روابط للدخول

(الائتلاف العراقي الموحد) يشكل لجنة للتفاوض مع الكتلة الصدرية بغية العدول


ناظم ياسين وكفاح الحبيب

أبرز محاور الملف العراق الاخباري لهذا اليوم:

- (الائتلاف العراقي الموحد) يشكل لجنة للتفاوض مع الكتلة الصدرية بغية العدول عن قرار انسحابها منه
- أسباب الوقف المتكرر لتصدير النفط العراقي الخام عبر الخط الشمالي
- السفير الأميركي في العراق يشير إلى بطء الإجراءات الروتينية المتعلقة بطلبات لجوء العراقيين إلى الولايات المتحدة
- المالكي يتوعد شركة أمنية غربية متورطة بقتل مدنيين في المنصور

أعلنت قائمة الائتلاف العراقي الموحد تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتلة الصدرية بهدف إقناع أعضائها العدول عن قرارهم الانسحاب من الائتلاف الذي قال في بيان انه تلقى نبأ انسحاب الكتلة الصدرية منه باستغراب شديد كونه يأتي خلافاً للحوارات والمناقشات الجارية معها داخل القائمة.
واشار الائتلاف في بيانه الى استعداد جميع الاطراف للتعاطي الايجابي مع مطالب التيار الصدري وتصوراته وبخاصة في موضوع ملء الوزارات الشاغرة.
ودعا الائتلاف الكتلة الصدرية الى مراجعة قرارها وأكد على ضرورة ما وصفها بالوحدة والتماسك بين كل القوى السياسية العراقية داخل الكتل وخارجها لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.
وكانت الكتلة الصدرية التي تشكل إثنين وثلاثين مقعداً في مجلس النواب العراقي بالاضافة الى مقعدين تابعين للرساليين المتحالفين معهم انسحبت مساء السبت الماضي من الائتلاف العراقي الموحد المؤلف من مئة وخمسة عشر مقعداً لتنخفض مقاعده في البرلمان الى ثلاثة وثمانين مقعدا لكنه ظل يحتفظ بأغلبية وصفت بأنها هشة.
من جانبها لم تصدر الحكومة العراقية اي تعليق رسمي على انسحاب الكتلة الصدرية من الائتلاف الحاكم لكن صادق الركابي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أكد ان الحكومة ليست على وشك السقوط، وقال انه لا يرى ان هذا الانسحاب يضعف الحكومة، مشيراً الى ان جميع المحاولات التي استهدفت الاطاحة بالحكومة
فشلت، معللاً ذلك بان الحكومة تحظى بالدعم من كتلة سياسية وبرلمانية قوية للغاية.
عن تأثير إنسحاب الكتلة الصدرية من قائمة الإئتلاف العراقي الموحد تحدثت إذاعة العراق الحر الى عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان وسأله أولاً عن المدى الذي يمتد إليه تأثير مثل هذا الإنسحاب على مصير الحكومة العراقية بالرغم من التأكيد الذي أصدرته الكتلة الصدرية من انها لاتسعى في الوقت الحاضر لحجب الثقة عن حكومة المالكي، فقال:

(صوت النائب عثمان)

وعن ما أشيع عن قيام تحالفات جديدة للكتلة الصدرية مع قوائم وتكتلات أخرى لجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية ، إستبعد عثمان إمكانية إنشاء مثل هذه التحالفات نظراً للإختلافات الموجودة بين هذه الكيانات مرجحاً إحتمال تحالف الصدريين مع حزب الفضيلة وتيارات من حزب الدعوة :

(صوت النائب عثمان)

وأضاف عضو مجلس النواب محمود عثمان أن قائمة التحالف الكردستاني ستبقى تراقب المشهد السياسي في العراق لترى كيف يمكن للأحداث أن تتطور، لكنه أكد ان قائمته مازالت تدعم حكومة المالكي.

في محور الشؤون الاقتصادية، أُفيد الاثنين نقلا عن مصدرٍ في الشحن البحري بأن تدفق النفط الخام العراقي متوقف عير خط أنابيب التصدير بين كركوك في شمال البلاد وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
وجاء في النبأ الذي بثته وكالة رويترز للأنباء أن تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الشمالي متوقف لليوم السادس على التوالي.
يشار إلى أن العراق واصلَ تصدير النفط بشكل متقطع عبر هذا الخط لمدة شهر. وبسبب الهجمات التخريبية المتكررة بقي خط الأنابيب الشمالي متوقفاً عن العمل معظم الوقت منذ الحرب في آذار
2003. وعند توقف خط الأنابيب العراقي - التركي عن العمل يعتمد العراق بالكامل على مرفأ التصدير الجنوبي في البصرة الذي تصل الصادرات عبره إلى نحو مليون برميل يوميا.
ولتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى الوقف المتكرر لتصدير النفط العراقي عبر هذا الخط، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن.

