روابط للدخول

قراءة جديدة في الصحف البغدادية ليوم الثلاثاء 15 ايار


محمد قادر

في جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي

- المشهداني يراقب تعديلات الدستور وأشرف قاضي يحذر من الفشل .. والتقرير النهائي الثلاثاء المقبل
اذ نقلت الصحيفة عن مصدر في لجنة مراجعة الدستور بان اللجنة اوشكت على الانتهاء من التعديلات التي سمحت بها المادة 142، وتشير المعلومات الى الاتفاق على موضوع الفيدرالية، وعروبة العراق فيما يحتاج الاجتثاث الى لمسات بسيطة. وقال النائب عباس البياتي مقرر لجنة التعديلات في حديث لـ"الصباح" .. قال: ان الشكل النهائي لها سيقدم الى رئاسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من آيار الجاري.

هذا ومن جانب آخر وتحت عنوان "الخطة الأمنية تقطع الطريق الى شهرها الرابع" اشارت الصحيفة الى مطالبة عدد من المواطنين الحكومة بالايفاء بوعودها، وترجمة مقررات الخطة الى تطبيق فعلي على ارض الواقع، لاسيما ما يتعلق منها باخلاء دور المهجرين، ووضع حد للتهجير وايقاف التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل الميليشيات والمجاميع المسلحة الارهابية وملاحقتهم، معربين في الوقت نفسه عن استعدادهم للتعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اماكن وجود هذه المجاميع. فيما اجمع عدد من اعضاء مجلس النواب على ان فرض القانون بالرغم من نتائجها الكبيرة الا انها بحاجة الى مزيد من الجهد للاستمرار في خلق الثقة مع المواطن. وطبعا بحسب الصباح

هذا وننتقل منها الى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان .. وفي مانشيتها
- دول عربية تطالب واشنطن بالضغط على المالكي لتوسيع العملية السياسية
و يتبعه عنوان آخر يقول ..
- عبد الله الثاني يحض تشيني على تفعيل المصالحة بين مكونات الشعب العراقي
وفي الصحيفة ايضاً ..
- امن العراق محور صفقة بين واشنطن وطهران ..البيت الابيض كروكر لقيادة المباحثات مع نظيره الايراني . والخارجية الامريكية ترفض التطرق للبرنامج النووي
- ورجال دين عراقيون في دمشق يدعون الى نبذ العنف الطائفي

اما في صحيفة المشرق فنقرأ
- مسلحون يختطفون ثلاثة جنود دنماركيين في البصرة بعد الهجوم على دوريتهم
- القوات الامريكية تصادر هويات ثلاثة نواب من الكتلة الصدرية
- والقاعدة في العراق تطالب امريكا بوقف بحثها عن الجنود

في حين يقول احد عناوين صحيفة المدى .. ان شباب ديالى ينظّمون خلايا مسلحة لمحاربة القاعدة .. بعد ان نفد صبرهم بوعود لا تنتهي

وفي افتتاحية صحيفة الدستور يتناول باسم الشيخ قضية تتعلق بمنح الوزير المختص صلاحية الامتناع عن تقديم الموظف المتهم بقضايا فساد الى القضاء وترك تقدير اهمية ذلك لقراره، هذه القضية التي نوقشت قبل ايام تحت قبة البرلمان ضمن موضوع تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية.. فينظر الكاتب الى هذا الموضوع من زاوية لو ان هناك من راجع الكثير من الملفات المتعلقة بهذا الشأن, لوجد ان صلاحية الوزير المتاحة ستكون سببا مباشرا للتغطية على موظفين كبار ربما يكونون شركاء له في فساده (بحسب وصف الكاتب)، مشيراً الى ان هيئة النزاهة والقضاء العراقي قد واجهت اشكاليات من هذا النوع احتمى تحت ستارها الكثير من المفسدين. ولأن الظرف الذي تعيشه البلاد يمنح مساحة اوسع لهؤلاء للقيام بجرائمهم بحق المال العام لا سيما مع غياب الوازع الوطني والأخلاقي وضعف الرقابة وآلياتها بمتابعة المسيئين. وعلى حد تعبير باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور

على صلة

XS
SM
MD
LG