فائقة رسول سرحان – عمّان
أبدت الصحف الأردنية اهتمامها بالعديد من القضايا المتعلقة بالشأن العراقي، فقد تناولت الاجتماع الذي سيعقد في الكويت لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق، كما اهتمت الصحف بقرار الحكومة العراقية المتعلق بمنح تعويضات مالية لضحايا العنف، والتحقيق الذي تريد الأمم المتحدة فتحه بخصوص الاتهامات الموجهة إلى شركات الأمن الخاصه العاملة في العراق.
نبدأ من صحيفة الرأي الرسمية التي قالت إن الكويت ستستضيف في 23 من الشهر الجاري اجتماعا لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق للبحث في وسائل إعادة الاستقرار لهذا البلد الذي يعاني من أعمال العنف. وقال رئيس وفد وزارة الداخلية الكويتية لاجتماع الخبراء ورئيس اللجنة المنظمة لهذا الاجتماع اللواء خالد عبد العزيز العصيمي في حديث نقلته صحيفة الرأي: "سيتم بحث عدة موضوعات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في العراق". وأضاف أن لجنة الخبراء ستعقد في 20 و21 من الشهر الجاري اجتماعا قبل اجتماع وزراء الداخلية الذي سيستغرق يوما واحدا.
ومن صحيفة الرأي الرسمية ننتقل إلى صحيفة الدستور شبه الرسمية حيث قالت إن سلطات إقليم كردستان العراق حذرت تركيا من القيام باجتياح عسكري بهدف مطاردة الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكدة أن ذلك لن يحل المشكلة الأمنية. ونقلت الصحيفة قول المتحدث باسم الإقليم جمال عبد الله: "نعتقد أن اللجوء إلى السبل العسكرية وإلى اجتياح عسكري تركي لشمال العراق، لا يمكن أن يساهم في حل المشكلة الأمنية على الحدود"، مضيفاً: "لا بد من البحث عن طرق أخرى لحل هذه المسألة التي تعتبر معضلة لنا جميعا وليس لتركيا فقط".
وقالت صحيفة الغد إن الحكومة العراقية قررت منح تعويضات مالية لا تزيد على ألفي دولار لضحايا أعمال العنف التي تشهدها البلاد. ونقلت تصريحات صحفية لمصدر مسؤول بوزارة حقوق الإنسان إن وزارته أصدرت "تعليمات تقضي بمنح ذوي الشهيد مبلغ مليونين ونصف مليون دينار، والمصاب بعاهة مستديمة يعوَّض بمليوني دينار".
أما صحيفة العرب اليوم فأوردت قول مسؤوليين من الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تريد فتح تحقيقات لتحديد إن كانت شركات الأمن الخاصة في العراق ارتكبت جرائم. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العراقية كانت قد اتهمت شركة "بلاك ووتر" بقتل سبعة عشر عراقيا عمدا في حادث إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي.
أبدت الصحف الأردنية اهتمامها بالعديد من القضايا المتعلقة بالشأن العراقي، فقد تناولت الاجتماع الذي سيعقد في الكويت لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق، كما اهتمت الصحف بقرار الحكومة العراقية المتعلق بمنح تعويضات مالية لضحايا العنف، والتحقيق الذي تريد الأمم المتحدة فتحه بخصوص الاتهامات الموجهة إلى شركات الأمن الخاصه العاملة في العراق.
نبدأ من صحيفة الرأي الرسمية التي قالت إن الكويت ستستضيف في 23 من الشهر الجاري اجتماعا لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق للبحث في وسائل إعادة الاستقرار لهذا البلد الذي يعاني من أعمال العنف. وقال رئيس وفد وزارة الداخلية الكويتية لاجتماع الخبراء ورئيس اللجنة المنظمة لهذا الاجتماع اللواء خالد عبد العزيز العصيمي في حديث نقلته صحيفة الرأي: "سيتم بحث عدة موضوعات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في العراق". وأضاف أن لجنة الخبراء ستعقد في 20 و21 من الشهر الجاري اجتماعا قبل اجتماع وزراء الداخلية الذي سيستغرق يوما واحدا.
ومن صحيفة الرأي الرسمية ننتقل إلى صحيفة الدستور شبه الرسمية حيث قالت إن سلطات إقليم كردستان العراق حذرت تركيا من القيام باجتياح عسكري بهدف مطاردة الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكدة أن ذلك لن يحل المشكلة الأمنية. ونقلت الصحيفة قول المتحدث باسم الإقليم جمال عبد الله: "نعتقد أن اللجوء إلى السبل العسكرية وإلى اجتياح عسكري تركي لشمال العراق، لا يمكن أن يساهم في حل المشكلة الأمنية على الحدود"، مضيفاً: "لا بد من البحث عن طرق أخرى لحل هذه المسألة التي تعتبر معضلة لنا جميعا وليس لتركيا فقط".
وقالت صحيفة الغد إن الحكومة العراقية قررت منح تعويضات مالية لا تزيد على ألفي دولار لضحايا أعمال العنف التي تشهدها البلاد. ونقلت تصريحات صحفية لمصدر مسؤول بوزارة حقوق الإنسان إن وزارته أصدرت "تعليمات تقضي بمنح ذوي الشهيد مبلغ مليونين ونصف مليون دينار، والمصاب بعاهة مستديمة يعوَّض بمليوني دينار".
أما صحيفة العرب اليوم فأوردت قول مسؤوليين من الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تريد فتح تحقيقات لتحديد إن كانت شركات الأمن الخاصة في العراق ارتكبت جرائم. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العراقية كانت قد اتهمت شركة "بلاك ووتر" بقتل سبعة عشر عراقيا عمدا في حادث إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي.
