رواء حيدر
- يبدأ المؤتمر الدولي حول أمن العراق يوم الخميس وراحت وفود الدول المشاركة تتوافد على شرم الشيخ.
المؤتمر يهدف إلى المساهمة في حل الأوضاع الأمنية في العراق وتعزيز الدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة العراقية.
في طريقها إلى مصر قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن من مسؤولية دول جوار العراق إظهار التزامها بالمساهمة في وقف نزيف الدم وخلق الاستقرار لا سيما وان نتائج عدم استقرار العراق ستنعكس على دول المنطقة برمتها حسب قولها وأضافت أن أهم رسالة ستوجهها إلى المشاركين هي أن عراقا مستقرا وموحدا وديمقراطيا سيشكل دعامة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وأن العكس صحيح.
هذا وتتوقع الإدارة الأميركية أن يؤدي المؤتمر إلى إعلان تعهدات بمساعدات مالية وموافقات على شطب الديون المستحقة لدول الخليج.
وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ دعوته الدول المشاركة في شرم الشيخ إلى شطب ديون العراق والمساهمة في إحلال الأمن في العراق باعتبار أن ذلك في مصلحة جميع دول المنطقة والعالم حسب قوله كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن العراق لا يرغب في أن يتطرق مؤتمر شرم الشيخ في بيانه الختامي إلى مسألة تحديد جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من العراق.
هذا ومن المتوقع أن تجري رايس محادثات مع وفدي سوريا وإيران إلى المؤتمر وهما بلدان تتهمهما واشنطن بدعم جماعات مسلحة.
رايس استبعدت إجراء حوار شامل مع نظيرها الإيراني منو شهر متكي غير أنها قالت أنها لن تتجنب التحدث إليه وقالت أنها ستجيب على أي سؤال يطرح عليها.
من جانبه قال وزير خارجية إيران منو شهر متكي أن طهران لم تقرر بعد إن كانت ستوافق على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة على هامش المؤتمر وان الأمر ما يزال قيد الدراسة.
تفاصيل أخرى عن المؤتمر الدولي حول العراق الذي سينعقد يوم الخميس في شرم الشيخ من مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب:
" اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر العهد الدولي خلال الاجتماع التحضيري على مستوى الخبراء الأربعاء في مدينة شرم الشيخ على وثيقة العهد والبيان الختامي لدول الجوار على مبادئ أساسية لعراق عربي موحد مستقل ذي سيادة على كامل أراضيه، وإدانة جميع أعمال الإرهاب والمطالبة بالوقف الفوري لها، وتؤيد مصر وجهة نظر العراق في تجنب تحديد موعد لخروج القوات الأجنبية من العراق حسبما أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات للتليفزيون المصري الرسمي..
- كما ناقش الاجتماع التمهيدي تشكيل لجان عمل تركز على اللاجئين والحدود والأمن العراقي، وأعلنت مصادر رسمية من الأمم المتحدة أن وثيقة العهد الدولي تهدف إلى وضع خريطة طريق واضحة لتحقيق آمال الشعب العراقي في بناء دولة موحدة لجميع المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات .. ودعم الاقتصاد العراقي وفي مقابل ذلك تتعهد الحكومة العراقية بتحقيق تقدم على الصعيد السياسي والمصالحة الوطنية وبناء قوات أمن فاعلة ومواجهة الفساد وبناء المؤسسات الوطنية العراقية ".
- استخدم الرئيس الأميركي حقه في نقض قانون أصدره الكونغرس الأميركي يربط تمويل القوات الأميركية بتحديد جدول زمني لسحب القوات من العراق اعتبارا من موعد أدناه الأول من تموز هذا العام.
الرئيس بوش شرح سبب قراره برفض مشروع القانون بالشكل التالي:
" ليس هناك أي معنى لإبلاغ العدو بموعد بدئنا بالانسحاب لأن هذا سيدفع جميع الإرهابيين إلى التأشير على التقويم وجمع العدة ثم التخطيط لإسقاط الحكومة والسيطرة على العراق. اعتقد أن تحديد موعد للانسحاب سيحبط معنويات الشعب العراقي ويشجع القتلة في الشرق الأوسط بشكل عام ويرسل إشارة بأن أميركا لن تفي بالتزاماتها ".
هذا وتظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن أغلب الأميركيين يؤيدون نوعا من سحب القوات من العراق.
رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوزي عبرت عن خيبة أملها لاستخدام بوش حق النقض:
" كنت آمل أن يتعامل الرئيس مع القانون بالاحترام الذي يستحقه باعتباره قانونا صادرا عن الحزبين ويتمتع بمساندة واسعة من الشعب الأميركي. غير أن الرئيس نقض القانون في الحال وبصراحة، أساء تصويره ".
يذكر أن هذا القرار وصل إلى مكتب الرئيس الأميركي في الأول من آيار وهو اليوم الذي أعلن فيه بوش انتهاء المعارك الكبرى في العراق في عام 2003.
