ناظم ياسين
أُعلن في بغداد الاثنين أن مجلس النواب العراقي سوف يبدأ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي كانت الحكومة العراقية أقرّته وأحالته إلى البرلمان في وقت سابق. وصرح الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأن الحكومة العراقية وافقت أيضاً على مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي يتضمن إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث والذي سوف يسمح في حال إقراره من قبل البرلمان إلى عودة الآلاف من أعضاء حزب البعث المنحل إلى وظائفهم السابقة.
وأوضح العطية في تصريحاتٍ بثتها وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي القانونين المذكورين وأحالهما إلى مجلس شورى الدولة العراقي والذي بدوره سيناقشهما قبل إرسالهما إلى البرلمان لغرض إقرارهما بصيغتهما النهائية.
وفي سياق متصل، نقلت هذه الوكالة عن مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه القول إن مجلس الوزراء وافق على مسودتي القانونين في جلسة خاصة عقدها خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان النواب العراقيون قرروا يوم السبت تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية تموز المقبل مقلّصين بذلك عطلتهم الصيفية شهرا واحدا. وأشار التقرير إلى أن واشنطن حضّت بغداد على الإسراع في تمرير مشاريع قوانين رئيسية من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام.
وقال العطية إنه سوف يتشاور مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور لتحديد موعد الجلسة البرلمانية التي ستُخصص لمناقشة مسودتي القانونين في الأسبوع المقبل.
** *** **
في محور المواقف الدولية، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن الإدارة الأميركية بدأت استطلاع طرق لكي تعرض على الكونغرس تسوية حول العراق قد تشمل اعتماد نظام لامركزية أكبر في ذلك البلد.
ونقل التقرير المنشور في صحيفة (لوس انجيليس تايمز) الاثنين عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الرئيس جورج دبليو بوش سمح بمراجعة داخلية للسياسة من أجل وضع خطة ترضي معارضيه دون التضحية بأهدافه الرئيسية.
وأضافت الصحيفة أن بعض كبار مسؤولي الإدارة بمن فيهم وزير الدفاع روبرت غيتس والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زالـمَي خليلزاد يبحثون بشكل بعيد عن الأضواء مع أعضاء في الكونغرس كيفية تكييف السياسة الأميركية تجاه العراق خلال الأشهر المقبلة.
وأُشير إلى أن من بين الأفكار التي طرحت البحث في ما إذا كان على الولايات المتحدة أن تدعو إلى عراق لا مركزي وهو المفهوم الذي عاد وظهر في الكونغرس.
وفي عرضها للتقرير، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الصحيفة الأميركية أن مسؤولين بارزين في الحزب الجمهوري يتوقعون نهجا أميركيا جديدا بحلول أيلول المقبل وهو الشهر الذي قالت الإدارة الأميركية أنها ستُجري خلاله تقييما عسكريا للوضع الميداني في العراق.
لكن الديمقراطيين الذين يشغلون أغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس يعتزمون استخدام إجراءات تشريعية أخرى لدفع بوش نحو سحب القوات الأميركية من العراق وذلك اعتبارا من الأسبوع الحالي خلال مناقشة مسودة قانون دفاعي. لكن بوش صرح بأنه لن يوافق على سحب القوات إذ أن ذلك من شأنه تعريض العراق للخطر.
وذكرت (لوس انجيليس تايمز) أن بين الأفكار المحتملة للتوصل إلى تسوية بين البيت الأبيض والكونغرس تعديل مهمة القوات الأميركية في العراق إلى دور مساند يتركز على تكليفها محاربة المتمردين وتدريب الجيش العراقي. هذا فيما بدا بعض كبار المسؤولين بينهم وزير الدفاع غيتس أقل حماسة حيال زيادة عديد القوات حاليا بثلاثين ألف عنصر. وفي الأسابيع الماضية بدأوا يبحثون انسحابا جزئيا قد يبدأ اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل.
ولكن مسؤولين في الإدارة ذكروا أنه بصرف النظر عما يراه أعضاء في حكومته فإن الرئيس بوش لم يتقبل فكرة تقليص عديد القوات في ظل عدم وجود الاستقرار في العراق. كما أن البيت الأبيض عارضَ الأفكار التي دعا إليها بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تقسيم العراق أو فرض نظام حكومي لا مركزي فيه.
وقد ناقش خليلزاد الذي شغل منصب السفير الأميركي في العراق حتى نيسان الماضي ناقش خطة الفدرالية مع عضويْ مجلس الشيوخ الديمقراطي جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والجمهوري سام براونباك.
