روابط للدخول

الرئيس الأميركي يؤكد من جديد أهمية تقدّم العملية السياسية في العراق


ناظم ياسين بالاشتراك مع نبيل الحيدري

- أكد الرئيس جورج دبليو بوش أن ثمة العديد مما وصفها بـ"الإجراءات المهمة المتبقية" التي ما زال يتعين على الحكومة العراقية أن تنفّذها كي تتمكنَ من إنجاز الأهداف السياسية.
وجاءت إشارة الرئيس الأميركي إلى تباطؤ العملية السياسية في العراق في كلمته الإذاعية الأسبوعية بالتزامن مع أحدث جولةٍ من الاجتماعات التي عقدها القادة السياسيون العراقيون بهدف معالجة الأزمة التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية منذ انسحاب عدد من وزرائها.
بوش قال في كلمته السبت "لسوء الحظ فإن التقدم السياسي على المستوى الوطني لم يواكب وتيرة التقدم على المستوى المحلي" مضيفاً
"أن الحكومة العراقية في بغداد لديها كثير من الإجراءات التي ما زال يتعين عليها التعامل معها مثل إصلاح قوانين اجتثاث البعث وتنظيم الانتخابات الإقليمية وإصدار قانون يجعل اقتسام موارد النفط تكتسي طابعا رسميا"، على حد تعبيره.
وفيما كان الرئيس الأميركي يوجّه خطابه الإذاعي الأسبوعي من كروفرد بولاية تكساس، كان خمسة من الزعماء السياسيين الذين يمثلون أبرز المكوّنات العراقية يعقدون في بغداد ما وصفت بمحادثات "ودية وصريحة" في محاولةٍ أخرى لإحياء جهود المصالحة الوطنية.
وكانت قمة السبت التي استغرقت تسعين دقيقة أول لقاء مشترك منذ شهرين جمَع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي مع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في تصريحٍ بثته وكالة رويترز للأنباء إن الزعماء اتفقوا على الاجتماع من جديد يوم الأحد.
وأضاف صالح أن اجتماع السبت كان ودياً واتسم بالنقاش الصريح للقضايا وبحسٍّ من المسؤولية من أجل حلّ الأزمة السياسية التي تحيق بالبلاد.
كما نُقل عنه القول إن القادة ناقشوا نتائج المحادثات التحضيرية التي تجرى بصورة يومية منذ الخامس عشر من تموز لافتاً إلى أن النتائج تضمنت ما وصفها باتفاقات "مؤقتة" في شأن قانون اجتثاث البعث ورسم أطر في القضايا الرئيسية التي تتعامل مع الميليشيات والجماعات المسلّحة والمحتجزين واقتسام السلطة.
يشار إلى أن هذه القضايا بالتحديد هي نفسها التي أكد الرئيس الأميركي في كلمته السبت أهمية التعامل معها من أجل أن تحرز العملية السياسية في العراق تقدما ملموسا.
وكان طالباني أعلن الخميس تشكيل تحالف يضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الدعوة.
لكن هذه الأحزاب الأربعة لم تفلح في إقناع (الحزب الإسلامي العراقي) بالانضمام إليها مما دفع السفير الأميركي في العراق رايان كروكر ومراقبين آخرين إلى التساؤل بشأن مصداقية تحالفٍ لا يضم أحد المكوّنات الأساسية للمجتمع العراقي.
وفي تصريحٍ نُشر الأحد، أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يتزعم (الحزب الإسلامي العراقي) الاتفاق على عدد من المسائل الإجرائية التي من شأنها التمهيد لعقد اجتماع القمة للقادة السياسيين.
ونقلَ بيان لرئاسة الجمهورية عنه القول إن القادة اتفقوا على "عدد من المسائل، أبرزها البرنامج الذي يجب أن يقدّم لقادة الكتل السياسية، ومَن الذي سيحضر الاجتماع من القادة السياسيين". كما شدد على ضرورة "أن يحسم القادة السياسيون أمرَهم وأن يتفقوا على القضايا المختَلف بشأنها"، على حد تعبيره.

- في محور الجهود الدبلوماسية، من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أول زيارة له إلى سوريا يوم الاثنين. وتأتي أهمية هذه الزيارة لتنوع وأهمية الملفات التي سيناقشها الجانبان العراقي والسوري وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء السوري محمد ناجى عطري ستتضمن مباحثات تهدف الى تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة حسب الوكالة.
نوري المالكي وفي تصريحات له في بغداد الأحد أكد أن الزيارة تأتي في سياق إقامة العلاقات المتينة والإيجابية مع دول الجوار المبينة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون لتحقيق أهداف الطرفين من مصالح اقتصادية وغيرها :

(صوت المالكي)

