حازم مبيضين – عمّان
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء:
** الخطيب يؤكد التزام الأردن بدعم تحقيق الأمن والاستقرار في العراق
** العراقيون بين لهيب الصيف وجحيم المفخخات
** تحذير جمهوري لإدارة بوش: الديمقراطيون يهددون بزلزلة البيت الأبيض
** طلبة العراق يهاجرون إلى جامعات كردستان طلباً للعلم وبحثاً عن الأمن المفقود
وإلى تعليقات الكتاب حيث يقول محمد ناجي عمايره في صحيفة الرأي:
"لا يمكن تجاهل دور دول الجوار العراقي، وهو ليس دوراً واحداً ولا متماثلاً لكنه يتقاطع في كثير من الأحيان مع سياسات واشنطن سواء بالعلانية أو وراء الكواليس والأبواب المغلقة. وهناك نغمة متصاعدة في بعض الإعلام الرسمي العربي والخليجي - بصفة خاصة - بالعودة إلى استخدام مصطلح قوات الاحتلال وهذا يؤشر على تبدل في المواقف الحكومية وتغيير في سياساتها رغم أنها تبدو كثيرة المجاملة للإدارة الأميركية بل أن بعضها ظل منصاعا لرغباتها وتوجهاتها وإملاءاتها."
وفي الغد يسأل أكرم البني:
"هل نعي إلى أي مدى سوف يخلخل الانسحاب المبكر من توازنات القوى القائمة ويطلق أكثر دور العوامل الإقليمية في تقرير مصير العراق والصراع عليه، ممكناً القوى الموغلة في العنف من عنفها ومعززاً مواقع الأنظمة التي تستند في استمرارها إلى الاستبداد والقهر، وفي مقدمتها النظام المتشدد الحاكم في إيران؟ لقد خطا العراقيون خطوات مهمة على طريق بناء دولتهم، من صياغة الدستور إلى انتخاب جمعيتهم الوطنية، وها هو دور المؤسسات السياسية والأمنية يتقدم ويستحث إعادة الإعمار وضمان الحاجات الحيوية لجميع المواطنين، فليس من خيار سوى الدفاع عن صيرورة بناء ضد عمليات هدم، صيرورة لا بد أن تتوج بقوى وبنى ديمقراطية تختصر دورة الآلام وتتمكن من وأد الفتنة وطرد الاحتلال وتضمن وحدة العراق وسيادته!"
وفي العرب اليوم يقول سامي محاسنه:
"إن مؤتمر جوار العراق وضع خارطة طريق للمالكي وحكومته للخروج بالعراق من المأزق الذي تعيشه، فعلى المستوى السياسي وضعت شروطاً لاستمرار العمل والتعاطف معه وذلك من خلال حل الميليشيات ووقف النزعة الطائفية في حكومته. أما على المستوى الاقتصادي فوضعت قمة جوار العراق شروطا على العراق لضمان إلغاء الديون المستحقة عليه والمساهمة في إعادة إعماره، وتقديم المنح له وذلك شريطة استفادة الشعب العراقي من الموارد الوطنية للعراق وعمليات شطب الديون، لا أن تستفيد فئة أو طائفة على حساب أخرى وأن يتصف الأداء الاقتصادي للدولة بالشفافية والبعد عن الفساد."
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء:
** الخطيب يؤكد التزام الأردن بدعم تحقيق الأمن والاستقرار في العراق
** العراقيون بين لهيب الصيف وجحيم المفخخات
** تحذير جمهوري لإدارة بوش: الديمقراطيون يهددون بزلزلة البيت الأبيض
** طلبة العراق يهاجرون إلى جامعات كردستان طلباً للعلم وبحثاً عن الأمن المفقود
وإلى تعليقات الكتاب حيث يقول محمد ناجي عمايره في صحيفة الرأي:
"لا يمكن تجاهل دور دول الجوار العراقي، وهو ليس دوراً واحداً ولا متماثلاً لكنه يتقاطع في كثير من الأحيان مع سياسات واشنطن سواء بالعلانية أو وراء الكواليس والأبواب المغلقة. وهناك نغمة متصاعدة في بعض الإعلام الرسمي العربي والخليجي - بصفة خاصة - بالعودة إلى استخدام مصطلح قوات الاحتلال وهذا يؤشر على تبدل في المواقف الحكومية وتغيير في سياساتها رغم أنها تبدو كثيرة المجاملة للإدارة الأميركية بل أن بعضها ظل منصاعا لرغباتها وتوجهاتها وإملاءاتها."
وفي الغد يسأل أكرم البني:
"هل نعي إلى أي مدى سوف يخلخل الانسحاب المبكر من توازنات القوى القائمة ويطلق أكثر دور العوامل الإقليمية في تقرير مصير العراق والصراع عليه، ممكناً القوى الموغلة في العنف من عنفها ومعززاً مواقع الأنظمة التي تستند في استمرارها إلى الاستبداد والقهر، وفي مقدمتها النظام المتشدد الحاكم في إيران؟ لقد خطا العراقيون خطوات مهمة على طريق بناء دولتهم، من صياغة الدستور إلى انتخاب جمعيتهم الوطنية، وها هو دور المؤسسات السياسية والأمنية يتقدم ويستحث إعادة الإعمار وضمان الحاجات الحيوية لجميع المواطنين، فليس من خيار سوى الدفاع عن صيرورة بناء ضد عمليات هدم، صيرورة لا بد أن تتوج بقوى وبنى ديمقراطية تختصر دورة الآلام وتتمكن من وأد الفتنة وطرد الاحتلال وتضمن وحدة العراق وسيادته!"
وفي العرب اليوم يقول سامي محاسنه:
"إن مؤتمر جوار العراق وضع خارطة طريق للمالكي وحكومته للخروج بالعراق من المأزق الذي تعيشه، فعلى المستوى السياسي وضعت شروطاً لاستمرار العمل والتعاطف معه وذلك من خلال حل الميليشيات ووقف النزعة الطائفية في حكومته. أما على المستوى الاقتصادي فوضعت قمة جوار العراق شروطا على العراق لضمان إلغاء الديون المستحقة عليه والمساهمة في إعادة إعماره، وتقديم المنح له وذلك شريطة استفادة الشعب العراقي من الموارد الوطنية للعراق وعمليات شطب الديون، لا أن تستفيد فئة أو طائفة على حساب أخرى وأن يتصف الأداء الاقتصادي للدولة بالشفافية والبعد عن الفساد."
