقضية الأنفال ، وقال منقذ آل فرعون في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أنه استنادا للدستور لا يحق لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية تخفيف الحكم أو إلغائه في الجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والحرب ، الصادرة عن المحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في الرابع والعشرين من حزيران الماضي أحكاما بالإعدام على علي حسن المجيد عضو ما كان يعرف بمجلس قيادة الثورة وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق بعد أدانتهم بارتكاب جرائم إبادة بحق آلاف العراقيين الكرد نهاية ثمانينيات القرن الماضي وبما عرف بقضية الأنفال ، وكان الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي رفضا المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق سلطان هاشم.
آل فرعون عد التأخير في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين خرقا للقانون من قبل السلطة التنفيذية، وأضاف قائلا:

(صوت منقذ آل فرعون)

على صلة

XS
SM
MD
LG