روابط للدخول

منظمة العفو الدولية تتهم المجتمع الدولي بالإخفاق في معالجة أزمة اللاجئين العراقيين


ناظم ياسين وسميرة علي مندي.

- نَستهلّ الملفَ العراقي بمحور الشؤون الإنسانية الذي ركّزت عليه إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان في تقريرٍ وافٍ أصدرته عن معاناة اللاجئين العراقيين في دول الجوار.
وقد اتهم التقرير الصادر عن منظمة (العفو الدولية) الاثنين اتهم المجتمع الدولي بالتقاعس عن المواجهة الكافية لأزمة اللاجئين العراقيين قائلا إن الدولتين المضيّفتين الرئيسيتين، سورية والأردن، "تتحملان العبء الأكبر من المسؤولية"، على حد تعبيره.
وأضافت منظمة (العفو الدولية) التي تتخذ لندن مقراً أنه نتيجةً لذلك "تتجه هاتان الدولتان الآن إلى تشديد القيود الحدودية، وبالتالي تقطع طرق الهروب الرئيسية أمام الأشخاص الفارين من العنف الطائفي وغيره من أشكال العنف في العراق"، بحسب تعبيرها.
ونقل التقرير عن مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة (العفو الدولية) أن "الوضع الإنساني اليائس للنازحين العراقيين، ومن ضمنهم اللاجئون وأولئك الذين يظلون داخل العراق، قوبل إلى حد كبير بالتجاهل من جانب العالم". وأضاف أنه "تلوح في الأفق أزمة إنسانية عميقة واضطرابات سياسية أكبر في المنطقة ككل، ما لم يفِ المجتمع الدولي بواجبه في تحمل قسط عادل من مسؤولة حماية اللاجئين العراقيين ومساعدتهم"، على حد تعبيره.
وحذرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان من تفاقم أزمة اللاجئين بشكل سريع قائلةً إن أربعة ملايين عراقي على الأقل باتوا نازحين الآن "وتستمر أعدادهم في الازدياد بمعدل تقديري يبلغ 2000 شخص في اليوم، ما يجعل هذه الأزمة أسرع أزمة نزوح تنامياً في العالم"، بحسب تعبيرها.
وتضمّن التقرير تقديراتٍ تشير إلى أن سورية تضيّف حالياً 1,4 مليون لاجئ عراقي والأردن ما يُقدَّر بـ 500,000 أو أكثر، بينما هُجر 2,2 مليون، لكنهم يظلون داخل العراق نفسه.
وأعرب مالكوم سمارت عن شعور منظمة العفو الدولية بالقلق الشديد من أن الشروط الجديدة للتأشيرات التي يجرى وضعها في سورية والأردن ستمنع العراقيين من الحصول على الحماية التي يحتاجونها.
وفي تصريحٍ خاص لإذاعة العراق الحر، قالت نيكول شويري مسؤولة الإعلام في منظمة (العفو الدولية):

(صوت شويري)

" أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها عن مأساة وأزمة اللاجئين العراقيين اليوم لتلفت نظر المجتمع الدولي إلى ............... "
وفي ردّها على سؤال يتعلق بدقّة التقديرات المتوفرة عن أعداد اللاجئين العراقيين، أجابت مسؤولة الإعلام في منظمة (العفو الدولية) قائلةً:

(صوت شويري)

" هنالك عجز بمسح الأرقام الصحيحة للاجئين العراقيين كون جميع اللاجئين أو معظم اللاجئين ليسوا مسجلين لدى..........."
_ كانت هذه مسؤولة الإعلام في منظمة العفو الدولية نيكول شويري متحدثة ً لإذاعة العراق الحر من لندن _

- في محور الشؤون البرلمانية، أُعلن في بغداد تشكيل مجموعة داخل مجلس النواب العراقي تضم أعضاءه من النساء فقط.
يذكر أن عدد النائبات العراقيات يبلغ أربعة وسبعين من أصل 275 نائبا في البرلمان.
وللحديث عن أسباب تشكيل هذه المجموعة، قالت النائبة سميرة الموسوي رئيسة لجنة الأسرة والطفولة والمرأة في مجلس النواب العراقي:

(صوت الموسوي)

"هناك كانت دائما أفكار وطروحات بين نساء البرلمان حول تقوية وتعزيز دور المرأة في بناء العراق كذلك هناك........... "
وفيما يتعلق بالدور الذي يمكن لهذه المجموعة البرلمانية أن تؤديه في تمرير مشاريع القوانين التي تستهدف تحسين أوضاع الأسرة والطفولة في العراق، قالت الموسوي:

(صوت الموسوي)

"عدد من القوانين.. لجنة المرأة والأسرة والطفولة الآن بصدد إقرارها في مجلس النواب قسم منها منظورة أمام............."