وصرح خليلزاد في مقابلة بأنه يرفض فكرة فرض اللامركزية على العراقيين قائلا إنها قد "ترتدّ سياسيا"، بحسب ما أفادت الصحيفة.
لكنه أعرب عن تأييده فكرة أن يساعد مسؤولون من الأمم المتحدة العراقيين على اتخاذ قرار خلال مداولاتهم الحالية المتعلقة بمراجعة الدستور حول ما إذا سيختارون نظاما يؤدي إلى نقل صلاحيات إلى المناطق، بحسب ما ورد في التقرير المنشور في صحيفة (لوس انجيليس تايمز) الأميركية.
** *** **
في محور الشؤون الاقتصادية، قال وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ
إن القطاع المالي في البلاد مكبل بديون خارجية تصل إلى اكثر من 140 مليار دولار جاءت نتيجة سياسات النظام السابق والحروب العبثية التي شنها على دول الجوار.
وأكد أن هناك العديد من الدول التي ألغت ديونها بينها الولايات المتحدة وقبرص وإندونيسيا إضافة إلى دول أخرى.
وأضاف في تصريحاتٍ أدلى بها لوكالة الأنباء الكويتية اثر ختام أعمال الاجتماع الوزاري لصندوق (أوفيد) للتنمية الدولية التابع لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في النمسا أن جميع دول العالم التزمت بما أقرّه نادي باريس وصندوق النقد الدولي بأن لا يدفع العراق اكثر من 20 في المائة من ديونه مع تقسيمها على عدد من السنين.
وأثنى وزير المالية العراقي على تفهم الدول الأعضاء في صندوق (أوفيد) وتقديرها للمرحلة الحرجة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن والتي حالت دون التزامه بدفع مستحقاته مؤكدا عزم الحكومة العراقية الالتزام بهذا الأمر في المستقبل وبما يحول دون تراكمها.
وفيما يتعلق باستراتيجية وزارة المالية للمرحلة المقبلة ذكر أن العراق استطاع أن يتجاوز المرحلة الصعبة وقدم موازنة تجاوزت 41 مليار دولار على الرغم من وجود عجز في الميزانية يقدّر بسبعة مليارات دولار.
أُعلن في بغداد الاثنين أن مجلس النواب العراقي سوف يبدأ الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي كانت الحكومة العراقية أقرّته وأحالته إلى البرلمان في وقت سابق. وصرح الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأن الحكومة العراقية وافقت أيضاً على مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي يتضمن إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث والذي سوف يسمح في حال إقراره من قبل البرلمان إلى عودة الآلاف من أعضاء حزب البعث المنحل إلى وظائفهم السابقة.
وأوضح العطية في تصريحاتٍ بثتها وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي القانونين المذكورين وأحالهما إلى مجلس شورى الدولة العراقي والذي بدوره سيناقشهما قبل إرسالهما إلى البرلمان لغرض إقرارهما بصيغتهما النهائية.
وفي سياق متصل، نقلت هذه الوكالة عن مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه القول إن مجلس الوزراء وافق على مسودتي القانونين في جلسة خاصة عقدها خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان النواب العراقيون قرروا يوم السبت تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية تموز المقبل مقلّصين بذلك عطلتهم الصيفية شهرا واحدا. وأشار التقرير إلى أن واشنطن حضّت بغداد على الإسراع في تمرير مشاريع قوانين رئيسية من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام.
وقال العطية إنه سوف يتشاور مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور لتحديد موعد الجلسة البرلمانية التي ستُخصص لمناقشة مسودتي القانونين في الأسبوع المقبل.
** *** **
في محور المواقف الدولية، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن الإدارة الأميركية بدأت استطلاع طرق لكي تعرض على الكونغرس تسوية حول العراق قد تشمل اعتماد نظام لامركزية أكبر في ذلك البلد.
ونقل التقرير المنشور في صحيفة (لوس انجيليس تايمز) الاثنين عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الرئيس جورج دبليو بوش سمح بمراجعة داخلية للسياسة من أجل وضع خطة ترضي معارضيه دون التضحية بأهدافه الرئيسية.
وأضافت الصحيفة أن بعض كبار مسؤولي الإدارة بمن فيهم وزير الدفاع روبرت غيتس والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زالـمَي خليلزاد يبحثون بشكل بعيد عن الأضواء مع أعضاء في الكونغرس كيفية تكييف السياسة الأميركية تجاه العراق خلال الأشهر المقبلة.