أما الآن وبعد قرار النقض تشير الأنباء إلى رغبة أعضاء الكونغرس في الاتفاق على حل وسط لا سيما الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ. فهم يجدون أنفسهم في موقف صعب وعليهم صياغة مشروع قانون يمكن للرئيس توقيعه كي لا يُتهمون بقطع الأموال عن القوات الأميركية في الخارج. ومن المرجح أن يتضمن القانون الجديد مطالبات بتحقيق تقدم في العراق وإلا تم سحب القوات. كما من المحتمل أن يطالب الكونغرس بوش بإثبات تعاون الحكومة العراقية مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في عدة مجالات مثل منح هذه القوات صلاحية ملاحقة المتطرفين أو المطالبة بوضع خطة عراقية لتجريد الميليشيات من الأسلحة وإصدار قرار يوزع عوائد النفط بشكل عادل.
- وننتقل الآن إلى محور النفط حيث أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني أن الحكومة العراقية قدمت مشروع قانون النفط إلى مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء. جاء تصريح الشهرستاني عشية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ حول أمن العراق. يذكر أن قانون النفط عنصر أساسي في تنظيم توزيع عوائد النفط وثروة العراق النفطية بين مختلف الشرائح كما يمثل أيضا أحد مطالب الإدارة الأميركية الرئيسية.
يذكر أيضا أن مجلس الوزراء اعتمد هذا القانون في شباط الماضي واعتبره رئيس الوزراء نوري المالكي في ذلك الوقت دعامة أساسية لتحقيق وحدة العراق. غير أن خلافات ما لبثت أن قامت بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان مما أدى إلى تأخير طرح مسودة المشروع على مجلس النواب.
الشهرستاني أعلن طرح المسودة على مجلس النواب يوم الأربعاء في السعودية معبرا عن أمله في أن يعتمده المجلس في نهاية هذا الشهر. الشهرستاني قال: أرسلنا مسودة المشروع إلى البرلمان وقد اتفقت جميع الأطراف السياسية على العمل بشكل مشترك لتفعيله في نهاية هذا الشهر. الشهرستاني أوضح أيضا أن حكومة إقليم كردستان لا تعارض مشروع قانون النفط بل أعربت عن ارتياحها له.
يذكر أن مسؤولين أكراد كانوا قد عبروا عن عدم رضاهم عما ورد في ملاحق القانون واعتبروه مخالفا لبنود الدستور باعتبار انه يجرد الأقاليم من الإشراف على حقول النفط ويسلم هذا الإشراف إلى شركة النفط الوطنية.
- يبدأ المؤتمر الدولي حول أمن العراق يوم الخميس وراحت وفود الدول المشاركة تتوافد على شرم الشيخ.
المؤتمر يهدف إلى المساهمة في حل الأوضاع الأمنية في العراق وتعزيز الدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة العراقية.
في طريقها إلى مصر قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن من مسؤولية دول جوار العراق إظهار التزامها بالمساهمة في وقف نزيف الدم وخلق الاستقرار لا سيما وان نتائج عدم استقرار العراق ستنعكس على دول المنطقة برمتها حسب قولها وأضافت أن أهم رسالة ستوجهها إلى المشاركين هي أن عراقا مستقرا وموحدا وديمقراطيا سيشكل دعامة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وأن العكس صحيح.
هذا وتتوقع الإدارة الأميركية أن يؤدي المؤتمر إلى إعلان تعهدات بمساعدات مالية وموافقات على شطب الديون المستحقة لدول الخليج.
وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ دعوته الدول المشاركة في شرم الشيخ إلى شطب ديون العراق والمساهمة في إحلال الأمن في العراق باعتبار أن ذلك في مصلحة جميع دول المنطقة والعالم حسب قوله كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن العراق لا يرغب في أن يتطرق مؤتمر شرم الشيخ في بيانه الختامي إلى مسألة تحديد جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من العراق.
هذا ومن المتوقع أن تجري رايس محادثات مع وفدي سوريا وإيران إلى المؤتمر وهما بلدان تتهمهما واشنطن بدعم جماعات مسلحة.
رايس استبعدت إجراء حوار شامل مع نظيرها الإيراني منو شهر متكي غير أنها قالت أنها لن تتجنب التحدث إليه وقالت أنها ستجيب على أي سؤال يطرح عليها.
من جانبه قال وزير خارجية إيران منو شهر متكي أن طهران لم تقرر بعد إن كانت ستوافق على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة على هامش المؤتمر وان الأمر ما يزال قيد الدراسة.
تفاصيل أخرى عن المؤتمر الدولي حول العراق الذي سينعقد يوم الخميس في شرم الشيخ من مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب:
" اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر العهد الدولي خلال الاجتماع التحضيري على مستوى الخبراء الأربعاء في مدينة شرم الشيخ على وثيقة العهد والبيان الختامي لدول الجوار على مبادئ أساسية لعراق عربي موحد مستقل ذي سيادة على كامل أراضيه، وإدانة جميع أعمال الإرهاب والمطالبة بالوقف الفوري لها، وتؤيد مصر وجهة نظر العراق في تجنب تحديد موعد لخروج القوات الأجنبية من العراق حسبما أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات للتليفزيون المصري الرسمي..
