روابط للدخول

المالكي يشكل لجنة للنظر في مطالب جبهة التوافق وبوش قلق من عقد نفطي مع شركة أميركية


رواء حيدر وفارس عمر

قرر رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل لجنة للنظر في مطالب جبهة التوافق العراقية وخاصة ما يتعلق منها بالجانب التنفيذي.
وكان المالكي التقى مساء الخميس وفدا من جبهة التوافق برئاسة سلام الزوبعي الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء.
عضو جبهة التوافق هاشم الطائي أوضح في حديث لملف العراق ان مطالب الجبهة تشكل مشروعا وطنيا متكاملا مؤكدا استعداد الجبهة للتعاون مع الكتل الاخرى من اجل تحقيق هذا المشروع.
(....)
ويأتي الحراك الذي تشهده الساحة السياسية في اطار المساعي الرامية الى حل الأزمة الناجمة عن انسحاب الوزراء الستة لجبهة التوافق ثم وزراء الكتلة الصدرية والقائمة العراقية. وفي هذا السياق اشار عضو الائتلاف الموحد عباس البياتي في حديث لملف العراق الى احتمال عودة البعض من وزراء التوافق المنسحبين على غرار الخطوة التي اتخذها وزير التخطيط علي بابان.
(....)
المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري كشف لملف العراق ان اجتماع ليل الخميس لم يقتصر على جبهة التوافق بل حضرته شخصيات اخرى لم يذكر اسماءها. واضاف ان لا علم للجبهة باللجنة التي قرر المالكي تشكيلها
(....)
عباس البياتي دعا جبهة التوافق الى العودة لا سيما بعد الشروع في تنفيذ بعض المطالب التي قدمتها ، بحسب عضو الائتلاف العراقي الموحد
(....)
بيان مكتب رئيس الوزراء الذي اعلن تشكيل لجنة للنظر في مطالب جبهة التوافق لم يحدد مَنْ سيكون في عضويتها.

** *** **

اكد الرئيس الاميركي جورج بوش مرارا ان الهدف من استراتيجيته المتمثلة بزيادة القوات في العراق هو توفير الأمن الذي تحتاجه حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لتحقيق المصالحة. وفي هذا الاطار يأتي قانون النفط والغاز وما يرتبط به من توزيع العائدات توزيعا عادلا على جميع العراقيين بلا تمييز أو استثناء.
هذا القانون ما زال بانتظار ان يُقره مجلس النواب.
في غضون ذلك وقعت حكومة اقليم كردستان عقدا منفصلا يُجيز لشركة "هَنت" الاميركية التي يملكها أحد مؤيدي الرئيس بوش ، المباشرة بأعمال التنقيب في اراضي الاقليم. واثارت هذه الخطوة تساؤلات عما إذا كان العقد من اسباب التأخر في اصدار قانون النفط. بوش اعرب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الابيض عن قلقه من تداعيات هذه القضية
(....)
"سفارتنا ايضا ابدت قلقها في هذا الشأن. أنا لم أعرف شيئا عن العقد ومن الضروري ان أعرف بدقة كيف حدث. وفي حدود ما يتسبب العقد في إضعاف قدرة الحكومة على طرح خطة لتوزيع الموارد من شأنها ان توحد البلد ، فمن البديهي ان أقلق إذا كان يضعف قدرتها تلك".
حكومة اقليم كردستان من جهتها اكدت ان ما أقدمت عليه ينسجم مع احكام الدستور العراقي وقانون النفط الذي اصدره البرلمان الاقليمي ومسودة قانون النفط التي وافقت عليها بغداد. واوضح رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين لملف العراق ان الدستور العراقي يمنح حكومة الاقليم حق التعامل مع الشركات الاجنبية:

(....)
وقال حسين ان هذا يصح على العقد الذي وقع مؤخرا مع الشركة الاميركية ولا داعي للقلق الذي ابداه بوش
(....)
بوش اعرب عن الأمل بموافقة مجلس النواب على قانون النفط. وقال ان اصدار القانون سيوجه رسالة الى مكونات الشعب العراقي بأن حكومة المالكي جادة في تحقيق المصالحة
(....)
"نعتقد بقوة ان اصدار قانون لتوزيع عائدات النفط سيوجه رسالة الى السنة والشيعة والاكراد بأن هناك مجهودا على المستوى الوطني لتحقيق المصالحة. ولكن هناك حكومة عاملة وأحسب ان ما اريد قولَه ان عائدات النفط توزَّع على اساس عادل رغم الحقيقة الماثلة في انهم لم يسنُّوا القانون".
وكان نائب رئيس المجلس خالد العطية قال في حديث مع وكالة "رويترز" ان مناقشة القانون في مجلس النواب من المقرر ان تبدأ في مطلع تشرين الاول المقبل. واستبعد العطية ان تستمر المناقشة أبعد من نهاية الفصل التشريعي الثاني ، أي من الآن الى ما قبل نهاية العام. واضاف نائب رئيس مجلس النواب ان الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفقا على اعتماد مسودة قانون النفط التي وافقت عليها حكومة المالكي في شباط الماضي.

