حازم مبيضين – عمّان
من عناوين الصحف الأردنية:
** البشمركة تعتقل 150 مشبوها
** السهم الخارق تخلف 217 جثة تحت الأنقاض في بعقوبة
** براون يرفض دعوات بتحديد موعد للانسحاب من العراق
** أكراد العراق يحذرون من تغييرات أساسية في قانون النفط و"علماء المسلمين" تحرّم الموافقة عليه
** مؤتمر عشائري لدعم المصالحة في البصرة
وإلى التفاصيل حيث تقول صحيفة الدستور إن مؤتمرا للمصالحة أقيم في محافظة البصرة وخرج بعدة نقاط أهمها: استنكار جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية، وإدانة الاعتداءات على المراقد الدينية وبيوت الله والبراءة من كل الإرهابيين الخارجين عن القانون، ودعم الحكومة المحلية ومساعدتها بإعمار المحافظة، ودعم كل وجهاء وشيوخ ومثقفي المحافظة من أجل تشكيل ائتلاف أو اتحاد وطني لتعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي.
الرأي من جانبها تنشر ملخصا لدراسة أعدها مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية أظهرت أن الحرب على العراق عام 2003 أدت لارتفاع نسب التضخم في الأردن بشكل أكبر من تواجد العراقيين في المملكة. وفيما يخص العلاقات التجارية الأردنية - العراقية، أوضحت الدراسة أن أهمية السوق العراقي بالنسبة للمصدّر الأردني تبدو أقل الآن، رغم ازدياد صادرات الأردن إلى العراق بعد عام 2003، عازية ذلك إلى ازدياد أهمية السوق الأميركي كوجهة جديدة للصادرات الأردنية.
صحيفة العرب اليوم تقول إن نخبة من الخبراء العراقيين المتخصصين يشاركون في دورة تدريبية على الطرق والأساليب الحديثة في تربية النحل وتشتمل على موضوعات تتعلق بأساسيات تربية النحل والوقاية من الأمراض التي يتعرض لها وتقنية التلقيح الصناعي وإنتاج الملكات التي تطبق تقناتها في المركز الوطني الأردني للبحوث الزراعية.
** *** **
وإلى ما قاله محمود الريماوي في صحيفة الرأي من أنه ليس مطلوباً لا إجراء تعديل ولا تقليص، وربما لا يفيد حتى التغيير الحكومي الكامل، بل المطلوب كما يهجس ويجهر العراقيون بذلك، هو اعتماد برنامج سياسي ترتضي به مختلف ألوان الطيف الحزبي والاجتماعي، ويعكس المكونات القائمة بأمانة، ويبلور أهدافاً وطنية مشتركة راهناً وفي الأمد المنظور كما للمستقبل. وسوى ذلك فإن التخبط سوف يتواصل ويدفع ثمنه العراقيون جميعاً، من مختلف المذاهب والمشارب وفي سائر المناطق، فوق ما دفعوه حتى الآن من أثمان باهظة دون ذنب اقترفوه. وبين هذه الأثمان الفادحة تفكك بنية الدولة وتغليب الولاءات الأولى والفرعية، وتمزق النسيج الاجتماعي والفرز المناطقي، والاحتكام إلى العنف وحده بأكثر أشكاله وحشية وعشوائية ولا مشروعية.
من عناوين الصحف الأردنية:
** البشمركة تعتقل 150 مشبوها
** السهم الخارق تخلف 217 جثة تحت الأنقاض في بعقوبة
** براون يرفض دعوات بتحديد موعد للانسحاب من العراق
** أكراد العراق يحذرون من تغييرات أساسية في قانون النفط و"علماء المسلمين" تحرّم الموافقة عليه
** مؤتمر عشائري لدعم المصالحة في البصرة
وإلى التفاصيل حيث تقول صحيفة الدستور إن مؤتمرا للمصالحة أقيم في محافظة البصرة وخرج بعدة نقاط أهمها: استنكار جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية، وإدانة الاعتداءات على المراقد الدينية وبيوت الله والبراءة من كل الإرهابيين الخارجين عن القانون، ودعم الحكومة المحلية ومساعدتها بإعمار المحافظة، ودعم كل وجهاء وشيوخ ومثقفي المحافظة من أجل تشكيل ائتلاف أو اتحاد وطني لتعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي.
الرأي من جانبها تنشر ملخصا لدراسة أعدها مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية أظهرت أن الحرب على العراق عام 2003 أدت لارتفاع نسب التضخم في الأردن بشكل أكبر من تواجد العراقيين في المملكة. وفيما يخص العلاقات التجارية الأردنية - العراقية، أوضحت الدراسة أن أهمية السوق العراقي بالنسبة للمصدّر الأردني تبدو أقل الآن، رغم ازدياد صادرات الأردن إلى العراق بعد عام 2003، عازية ذلك إلى ازدياد أهمية السوق الأميركي كوجهة جديدة للصادرات الأردنية.
صحيفة العرب اليوم تقول إن نخبة من الخبراء العراقيين المتخصصين يشاركون في دورة تدريبية على الطرق والأساليب الحديثة في تربية النحل وتشتمل على موضوعات تتعلق بأساسيات تربية النحل والوقاية من الأمراض التي يتعرض لها وتقنية التلقيح الصناعي وإنتاج الملكات التي تطبق تقناتها في المركز الوطني الأردني للبحوث الزراعية.
** *** **
وإلى ما قاله محمود الريماوي في صحيفة الرأي من أنه ليس مطلوباً لا إجراء تعديل ولا تقليص، وربما لا يفيد حتى التغيير الحكومي الكامل، بل المطلوب كما يهجس ويجهر العراقيون بذلك، هو اعتماد برنامج سياسي ترتضي به مختلف ألوان الطيف الحزبي والاجتماعي، ويعكس المكونات القائمة بأمانة، ويبلور أهدافاً وطنية مشتركة راهناً وفي الأمد المنظور كما للمستقبل. وسوى ذلك فإن التخبط سوف يتواصل ويدفع ثمنه العراقيون جميعاً، من مختلف المذاهب والمشارب وفي سائر المناطق، فوق ما دفعوه حتى الآن من أثمان باهظة دون ذنب اقترفوه. وبين هذه الأثمان الفادحة تفكك بنية الدولة وتغليب الولاءات الأولى والفرعية، وتمزق النسيج الاجتماعي والفرز المناطقي، والاحتكام إلى العنف وحده بأكثر أشكاله وحشية وعشوائية ولا مشروعية.