وأُشير إلى أن من بين الأفكار التي طرحت البحث في ما إذا كان على الولايات المتحدة أن تدعو إلى عراق لا مركزي وهو المفهوم الذي عاد وظهر في الكونغرس.
وفي عرضها للتقرير، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الصحيفة الأميركية أن مسؤولين بارزين في الحزب الجمهوري يتوقعون نهجا أميركيا جديدا بحلول أيلول المقبل وهو الشهر الذي قالت الإدارة الأميركية أنها ستُجري خلاله تقييما عسكريا للوضع الميداني في العراق.
لكن الديمقراطيين الذين يشغلون أغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس يعتزمون استخدام إجراءات تشريعية أخرى لدفع بوش نحو سحب القوات الأميركية من العراق وذلك اعتبارا من الأسبوع الحالي خلال مناقشة مسودة قانون دفاعي. لكن بوش صرح بأنه لن يوافق على سحب القوات إذ أن ذلك من شأنه تعريض العراق للخطر.
وذكرت (لوس انجيليس تايمز) أن بين الأفكار المحتملة للتوصل إلى تسوية بين البيت الأبيض والكونغرس تعديل مهمة القوات الأميركية في العراق إلى دور مساند يتركز على تكليفها محاربة المتمردين وتدريب الجيش العراقي. هذا فيما بدا بعض كبار المسؤولين بينهم وزير الدفاع غيتس أقل حماسة حيال زيادة عديد القوات حاليا بثلاثين ألف عنصر. وفي الأسابيع الماضية بدأوا يبحثون انسحابا جزئيا قد يبدأ اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل.
ولكن مسؤولين في الإدارة ذكروا أنه بصرف النظر عما يراه أعضاء في حكومته فإن الرئيس بوش لم يتقبل فكرة تقليص عديد القوات في ظل عدم وجود الاستقرار في العراق. كما أن البيت الأبيض عارضَ الأفكار التي دعا إليها بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تقسيم العراق أو فرض نظام حكومي لا مركزي فيه.
وقد ناقش خليلزاد الذي شغل منصب السفير الأميركي في العراق حتى نيسان الماضي ناقش خطة الفدرالية مع عضويْ مجلس الشيوخ الديمقراطي جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والجمهوري سام براونباك.
وصرح خليلزاد في مقابلة بأنه يرفض فكرة فرض اللامركزية على العراقيين قائلا إنها قد "ترتدّ سياسيا"، بحسب ما أفادت الصحيفة.
لكنه أعرب عن تأييده فكرة أن يساعد مسؤولون من الأمم المتحدة العراقيين على اتخاذ قرار خلال مداولاتهم الحالية المتعلقة بمراجعة الدستور حول ما إذا سيختارون نظاما يؤدي إلى نقل صلاحيات إلى المناطق، بحسب ما ورد في التقرير المنشور في صحيفة (لوس انجيليس تايمز) الأميركية.
** *** **
في محور الشؤون الاقتصادية، قال وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ
إن القطاع المالي في البلاد مكبل بديون خارجية تصل إلى اكثر من 140 مليار دولار جاءت نتيجة سياسات النظام السابق والحروب العبثية التي شنها على دول الجوار.
وأكد أن هناك العديد من الدول التي ألغت ديونها بينها الولايات المتحدة وقبرص وإندونيسيا إضافة إلى دول أخرى.
وأضاف في تصريحاتٍ أدلى بها لوكالة الأنباء الكويتية اثر ختام أعمال الاجتماع الوزاري لصندوق (أوفيد) للتنمية الدولية التابع لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في النمسا أن جميع دول العالم التزمت بما أقرّه نادي باريس وصندوق النقد الدولي بأن لا يدفع العراق اكثر من 20 في المائة من ديونه مع تقسيمها على عدد من السنين.
وأثنى وزير المالية العراقي على تفهم الدول الأعضاء في صندوق (أوفيد) وتقديرها للمرحلة الحرجة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن والتي حالت دون التزامه بدفع مستحقاته مؤكدا عزم الحكومة العراقية الالتزام بهذا الأمر في المستقبل وبما يحول دون تراكمها.
وفيما يتعلق باستراتيجية وزارة المالية للمرحلة المقبلة ذكر أن العراق استطاع أن يتجاوز المرحلة الصعبة وقدم موازنة تجاوزت 41 مليار دولار على الرغم من وجود عجز في الميزانية يقدّر بسبعة مليارات دولار.