- كما ناقش الاجتماع التمهيدي تشكيل لجان عمل تركز على اللاجئين والحدود والأمن العراقي، وأعلنت مصادر رسمية من الأمم المتحدة أن وثيقة العهد الدولي تهدف إلى وضع خريطة طريق واضحة لتحقيق آمال الشعب العراقي في بناء دولة موحدة لجميع المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات .. ودعم الاقتصاد العراقي وفي مقابل ذلك تتعهد الحكومة العراقية بتحقيق تقدم على الصعيد السياسي والمصالحة الوطنية وبناء قوات أمن فاعلة ومواجهة الفساد وبناء المؤسسات الوطنية العراقية ".
- استخدم الرئيس الأميركي حقه في نقض قانون أصدره الكونغرس الأميركي يربط تمويل القوات الأميركية بتحديد جدول زمني لسحب القوات من العراق اعتبارا من موعد أدناه الأول من تموز هذا العام.
الرئيس بوش شرح سبب قراره برفض مشروع القانون بالشكل التالي:
" ليس هناك أي معنى لإبلاغ العدو بموعد بدئنا بالانسحاب لأن هذا سيدفع جميع الإرهابيين إلى التأشير على التقويم وجمع العدة ثم التخطيط لإسقاط الحكومة والسيطرة على العراق. اعتقد أن تحديد موعد للانسحاب سيحبط معنويات الشعب العراقي ويشجع القتلة في الشرق الأوسط بشكل عام ويرسل إشارة بأن أميركا لن تفي بالتزاماتها ".
هذا وتظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن أغلب الأميركيين يؤيدون نوعا من سحب القوات من العراق.
رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوزي عبرت عن خيبة أملها لاستخدام بوش حق النقض:
" كنت آمل أن يتعامل الرئيس مع القانون بالاحترام الذي يستحقه باعتباره قانونا صادرا عن الحزبين ويتمتع بمساندة واسعة من الشعب الأميركي. غير أن الرئيس نقض القانون في الحال وبصراحة، أساء تصويره ".
يذكر أن هذا القرار وصل إلى مكتب الرئيس الأميركي في الأول من آيار وهو اليوم الذي أعلن فيه بوش انتهاء المعارك الكبرى في العراق في عام 2003.
أما الآن وبعد قرار النقض تشير الأنباء إلى رغبة أعضاء الكونغرس في الاتفاق على حل وسط لا سيما الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ. فهم يجدون أنفسهم في موقف صعب وعليهم صياغة مشروع قانون يمكن للرئيس توقيعه كي لا يُتهمون بقطع الأموال عن القوات الأميركية في الخارج. ومن المرجح أن يتضمن القانون الجديد مطالبات بتحقيق تقدم في العراق وإلا تم سحب القوات. كما من المحتمل أن يطالب الكونغرس بوش بإثبات تعاون الحكومة العراقية مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في عدة مجالات مثل منح هذه القوات صلاحية ملاحقة المتطرفين أو المطالبة بوضع خطة عراقية لتجريد الميليشيات من الأسلحة وإصدار قرار يوزع عوائد النفط بشكل عادل.
- وننتقل الآن إلى محور النفط حيث أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني أن الحكومة العراقية قدمت مشروع قانون النفط إلى مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء. جاء تصريح الشهرستاني عشية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ حول أمن العراق. يذكر أن قانون النفط عنصر أساسي في تنظيم توزيع عوائد النفط وثروة العراق النفطية بين مختلف الشرائح كما يمثل أيضا أحد مطالب الإدارة الأميركية الرئيسية.
يذكر أيضا أن مجلس الوزراء اعتمد هذا القانون في شباط الماضي واعتبره رئيس الوزراء نوري المالكي في ذلك الوقت دعامة أساسية لتحقيق وحدة العراق. غير أن خلافات ما لبثت أن قامت بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان مما أدى إلى تأخير طرح مسودة المشروع على مجلس النواب.
الشهرستاني أعلن طرح المسودة على مجلس النواب يوم الأربعاء في السعودية معبرا عن أمله في أن يعتمده المجلس في نهاية هذا الشهر. الشهرستاني قال: أرسلنا مسودة المشروع إلى البرلمان وقد اتفقت جميع الأطراف السياسية على العمل بشكل مشترك لتفعيله في نهاية هذا الشهر. الشهرستاني أوضح أيضا أن حكومة إقليم كردستان لا تعارض مشروع قانون النفط بل أعربت عن ارتياحها له.
يذكر أن مسؤولين أكراد كانوا قد عبروا عن عدم رضاهم عما ورد في ملاحق القانون واعتبروه مخالفا لبنود الدستور باعتبار انه يجرد الأقاليم من الإشراف على حقول النفط ويسلم هذا الإشراف إلى شركة النفط الوطنية.
