ناظم ياسين
- مسودة قانون النفط الجديد أمام البرلمان، الأسباب
- الاقتصادية لفرض تأشيرات سورية على العراقيين، مشاريع
- صناعية عراقية – أردنية مشتركة
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي عن مسودة قانون النفط والغاز الجديد التي أحالتها الحكومة العراقية إلى البرلمان لغرض إقرارها.
وفي حلقة اليوم متابعة من دمشق عن الأسباب الاقتصادية لقرار السلطات السورية فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين ومقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعات عن المشاريع الاستثمارية التي ستُنفّذ في العراق والأردن برأسمالٍ مشترك.
- مسودة قانون النفط الجديد أمام البرلمان
أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي أن قانون النفط والغاز الجديد هو من أهم القوانين التي سوف تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في حال إقراره بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة.
وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، قالت البلدواي إنه بالنظر إلى أهمية القانون لاقتصاد البلاد فإن أعضاء مجلس النواب سوف يدرسون المسودة بشكل معمّق قبل عرضها للتصويت الأمر الذي قد يؤخّر عملية إقرارها بعض الوقت.
(المقابلة مع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي – بغداد)
- الأسباب الاقتصادية لفرض تأشيرات سورية على العراقيين
بدأت سوريا في العاشر من أيلول تطبيق العمل بنظام التأشيرة المسبقة بالنسبة للرعايا العراقيين الراغبين في دخول أراضيها عبر جميع المراكز الحدودية.
وفي المتابعة التالية التي وافانا بها من دمشق، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر جانبلات شكاي بأن دوافع هذا القرار هي اقتصادية بالدرجة الرئيسية نظراً لأن وجود أعداد كبيرة من العراقيين تجاوزت المليون بحسب بعض التقديرات أدى إلى ارتفاع معدل التضخم على نحوٍ غير مسبوق في سوريا. وقد تسبب هذا الارتفاع في زيادة أسعار العقارات وإيجار الوحدات السكنية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية إضافةً إلى الخدمات العامة ولا سيما في القطاع الصحي. فيما تقول الحكومة السورية إن فاتورة وجود أكثر من مليون عراقي تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار سنوياً.
(متابعة من دمشق)
- مشاريع صناعية عراقية – أردنية مشتركة
أُعلن في عمان أخيراً أن الشركة العراقية الأردنية للصناعات التي تملكها الحكومتان العراقية والأردنية مناصفةً برأسمال قدره ثمانية ملايين دولار تجري دراسات الجدوى الاقتصادية قبل البدء بتنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في كلا البلدين.
التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان ويتضمن مقابلة أجرتها مع رئيس مجلس إدارة الشركة سالم الكهيوي.
(التقرير مع المقابلة – عمان)
(الختام)
- مسودة قانون النفط الجديد أمام البرلمان، الأسباب
- الاقتصادية لفرض تأشيرات سورية على العراقيين، مشاريع
- صناعية عراقية – أردنية مشتركة
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي عن مسودة قانون النفط والغاز الجديد التي أحالتها الحكومة العراقية إلى البرلمان لغرض إقرارها.
وفي حلقة اليوم متابعة من دمشق عن الأسباب الاقتصادية لقرار السلطات السورية فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين ومقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعات عن المشاريع الاستثمارية التي ستُنفّذ في العراق والأردن برأسمالٍ مشترك.
- مسودة قانون النفط الجديد أمام البرلمان
أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي أن قانون النفط والغاز الجديد هو من أهم القوانين التي سوف تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في حال إقراره بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة.
وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، قالت البلدواي إنه بالنظر إلى أهمية القانون لاقتصاد البلاد فإن أعضاء مجلس النواب سوف يدرسون المسودة بشكل معمّق قبل عرضها للتصويت الأمر الذي قد يؤخّر عملية إقرارها بعض الوقت.
(المقابلة مع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي – بغداد)
- الأسباب الاقتصادية لفرض تأشيرات سورية على العراقيين
بدأت سوريا في العاشر من أيلول تطبيق العمل بنظام التأشيرة المسبقة بالنسبة للرعايا العراقيين الراغبين في دخول أراضيها عبر جميع المراكز الحدودية.
وفي المتابعة التالية التي وافانا بها من دمشق، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر جانبلات شكاي بأن دوافع هذا القرار هي اقتصادية بالدرجة الرئيسية نظراً لأن وجود أعداد كبيرة من العراقيين تجاوزت المليون بحسب بعض التقديرات أدى إلى ارتفاع معدل التضخم على نحوٍ غير مسبوق في سوريا. وقد تسبب هذا الارتفاع في زيادة أسعار العقارات وإيجار الوحدات السكنية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية إضافةً إلى الخدمات العامة ولا سيما في القطاع الصحي. فيما تقول الحكومة السورية إن فاتورة وجود أكثر من مليون عراقي تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار سنوياً.
(متابعة من دمشق)
- مشاريع صناعية عراقية – أردنية مشتركة
أُعلن في عمان أخيراً أن الشركة العراقية الأردنية للصناعات التي تملكها الحكومتان العراقية والأردنية مناصفةً برأسمال قدره ثمانية ملايين دولار تجري دراسات الجدوى الاقتصادية قبل البدء بتنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في كلا البلدين.
التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان ويتضمن مقابلة أجرتها مع رئيس مجلس إدارة الشركة سالم الكهيوي.
(التقرير مع المقابلة – عمان)
(الختام)