(مقطع صوتي من المقابلة)

وفي ردّه على سؤالٍ حول طبيعة الاختلاف في وجهات النظر المتعلقة بحق الأقاليم والمحافظات في إبرام عقود مع شركات نفطية أجنبية كما وردت في الدستور العراقي ومدى التطابق مع النصوص الواردة في مسودة قانون النفط والغاز الجديد المطروح أمام البرلمان لإقراره، قال خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني:

(صوت الخبير الاقتصادي العراقي)

(كان هذا خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن متحدثاً لإذاعة العراق الحر)

توعدت الحكومة العراقية بمعاقبة العناصر المسؤولة عن قتل وجرح عدد من المدنيين عندما قامت شركة تعهدات امنية غربية باطلاق النار في محيط منطقة قريبة من ساحة النسور ببغداد عقب سقوط قذيفتي هاون.
يشار الى ان شركات التعهدات الامنية الخاصة توظف نحو خمسة وعشرين الف عنصر في العراق يتولون مهام توفير الامن والحراسة للبعثات الدبلوماسية والسفارات والمسؤولين الحكوميين والشركات الاجنبية التي تعمل في مجال اعادة الاعمار.
مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قال لإذاعة العراق الحر ان أحد عشر شخصاً قتل في الحادث فضلاً عن إصابة ثلاثة عشر آخرين، وأكد ان حظراً أصدره وزير الداخلية جواد البولاني بسحب ترخيص شركة بلاك ووترز للتعهدات الأمنية من العمل داخل العراق:

(صوت اللواء خلف)

واكد اللواء خلف أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام قتل المواطنين مشيراً الى إحالة المتورطين في هذا الحادث الى القضاء العراقي:

(صوت اللواء خلف)

واعلن اللواء خلف عن وضع نظام لعمل شركات الأمنية سيباشر بتطبيقه الأسبوع المقبل مؤكداً ان هذه الشركات ستكون تحت المساءلة القانونية في حال مخالفاتها الضوابط المدرجة في هذا النظام.

أخيراً، وفي محور الشؤون الإنسانية، أفاد تقرير إعلامي في واشنطن بأن السفير الأميركي في العراق رايان كروكر حذر من بطء الإجراءات الروتينية التي يعاني منها نحو عشرة آلاف لاجئ عراقي يسعون لدخول الولايات المتحدة.
ونقل التقرير المنشور في صحيفة (واشنطن بوست) عن كروكر قوله في مذكرة رفعها إلى وزارة الخارجية الأميركية في السابع من أيلول أن هؤلاء اللاجئين قد يضطرون إلى الانتظار عامين بسبب الاختناقات الناجمة عن الإجراءات البيروقراطية.
وقد ورد تحذير كروكر في سياق مذكرة غير سرية كتبها بعنوان "عملية اللاجئين العراقيين.. هل يمكن أن نسرّعها؟" وأشار فيها إلى العدد المحدود من ضباط وزارة الأمن الداخلي الأميركية المكلفين مراجعة حالات اللاجئين العراقيين في الأردن.
ونُقل عن كروكر قوله في المذكرة إن دخول اللاجئين العراقيين إلى الولايات المتحدة مازال محصورا في "عنق الزجاجة" بسبب المراجعات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن الداخلي والأمن العام.
وأضاف السفير الأميركي في العراق أنه بسبب الإجراءات الروتينية البطيئة يتعين على المتقدمين بطلبات اللجوء الانتظار ما بين ثمانية إلى عشرة أشهر من تاريخ إحالتهم من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة قبل أن يضعوا أقدامهم في الأراضي الأميركية.
وفي عرضها للتقرير المنشور في (واشنطن بوست)، نقلت رويترز عنه القول إنه سبق للسفير الأميركي في العراق أن أثار هذه القضية في مذكرتين سابقتين على مدى الشهرين الماضيين.
كما أفادت الصحيفة الأميركية بأن كروكر اقترح تسريع المراجعات الأمنية للعراقيين من خلال مضاعفة عدد الضباط الذين يقومون بمراجعة الحالات في الأردن ومواصلة الضغط على سوريا لإصدار تأشيرات دخول لضباط وزارة الأمن الداخلي الأميركية إضافةً إلى اقتراح ما وُصفت بـ"بدائل حقيقية" بينها السماح لمسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة حالات اللاجئين العراقيين.
يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة عن أعداد المهجّرين واللاجئين العراقيين تشير إلى وجود نحو مليونيْ نازح عراقي داخل البلاد بالإضافة إلى نحو 2.2 لاجئ غادروا العراق إلى سوريا والأردن ودول مجاورة أخرى.

على صلة

XS
SM
MD
LG