وكان وفد تحضيري قد وصل إلى دمشق السبت للإعداد لزيارة المالكي إلى سوريا برئاسة طارق نجم عبد الله مدير مكتب رئيس الوزراء،وأفاد مصدر دبلوماسي عراقي في العاصمة السورية في تصريحات صحفية أن المحادثات التي سيجريها المالكي مع المسؤولين السوريين ستتسم بالصراحة المطلقة.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي يستعرض ما تناولته أجهزة الإعلام السورية حول الزيارة:

(صوت مراسل اذاعة العراق الحر في دمشق جانبولات شكاي)

ومن المتوقع أن يأخذ الملف الأمني أهمية مميزة في المباحثات المرتقبة بين الجانبين العراقي والسوري حسب مصادر في السفارة العراقية في دمشق:

(صوت مراسل اذاعة العراق الحر في دمشق جانبولات شكاي)

وكان المالكي قد أكد في كلمته خلال مؤتمر السفراء العراقيين الذي افتتح ببغداد السبت أهمية تحرك العراق لتوطيد علاقاته مع الدول الأخرى على اساس الأحترام المتبادل والمصالح المشتركة

(صوت المالكي)

- في محور المواقف الدولية، نُقل عن مستشار سابق للجيش الأميركي القول إنه يرجّح انسحاب القوات البريطانية من جنوب العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك بشكل "محرج"، على حد وصفه.
وقال ستيفن بيدل، العضو السابق في مجموعة استشارية لقائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بتريوس، في مقابلةٍ نشرتها صحيفة (صانداي تايمز) اللندنية الأحد إن من المتوقع أن تستهدف الفصائل المسلحة والميليشيات القوات البريطانية بالكمائن والقنابل والقذائف الصاروخية أثناء انسحابها.
وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول إن الانسحاب المتوقع سيكون "قاسيا" ذلك أن عناصر الميليشيات المسلحة تريد "إلحاق الهزيمة بهيبة بريطانيا"، على حد تعبيره.
وفي عرضها للمقابلة، أشارت وكالة أسوشييتد برس للأنباء إلى ما نقلته (صانداي تايمز) أيضاً عن مسؤول عسكري بريطاني بارز لم تذكر اسمه بأن قوات بلاده فقدت السيطرة على مدينة البصرة.
لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت أن تكون قواتها متوجهة نحو هزيمة. ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم الوزارة القول إن القوات البريطانية لا تتوجه نحو هزيمة "بالرغم من محاولات المسلحين نسب شرف إجبارنا على الخروج إلا أنهم في حالة إخفاق"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن دور الوحدات البريطانية المنتشرة في العراق تحوّل أخيراً من قوات مقاتلة إلى قوة إسناد لدعم قوات الأمن العراقية فيما يُتوقع أن تسلم المهام الأمنية في البصرة رسمياً خلال الشهور القليلة المقبلة.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في وقت سابق بإصدار بيان في تشرين الأول المقبل يحدد مصير 5500 فرد من قوات بلاده في جنوب العراق.

- في محور الشؤون القانونية، أُعلن في بغداد أن المحكمة الجنائية العراقية العليا ستبدأ الثلاثاء المقبل محاكمة خمسة عشر من مساعدي صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان انتفاضة 1991 في جنوب العراق التي أعقبت هزيمة قوات النظام السابق في حرب تحرير الكويت وقُتل فيها ما يصل إلى مائة ألف شخص بين الأول والعاشر من آذار في ذلك العام، بحسب بعض التقديرات.
والمحاكمة ستكون الثالثة التي تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا وسيمثل في قفص الاتهام مسؤولون كبار في عهد صدام بينهم علي حسن المجيد المعروف بـ"علي كيمياوي" الذي سبق أن حُكم عليه بالإعدام في محاكمة سابقة لإدانته بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية فيما عُرفت بحملة الأنفال التي راح ضحيتها مئات آلاف الكرد العراقيين في أواخر ثمانينات القرن الماضي.
وفي تقريرٍ بثته من بغداد الأحد، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤولين القول إن من المتوقع أن تستمع المحكمة إلى إفادات نحو تسعين من الشهود والضحايا ضد 15 متهما في هذه القضية. ومن أبرز هؤلاء المتهمين، بالإضافة إلى علي حسن المجيد، سبعاوي إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام وعضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل عبد الغني عبد الغفور ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش الأسبق حسين رشيد التكريتي والسكرتير الشخصي لصدام عبد حميد حمود ومدير الاستخبارات العسكرية الأسبق صابر عبد العزيز الدوري وأياد فتيح خليفة الراوي الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف تراجع حالياً أحكاماً بالإعدام صدرت بحق ثلاثة من هؤلاء المتهمين في قضية الأنفال وهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد. ومن المتوقع أن يصدر القرار عما قريب.

على صلة

XS
SM
MD
LG