** *** **

انتقد رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس النسخة التي وزعت على رؤساء الكتل السياسية من قانون المساءلة والعدالة قائلا أنها ليست النسخة التي تسلمتها اللجنة وصادق عليها مجلس الوزراء ودققها مجلس شورى الدولة. كما قال انها تمنح أعضاء حزب البعث المنحل حقوقا مجانية في حين لم يحصل السجناء السياسيون واليتامى والارامل على حقوقهم، حسب قوله.
شنشل أثار أيضا نقطة تتعلق بمخالفة هذه المسودة لاحكام الدستور العراقي:
(....)

مسودة قانون المساءلة والعدالة الجديدة وقعها رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري والنائب علي الاديب ونائب رئيس الوزراء برهم صالح والنائب عن جبهة التوافق سليم عبد الله.
ملف العراق توجه بالسؤال إلى اثنين من الشخصيات التي وقعت على نسخة قانون المساءلة والعدالة الجديدة وهما هادي العامري وسليم عبد الله الجبوري.
العامري اعتبر أن القانون الجديد يحقق هدفين وصفهما بالشكل التالي:
(....)

هادي العامري انتقد أيضا لجنة اجتثاث البعث:
(....)
أما سليم عبد الله الجبوري وهو أحد الأطراف الموقعة على مسودة قانون المساءلة والعدالة الجديد فقال أن المشروع الجديد يختلف عن قانون اجتثاث البعث في عدة جوانب وانه سيلغي هيئة اجتثاث البعث وينشئ هيئة المساءلة والعدالة:
(....)

** *** **

قال الرئيس الاميركي جورج بوش ان من اسباب تعثر مسيرة الديمقراطية في العراق ، تركة النظام السابق التي ما زال العراقيون يعملون على تجاوزها. وقال بوش في مؤتمر صحفي عقده في البيت الابيض ان النظام السابق يتحمل مسؤولية التلكؤ في تحقيق المصالحة
(....)
"سمعتُ مَنْ يقول "اين مانديلا". مانديلا مات لأن صدام حسين قتل كل المانديلات". فهو كان طاغية اشاع الفرقة بين المواطنين والانقسام بين العائلات. الناس يتعافون الآن من هذه التركة. وهي عملية صعبة وانا اتفهم ذلك".
وكان رئيس جنوب افريقيا السابق نلسن مانديلا قام بدور متميز في تحقيق المصالحة الوطنية في بلده بعد عقود من الانقسام على اساس عرقي.
بوش أكد ان المصالحة تتحقق في العراق على المستوى المحلي وهي تساهم في تحقيق المصالحة على المستوى الوطني:
(....)
"هناك مصالحة تتحقق على المستوى المحلي. والسياسة المحلية هي التي ستدفع السياسة الوطنية. انا أؤمن بذلك. واعتقد بأنه مع تقدم عملية المصالحة على المستوى المحلي سترون قدرا أكبر من التجاوب لدى الحكومة المركزية".
بوش اشار الى انه تلقى تقارير تُفيد بأن العراقيين لم يعيدوا يطيقون اعمال العنف وانهم ينتظرون من الحكومة ان تلبي حاجاتهم
(....)
"كان لي في وقت سابق من هذا الاسبوع حديث شيق مع اعضاء فرق اعادة الاعمار من محافظات مختلفة في انحاء العراق. وقد تحدثوا كيف ان العراقيين سئموا وضاقوا ذرعا بأعمال القتل والعنف ، وانهم يتوقعون من حكوماتهم المحلية وحكومتهم المركزية ان تكون أكثر استجابة لحاجاتهم ، والحكومات المحلية بدأت تتجاوب".
في غضون ذلك قال تقرير جديد صادر عن الكونغرس الاميركي ان وجود الولايات المتحدة في العراق سيكلف نحو خمسة وعشرين مليار دولار سنويا في ظروف القتال والى حد عشرة مليارات سنويا حتى في زمن السلم. واشار التقرير الصادر عن مكتب الميزانية التابع للكونغرس الى ان قوة قتالية من خمسة وخمسين الف جندي تقوم بمهام القوات المتمركزة حاليا في العراق ، ستكلف خمسة وعشرين مليار دولار سنويا. وان قوة بالحجم نفسه لكن دون ان تقوم بدور قتالي ستكلف عشرة مليارات دولار سنويا.
التقرير أُعد بطلب من عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي كنت كونراد. ونقلت وكالة فرانس برس عن كونراد قوله "ان ادارة بوش كانت تحاول التستر على كلفة هذه الحرب على طول الطريق".
وكان الرئيس بوش اعلن مؤخرا ان ارتباط الولايات المتحدة في العراق سياسيا واقتصاديا وامنيا سيبقى بعد انتهاء ولايته.

على صلة

XS
SM
MD
LG