روابط للدخول

المحادثات العراقية – السويدية تتركز على أوضاع اللاجئين العراقيين


ناظم ياسين بالاشتراك مع مؤيد الحيدري

- نستهل الملف العراقي بمحور الشؤون الدبلوماسية والإنسانية إذ عقد وزيرا الخارجية والهجرة السويديان كارل بيلد وتوبياس بيلشترويم مزيداً من الاجتماعات مع مسؤولين عراقيين في بغداد الأحد.
وكان المسؤولان السويديان وصلا إلى العراق السبت في زيارة تستغرق يومين يجتمعان خلالها مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي للبحث في مسألة اللاجئين العراقيين في السويد.
والتقى بيلد فور وصوله مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عُقد إثر الجولة الأولى من المحادثات ليل السبت، قال وزير الخارجية العراقي:

"..لا ننسى أن نقدّر عالياً المواقف الإنسانية الرائدة للسويد في مجال احتضان ورعاية عشرات الآلاف من العراقيين الذين فرّوا من بطش وقمع الديكتاتورية ولا زالت ملاذاً للعديد منهم.."

وأضاف زيباري:
"بحثنا مسألة اللاجئين العراقيين في السويد خاصةً وهناك هجرة إلى السويد تحت ذرائع مختلفة.........."

من جهته، صرح وزير الخارجية السويدي بأنه جاء "للتباحث مع جميع القادة العراقيين والاستماع لهم من اجل دفع مشروع المصالحة الوطنية في البلاد"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن السويد شددت الإجراءات المتعلقة بمنح اللجوء للعراقيين الذين يفرون من أعمال العنف في بلادهم.
وبدوره قال وزير الهجرة السويدي إن بلاده تؤوي حاليا "ما بين ثمانين ألف إلى 120 ألف لاجئ عراقي" مضيفاً أنه "ليس جميع الذين يسعون للحصول على لجوء يستطيعون الحصول عليه". وأوضحَ أن "هناك قوانين وضوابط وشروط وتدرس حالة كل شخص يتقدم بطلب وتبحث حالته على حدة"، بحسب تعبيره.

(صوت زيباري مترجماً لما قاله الوزير السويدي)

يذكر أن السويد هي أول بلد أوربي يستقبل طالبي اللجوء العراقيين ويشكّل هؤلاء فيها ثاني جالية أجنبية بعد الفنلنديين.
ووفقاً لإحصائيات دائرة الهجرة السويدية فإن عشرة آلاف و800 عراقي طلبوا اللجوء في السويد بين شهريْ كانون الثاني وتموز من العام الحالي مقابل 8950 خلال عام 2006.
وكانت السويد أعلنت في تموز الماضي أنها تبنّت سياسات مشددة لمنح اللجوء للعراقيين والسماح لهم بالبقاء في أراضيها وذلك في محاولةٍ لمنع تدفق اللاجئين إليها.
كما أعلنت أجهزة الهجرة السويدية أنها أصدرت 4700 إذن بالإقامة الدائمة بين كانون الثاني وحزيران مضيفةً أنه "في المرحلة الأولى ستتم دعوتهم للعودة طوعا إلى بلادهم بمساعدة الحكومة. وإذا رفضوا قد تتم إعادتهم إلى بلادهم بالقوة إذا اقتضى الأمر"، بحسب تعبيرها.
وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن هذا القرار مستند إلى الموقف الذي اتخذته محكمة استئناف الهجرة التي تعبير أنه "لا وجود لنزاع مسلّح في العراق بحسب تحديد التشريع السويدي".

في سعي لتفعيل أداء وزارات الدولة ومؤسساتها أفتتح رئيس الوزراء نوري المالكي الأحد مركز العمليات الوطني الذي وصفه أنه يعبر عن استراتيجية جديدة في إدارة الدولة ، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات حلحلة الأزمة السياسية وتحسين عمل الحكومة الذي يتهمه عدد من الأطراف السياسية بالضعف وسوء الأداء. وكان القادة السياسيون وقعوا الشهر الماضي على بيان ختامي لاجتماعاتهم حمل الكثير من الاتفاقيات الستراتيجية. ووقع الاتفاق آنذاك كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبا رئيسي الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي فضلا عن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
مركز العمليات الوطني يوفر الفرصة للاطلاع على أداء الوزارات والمؤسسات كما جاء في حديث المالكي :

( صوت المالكي)

واعترف المالكي بالضعف الذي تشهده الأجهزة الأمنية منذ بداية التشكيل دون آن يغفل السلبيات التي رافقت تشكيل هذه الأجهزة التي انضم إليها عدد كبير من المنتسبين غير الكفوءين حسب قوله مؤكدا بان المسؤولين الأمنيين قاموا بمتابعة هؤلاء وسرحوا أعدادا كبيرة منهم. المالكي حذر عناصر الأجهزة الأمنية ممن تساعد الإرهاب والميليشيات بإحالتها الى القضاء، حسب قوله :

(صوت المالكي)