- في محور الشؤون القانونية، استؤنفت في بغداد الاثنين محاكمة خمسة عشر من كبار المسؤولين في النظام العراقي السابق المتهمين بارتكاب جرائم حرب لدورهم في قمع الانتفاضة الشعبية في عام 1991.
ومثل جميع المتهمين أمام هيئة المحكمة الجنائية العراقية العليا التي يرأسها القاضي محمد خليفة العريبي في الوقت الذي صرح فيه الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي منير حداد بأن المحكمة ستعين وكلاء دفاع منتدبين عوضا عن كل محامٍ يتغيب عن جلسة اليوم.
وكان عدد من وكلاء الدفاع هددوا بعدم حضور جلسة الاثنين احتجاجا على تولي السلطات العراقية مهام حماية المحكمة بدلا من القوات متعددة الجنسيات.
وفي بداية الجلسة، طلب أبرز المتهمين وهو علي حسن المجيد الملقب بـ(علي كيماوي) طلب من المحكمة الجنائية العراقية العليا تأجيل المحاكمة لمدة شهر بسبب غياب المحامين.
يذكر أن هذه المحاكمة التي انطلقت في 21 آب الماضي هي الثالثة بعد قضيتي الدجيل والانفال لمحاكمة مسؤولين كبار في عهد صدام متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.
ومن بين المتهمين البارزين الآخرين في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد الذي ينتظر مع المجيد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهما في قضية الأنفال.
واستمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات الذين وجهوا اتهامات مباشرة إلى المجيد عن دوره في الإشراف على إعدام أقربائهم في آذار 1991. وقال أحد الشهود إن نجله كان بين الضحايا الذين أُعدموا في مجموعات من خمسة وعشرين شخصا في أحد المراكز الرياضية قرب البصرة. فيما ردّ المجيد على الشاهد قائلا إنه لم يكن موجودا في البصرة في ذلك التاريخ.

أخيراً، وفي محور التعديلات الدستورية، قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الأحد أن المجلس الوطني للإقليم له الحق في منح مهلة زمنية إضافية للجنة تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك إذا ما طالبت اللجنة بمنحها مهلة إضافية.
يشار إلى أن موقف قائمة (التحالف الكردستاني) كان يؤكد باستمرار رفض أي تأجيل في تنفيذ بنود هذه المادة.
وطبقا لما جاء في الدستور العراقي كان من المقرر إجراء الاستفتاء بحلول نهاية العام الحالي في المدينة الشمالية التي تضم سكانا من الكرد والعرب والتركمان.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، أجرينا مقابلة مع كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق الذي نفى أن يكون تصريح بارزاني يؤشر لأي تغيير في الموقف الكردي:
(صوت كركوكي)
"لا بالتأكيد ليس هناك أي مؤشر لتأجيل المادة. وما تفضل به رئيس الإقليم هو تحليل الوضع عندما قال..... "
كمال كركوكي أكد أيضاً أن برلمان إقليم كردستان سيرفض أي تأجيل لتطبيق المادة 140 أو تأجيل الاستفتاء.

(صوت كركوكي)

" لا بالتأكيد برلمان كردستان سوف يرفض أي محاولة لتأجيل المادة 140 لأن بنظرنا في برلمان إقليم كردستان مسائل التطبيع...... "
_ كان هذا كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق _
من جهته، اعتبر محمود عثمان النائب عن (التحالف الكردستاني) في مجلس النواب العراقي أن اللجنة المشرفة على تنفيذ المادة 140 هي الجهة التي تستطيع أن تطلب من الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي تمديد عمل اللجنة وتحديد الفترة الزمنية لتطبيق كافة بنودها:

(صوت عثمان)

"اللجنة المشرفة على تنفيذ المادة 140 إذا أرادت .. إذا رأت بأنها لم تنتهي من أعمال التنفيذ كلها خلال هذه الفترة عندها تطلب من الحكومة ومجلس النواب العراقي....... "

على صلة

XS
SM
MD
LG