روابط للدخول

الشأن العراقي في الصحف الاردنية ليوم الخميس 11 تشرين الاول


حازم مبيضين - عمان

- تقول صحيفة الغد ان حصة العراقيين من بيوعات العقار تقلصت خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي و تراجعت بنسبة 25.8% . ورغم ذلك استمر العراقيون بتصدر قائمة المستثمرين غير الأردنيين واشترى العراقيون خلال الأشهر التسعة الأولى عقارات قيمتها 49.3 مليون دينار، مقارنة بمشتريات العام الماضي التي بلغت 66.5 مليون دينار.

- وتقول ان عددا من ممثلي الكتل البرلمانية أجمعوا أن المادة 140 التي ستحدد مصير كركوك، ستخضع للتعديل فيما بات في حكم المؤكد تأجيل الاستفتاء على هوية كركوك الذي كان مقررا نهاية العام الجاري. ويرى التحالف الكردستاني أنه لا يوجد تعارض بين مهمة لجنة تعديلات الدستور، وتطبيق المادة 140، لعدم وجود طلب حول تغيير المادة الدستورية الخاصة أو إلغائها.

- وتقول الراي ان ردود الفعل الدولية توالت ازاء اعلان تركيا نيتها شن هجوم عسكري على معاقل مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق الداعية الى لتحذير انقرة ولضبط النفس ، فيما اكد رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان ان حكومتة تعد خططا لضرب قواعد الحزب بشمالي العراق ، وأكد مسؤول عسكري كردي أن قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية ستتصدى للاجتياح التركي حال وقوعه .

- ومن تعليقات الكتاب يقول ياسر الزعاتره في الدستور انه لا خلاف على أن القاعدة في العراق قد ارتكبت الكثير من الأخطاء ، وجاء تأسيس ما يعرف بدولة العراق الإسلامية والإصرار على فرض قوانينها على الجميع ليعمق الخلاف بينها وبين قوى المقاومة والعشائر ، وما هامشية الشأن العراقي في تسجيلات بن لادن والظواهري الأخيرة وتجاهل "الدولة الإسلامية" هناك ، سوى إشارة على ارتباك الموقف مما يجري تبعاً لانتقادات كثيرة وجهت لعمل التنظيم هناك.

- وفي الراي تقول نجاح المطارنه انها رغم كل المنغصات ترى في الأفق المنظور العراق كطائر العنقاء يولد من رماده ليحلق من جديد في فضاءات الحرية والتحرير التي حرم منها. وسيعود مرة أخرى عراق المجد والتاريخ والعمق والتجدد والجمال. وسينفض ما علق بعباءته العربية من غبار وسيتسامى بكل عنفوان الى ذروة العطاء ليساهم في اثراء الانسانية بروافده المعطاءة من ابداع وخير وتميز كما كان وسيكون.

- وفي الغد يقول محمد برهومه ان الإصرار على وحدة العراق، على الشاكلة التي أنتجها حكم صدام حسين، إنما يصدر في بعض جوانبه عن تفكير يضيق ذرعا بالاختلافات والهويات المتمايزة، ويسعى إلى إلغائها بدلا من احتوائها عبر مؤسسات تدير الاختلافات السياسية ضمن آليات دستورية وقانونية، لا تولّد عنفا، أو تكبت مشاعر الجور والظلم. من هنا ضرورة الالتفات إلى أن ما يصلح العراق، القائم على التعددية الطائفية والعرقية واللغوية..ليس الديمقراطية التي تحكم فيها الأكثرية الأقلية، بل الديمقراطية التوافقية التي تحكم البلاد عبر ائتلاف واسع من الزعامات السياسية يغلّب منطق التسويات،بما يمنع وجود رابح أو خاسر، وبما يمنع انسداد الحلول السياسية، وتعطيل المؤسسات الدستورية.

على صلة

XS
SM
MD
LG