- في محور المواقف الدولية، صَدرت في لندن الأحد تصريحات جديدة لقائد عسكري بريطاني رفيع المستوى انتقد فيها الإدارة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في العراق.
التصريحات التي أدلى بها الجنرال تيم كروس نُشرت بعد يوم واحد من انتقادات الجنرال سير مايك جاكسون قائد الجيش البريطاني السابق أثناء الحرب التي أطاحت نظام صدام حسين والتي ورَدت في مقتطفاتٍ من سيرةٍ ذاتية بعنوان (جندي) قال فيها إن السياسة الأميركية في العراق "في إفلاسٍ فكري"، على حد تعبيره.
واليوم، نشَرت صحيفة (صنداي ميرور) اللندنية واسعة الانتشار تقريرا تحت عنوان (ثاني جنرال يهاجم السياسة الأميركية الخاطئة في العراق) بقلم محرر الشؤون الدفاعية روبرت هيمر Rupert Hamer استهلَه بالقول إن تصريحات كروس في شأن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق التي وصفها بـ"الخاطئة تماما" تعكس توترا بين الحليفين حول هذه القضية، بحسب تعبيره.
ونسب التقرير إلى الجنرال كروس الذي كان أعلى مسؤول عسكري بريطاني يعنى بالتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في العراق إثر إطاحة صدام نسبت إليه القول "ليس هناك أدنى شك الآن بعد مرور الوقت أن الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب خاطئة تماما وان عددا كبيرا منا كان يخشى ذلك في تلك الفترة"، بحسب
تعبيره.
وعلى غرار جاكسون وجّه الجنرال كروس انتقادات شديدة إلى وزير الدفاع الأميركي في تلك الفترة دونالد رامسفلد، وفقاً لصحيفة (صنداي ميرور).
وقال كروس الذي كان يشغل في عام 2003 منصب نائب مدير مكتب إعادة الاعمار والمساعدة الإنسانية في التحالف "منذ البداية كنا قلقين جدا لنقص الدقة في خطة ما بعد الحرب وليس هناك أدنى شك أن رامسفلد كان في صلب العملية"، بحسب تعبيره.
كما نُقل عنه القول إنه تناول الغداء مع رامسفلد في واشنطن قبل الاجتياح في 2003 وأثار مشاعر القلق فيما يتعلق بعدد من القضايا بينها ضرورة تدويل إعادة إعمار العراق والعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة إضافةً إلى العدد الضروري للقوات اللازمة لحفظ الأمن والمساعدة في إعادة الإعمار. لكنه ذكر أن رامسفلد "لم يشأ الإصغاء لهذه الرسالة" مضيفاً "أن الأميركيين كانوا مقتنعين أصلا أن العراق سيخرج بسرعة نسبيا من كل ذلك كديمقراطية مستقرة"، بحسب ما نُقل عن الجنرال البريطاني تيم كروس.
ونسبت الصحيفة اللندنية إلى كروس الذي تقاعد من الجيش البريطاني في وقت سابق من العام الحالي أنه يتفق تماما مع كل التصريحات التي أدلى بها الجنرال جاكسون.
وأضاف التقرير أن أحد القادة السياسيين البريطانيين البارزين هو زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي منزيس كامبل يتفق مع وجهة نظر القائدين العسكريين. وفي هذا الصدد، نقلت عنه القول "لم تكن هناك خطة لمرحلة ما بعد الانتصار العسكري. وإن أفراد الجيش البريطاني يدفعون أرواحهم ثمناً للافتقار إلى البصيرة"، على حد تعبيره.
وختَمت (صنداي ميرور) بالقول إن وزير الدفاع البريطاني في حكومة المحافظين السابقة السير مالكولم ريفكايند والجنرال باتريك كوردينغلي الذي قاد القوة البريطانية في حرب الخليج عام 1991 يساندان أيضاً الموقف الذي عبّر عنه الجنرال تيم كروس.

- تظاهر عشرات الأشخاص في بغداد مؤخرا احتجاجا على مناقشة مشروع قانون النفط والغاز قريبا في البرلمان العراقي.
وندد المتظاهرون وجلهم من العمال النقابيين باحتمال إقرار القانون من قبل مجلس النواب متهمين الولايات المتحدة بالسعي لفرضه.
وبينما رفع المتظاهرون لافتات بأسم (اتحاد العمال العراقي) تندد بالقانون وهددوا بشل الصادرات النفطية وطرد الشركات الأجنبية من العراق بما فيها الشركات التي باشرت العمل ، فأن قياديا عماليا أخر هو عدنان الصفار من (الاتحاد العام لعمال العراق) علق على الموضوع في اتصال مع ملف العراق :

(مقطع صوتي)

ويعتبر خروج مثل هذه التظاهرة في وسط بغداد بمطالبها وشعاراتها تطورا شكليا في الاحتجاجات التي توجه لمشروع قانون النفط والغاز الذي ينص على توزيع عادل للعائدات النفطية بين المحافظات العراقية ويمثل موضوعا بالغ الحساسية بين أطراف وقوى سياسية مختلفة حولته الى محور خلافات واتهامات متبادلة.
عن أسلوب الاعتراض والاحتجاج تحدث لملف العراق الكاتب الصحفي د. هاشم حسن :

(مقطع صوتي)

التعامل بأسلوب الاعتراض السلمي والدعوة للنقاش والمشاركة في إبداء الرأي. هذا ما دعا له عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال العراق عدنان الصفار مؤكدا على العمل النقابي العمالي :

(مقطع صوتي)

على صلة

XS
SM
MD
LG