ناظم ياسين
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعةً للخطة التي أطلقتها الحكومة العراقية أخيراً بهدف تنمية القطاع الزراعي في البلاد ومقابلةً مع عضوٍ في لجنة النفط البرلمانية حول المسودة الجديدة لقانون النفط.
وفي حلقة اليوم تقرير عن النواحي الإيجابية والسلبية لفكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية يتضمن مقابلات مع عدد من الصناعيين العراقيين.
- خطة حكومية لتنمية القطاع الزراعي العراقي
أعلنت الحكومة العراقية أخيراً خطة شاملة لتنمية القطاع الزراعي في البلاد. وتحدد الخطة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في الخامس والعشرين من تموز سقفاً زمنياً أمده عشرة أعوام لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الاستراتيجية الزراعية.
وجاء في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة أن المبادرة تتضمن عدداً من النقاط أهمها "تزويد المزارعين في العراق بالبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات الزراعية وضمان شراء إنتاجهم من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق وتحديد الاستيراد والتصدير بما يحقق استقرار الأسعار ويخدم الإنتاج الزراعي في العراق".
وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى الصعوبات الاقتصادية البالغة التي كانت تواجه المزارع العراقي بسبب المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة والتي تباع بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه حكومات الدول المصدرة. لذا ارتأت الحكومة العراقية "ضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية المزارعين العراقيين من السياسات التجارية غير العادلة في السوق العالمية"، على حد وصف البيان.
كما تهدف الخطة إلى دعم رجال الأعمال العراقيين بإنشاء المشاريع التنموية في القطاع الزراعي وكذلك في قطاع تصنيع
المنتجات الغذائية. وقال البيان إن المبادرة تمنح "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والمساعدة على خفض نسبة البطالة، إذ أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تشغيل أكثر من 40% من القوى العاملة"، بحسب تعبيره.
ومن النقاط الأخرى التي تضمنتها المبادرة "فتح صندوق خاص لإعطاء القروض التجارية الصغيرة وبفوائد مخفضة لتشجيع
العوائل الفقيرة والمزارعين بمشاريع إنتاجية تساعد على زيادة دخلهم." كما تمنح رجال الأعمال قروضاً غير محدودة لإنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي.
إلى ذلك، أشار البيان إلى تشكيل هيئة عليا للزراعة تتكوّن من خبراء عراقيين في حقول التنمية الزراعية والغذائية وذات صلاحيات لمتابعة تنفيذ المبادرة.
كما أُعلن أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة ستكون جزءا من
ميزانية عام 2008 وأن رئيس الوزراء العراقي سيقوم بتخويل
وزارة المالية بتخصيص ما لا يقل عن 25% من أموال إعادة اعمار المحافظات للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية لحياة المزارعين والطبقات الفلاحية في القرى والأرياف.
- المسودة الجديدة لمشروع قانون النفط أمام البرلمان
أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي نور الدين الحيالي أن اللجنة تسلمت في مطلع تموز المسودة الجديدة لقانون النفط بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء.
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) أنه لا يتوقع إقرار البرلمان للتشريع قبل عدة أشهر وذلك بسبب الملاحظات القانونية والسياسية والفنية عليه ولا سيما تلك التي أبداها (مجلس شورى الدولة).
وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد وتحدث فيها أولا عن الاختلاف بين مواد النسخة المعدلة والمسودة السابقة.
(المقابلة مع النائب نور الدين الحيالي عضو لجنة النفط في البرلمان العراقي)
- الإيجابيات والسلبيات لفكرة الشراكة الأجنبية في الصناعة المحلية
يرى عدد من الصناعيين العراقيين أن فكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية لا تؤدي إلى تطوير الصناعة المحلية التي تعاني حالياً من مشاكل عديدة. وفيما يطالب البعض منهم بمبادرة حكومية لدعم الصناعة العراقية على غرار الخطة التي أطلقتها أخيراً للنهوض بالواقع الزراعي ذكر أحد الخبراء في تصريحاتٍ لـ(التقرير الاقتصادي) أن فكرة الشريك الأجنبي فيها العديد من الإيجابيات التي من شأنها تحقيق التنمية المرجوة.
وفي تقريرٍ ومقابلات خاصة أجراها حول هذا الموضوع، يقول مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الصناعة العراقية انهيار البنى التحتية وضعف الدعم الحكومي وعدم الاستقرار الأمني. وقد أدت كل هذه الأسباب مجتمعةً إلى أن يقف بعض الصناعيين العراقيين موقف العاجز عن المضي خطوات باتجاه تحسين هذا الواقع.
وعلى الرغم من المشاكل الحالية، يرفض بعض الصناعيين فكرة الشريك الأجنبي كأحد الحلول للخروج من حالة الشلل التام الذي تعاني منه الصناعة المحلية. وفي هذا الصدد، يقول الصناعي مأمول عبد الرحمن الحسني:
_ صوت الصناعي مأمول عبد الرحمن _
ويخشى بعض الصناعيين العراقيين من أن يهيمن المستثمرون الأجانب على المشاريع مستفيدين من قدراتهم المالية في التمويل. ويطالب الصناعي مريوش فالح الربيعي بدعم حكومي لصناعاتهم ودراسة الواقع الصناعي عراقيا قبل الاستعانة بالمستثمر:
_ صوت الصناعي مريوش فالح الربيعي _
يذكر أن قانون الاستثمار الذي شرّع العام الماضي يسمح للمستثمر العراقي بمشاركة مستثمر أجنبي كما يسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بمشاريع عراقية مائة في المائة. ويرحب رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون بالشريك الأجنبي إلا انه يرى صعوبة الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي لأسباب عديدة:
_ صوت رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون _
أما الخبير الاقتصادي علي الفكيكي فهو يرى حاجة البلاد في الوقت الحالي إلى المستثمر الأجنبي من أجل النهوض بصناعاته وتعويض الخبرات التي لم يتمكن من الحصول عليها على مدى عقود:
_ صوت الخبير الاقتصادي علي الفكيكي _
(كان هذا التقرير من إعداد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد)
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعةً للخطة التي أطلقتها الحكومة العراقية أخيراً بهدف تنمية القطاع الزراعي في البلاد ومقابلةً مع عضوٍ في لجنة النفط البرلمانية حول المسودة الجديدة لقانون النفط.
وفي حلقة اليوم تقرير عن النواحي الإيجابية والسلبية لفكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية يتضمن مقابلات مع عدد من الصناعيين العراقيين.
- خطة حكومية لتنمية القطاع الزراعي العراقي
أعلنت الحكومة العراقية أخيراً خطة شاملة لتنمية القطاع الزراعي في البلاد. وتحدد الخطة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في الخامس والعشرين من تموز سقفاً زمنياً أمده عشرة أعوام لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الاستراتيجية الزراعية.
وجاء في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة أن المبادرة تتضمن عدداً من النقاط أهمها "تزويد المزارعين في العراق بالبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات الزراعية وضمان شراء إنتاجهم من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق وتحديد الاستيراد والتصدير بما يحقق استقرار الأسعار ويخدم الإنتاج الزراعي في العراق".
وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى الصعوبات الاقتصادية البالغة التي كانت تواجه المزارع العراقي بسبب المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة والتي تباع بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه حكومات الدول المصدرة. لذا ارتأت الحكومة العراقية "ضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية المزارعين العراقيين من السياسات التجارية غير العادلة في السوق العالمية"، على حد وصف البيان.
كما تهدف الخطة إلى دعم رجال الأعمال العراقيين بإنشاء المشاريع التنموية في القطاع الزراعي وكذلك في قطاع تصنيع
المنتجات الغذائية. وقال البيان إن المبادرة تمنح "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والمساعدة على خفض نسبة البطالة، إذ أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تشغيل أكثر من 40% من القوى العاملة"، بحسب تعبيره.
ومن النقاط الأخرى التي تضمنتها المبادرة "فتح صندوق خاص لإعطاء القروض التجارية الصغيرة وبفوائد مخفضة لتشجيع
العوائل الفقيرة والمزارعين بمشاريع إنتاجية تساعد على زيادة دخلهم." كما تمنح رجال الأعمال قروضاً غير محدودة لإنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي.
إلى ذلك، أشار البيان إلى تشكيل هيئة عليا للزراعة تتكوّن من خبراء عراقيين في حقول التنمية الزراعية والغذائية وذات صلاحيات لمتابعة تنفيذ المبادرة.
كما أُعلن أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة ستكون جزءا من
ميزانية عام 2008 وأن رئيس الوزراء العراقي سيقوم بتخويل
وزارة المالية بتخصيص ما لا يقل عن 25% من أموال إعادة اعمار المحافظات للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية لحياة المزارعين والطبقات الفلاحية في القرى والأرياف.
- المسودة الجديدة لمشروع قانون النفط أمام البرلمان
أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي نور الدين الحيالي أن اللجنة تسلمت في مطلع تموز المسودة الجديدة لقانون النفط بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء.
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) أنه لا يتوقع إقرار البرلمان للتشريع قبل عدة أشهر وذلك بسبب الملاحظات القانونية والسياسية والفنية عليه ولا سيما تلك التي أبداها (مجلس شورى الدولة).
وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد وتحدث فيها أولا عن الاختلاف بين مواد النسخة المعدلة والمسودة السابقة.
(المقابلة مع النائب نور الدين الحيالي عضو لجنة النفط في البرلمان العراقي)
- الإيجابيات والسلبيات لفكرة الشراكة الأجنبية في الصناعة المحلية
يرى عدد من الصناعيين العراقيين أن فكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية لا تؤدي إلى تطوير الصناعة المحلية التي تعاني حالياً من مشاكل عديدة. وفيما يطالب البعض منهم بمبادرة حكومية لدعم الصناعة العراقية على غرار الخطة التي أطلقتها أخيراً للنهوض بالواقع الزراعي ذكر أحد الخبراء في تصريحاتٍ لـ(التقرير الاقتصادي) أن فكرة الشريك الأجنبي فيها العديد من الإيجابيات التي من شأنها تحقيق التنمية المرجوة.
وفي تقريرٍ ومقابلات خاصة أجراها حول هذا الموضوع، يقول مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الصناعة العراقية انهيار البنى التحتية وضعف الدعم الحكومي وعدم الاستقرار الأمني. وقد أدت كل هذه الأسباب مجتمعةً إلى أن يقف بعض الصناعيين العراقيين موقف العاجز عن المضي خطوات باتجاه تحسين هذا الواقع.
وعلى الرغم من المشاكل الحالية، يرفض بعض الصناعيين فكرة الشريك الأجنبي كأحد الحلول للخروج من حالة الشلل التام الذي تعاني منه الصناعة المحلية. وفي هذا الصدد، يقول الصناعي مأمول عبد الرحمن الحسني:
_ صوت الصناعي مأمول عبد الرحمن _
ويخشى بعض الصناعيين العراقيين من أن يهيمن المستثمرون الأجانب على المشاريع مستفيدين من قدراتهم المالية في التمويل. ويطالب الصناعي مريوش فالح الربيعي بدعم حكومي لصناعاتهم ودراسة الواقع الصناعي عراقيا قبل الاستعانة بالمستثمر:
_ صوت الصناعي مريوش فالح الربيعي _
يذكر أن قانون الاستثمار الذي شرّع العام الماضي يسمح للمستثمر العراقي بمشاركة مستثمر أجنبي كما يسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بمشاريع عراقية مائة في المائة. ويرحب رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون بالشريك الأجنبي إلا انه يرى صعوبة الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي لأسباب عديدة:
_ صوت رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون _
أما الخبير الاقتصادي علي الفكيكي فهو يرى حاجة البلاد في الوقت الحالي إلى المستثمر الأجنبي من أجل النهوض بصناعاته وتعويض الخبرات التي لم يتمكن من الحصول عليها على مدى عقود:
_ صوت الخبير الاقتصادي علي الفكيكي _
(كان هذا التقرير من إعداد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد)
