رواء حيدر
- وصل رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الكويت في إطار جولة في المنطقة تشمل أربع دول بدأها بزيارة للقاهرة أجرى خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين ركزت على التعاون بين البلدين وعلى آفاق المؤتمر الدولي حول العراق الذي سيعقد في الثالث والرابع من الشهر المقبل في منتجع شرم الشيخ في مصر.
ويرى مراقبون أن المالكي نجح خلال هذه الزيارة في طرح صورة واضحة لما يجري في العراق موضحا أن أعمال الإرهاب اليومية سببها تنظيم القاعدة وبقايا النظام السابق:
( كان العراق قد انزلق باتجاه حرب أهلية ولكن خطة الأمن في بغداد أوقفت هذا الانزلاق والان لا يوجد هناك قتل غامض ولا جثث ترمى في الشوارع وإنما بقيت القاعدة وتنظيمات القاعدة وبقايا النظام السابق هم يقومون بعمليات تهجير وهذه تستهدف أبرياء ليست لها مردودات سياسية بالمعنى الذي يمكن أن يتحدث عن معارضة تريد أن تثبت نظام وانما عملية قتل الناس لإرباك الواقع السياسي ".
مصر عبرت على لسان رئيس وزرائها احمد نظيف عن دعمها العراق. نظيف قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي:
" ستكون بداية لتفعيل جاد للعلاقات الثنائية وايضا هي رسالة واضحة مننا هنا لنؤكد على دعم مصر الكامل للعراق كما ذكرت في كلمتي. هذا الدعم ليس فقط للمجال الأمني أو السياسي ولكن أيضا لكافة مجالات التنمية ".
هذا وناقش المالكي والوفد المرافق له إضافة إلى موضوع المؤتمر الدولي الخاص بالعراق، ناقشوا مجالات التعاون بين العراق ومصر وعقد وزيرا الداخلية اجتماعا لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب.
- يعقد مسؤولون من الحكومة العراقية ومن حكومة كردستان اجتماعا هذا الأسبوع لحل الخلافات القائمة حول قانون النفط.
كان وزير النفط حسين الشهرستاني قد أعلن الأسبوع الماضي أن مشروع القانون سيكون جاهزا خلال هذا الأسبوع لرفعه إلى مجلس النواب وتوقع ألا يُدخل النواب تعديلات كبيرة عليه.
غير أن مسؤولين أكراد وصفوا ملاحق أُرفقت بمشروع القانون بكونها تناقض الدستور مما يوسع الخلافات بين حكومة كردستان والحكومة المركزية.
وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان آشتي هورامي قال أن هذه الملاحق تجرد المحافظات من حقها في الإشراف على حقول النفط وتضع هذه الحقول تحت إشراف شركة نفط وطنية تابعة للدولة، حسب ما صرح به لوكالة رويترز للأنباء.
من جانبه اعتبر نشروان برزاني رئيس وزراء كردستان، اعتبر أن من الضروري أن يعتمد مجلس النواب مشروع قانون النفط ومشروع توزيع عوائد النفط معا وأضاف أن قانون النفط لن يكتمل دون قانون توزيع العوائد. برزاني قال أيضا أن عوائد النفط يجب أن توضع في صندوق خاص وان يتم تحديد حصة منطقة كردستان بشكل واضح ثم أضاف أن حكومة كردستان لا تمانع في أن تدير الحكومة العراقية أو لجنة دولية هذا الصندوق.
هذا بالنسبة لموقف حكومة إقليم كردستان، أما الحكومة المركزية فترغب في وضع العوائد في صندوق خاص تديره الحكومة ثم يتم توزيع هذه العوائد على مختلف المحافظات وفقا لعدد السكان.
الخبير النفطي والقانوني طارق شفيق وهو أحد الخبراء البارزين الذين شاركوا في صياغة قانون النفط شرح ما ورد في مشروع القانون بالشكل التالي:
" القانون مبني على أساس أن الثروة النفطية هي ملك الجميع بغض النظر عن المكان الذي تنتج منه. الحصيلة هي أن الناتج يدخل إلى خزينة الدولة المركزية فتوزعه الحكومة حسب الاحتياجات. في مشروع القانون خصصنا جميع الحقول لشركة النفط الوطنية ولكن هناك معارضة من إقليم كردستان لان لديهم تفسير مختلف وهو أن ما تحت ارض كردستان يعود لمنطقة كردستان بينما الدستور يقول أن الثروة الطبيعية ملك مشاع للجميع بغض النظر في أي منطقة ومن يطوره ".
الخبير النفطي والقانوني طارق شفيق وهو أحد الخبراء البارزين الذين شاركوا في صياغة قانون النفط.
- دمج الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، دمجوا صيغتي قرارين يتعلقان بتمويل الحرب في العراق ويطالبان في الوقت نفسه بسحب القوات الأميركية.
قيمة المخصصات المالية مائة وعشرون مليار دولار. الديمقراطيون ربطوا منح هذا المبلغ بقيام الإدارة الأميركية بسحب القوات اعتبارا من الأول من تشرين الأول من هذا العام ثم إكمال الانسحاب بحلول الأول من نيسان من عام 2008 غير أن هذا الشرط الأخير غير ملزم.
الديمقراطيون قالوا أن هذا القرار يمثل رغبة الشعب الأميركي ووعدوا برفعه إلى الرئيس الأميركي جورج بوش قبل نهاية هذا الأسبوع كما اصدروا بيانا دعوا فيه بوش إلى التخلي عن تهديده باستخدام حق النقض أو الفيتو لوقف هذا القرار ثم دعوه أيضا إلى طرح خطة بديلة تتعلق بالسياسة في العراق.
ولكن ورغم كل هذا يبدو الرئيس الأميركي مصرا على موقفه برفض سحب القوات ورد على تهديدات الديمقراطيين في الكونغرس بالقول:
" اعتقد أن وضع جداول زمنية مصنوعة للانسحاب سيكون أمرا خاطئا إذ سيقول للأعداء ما عليكم سوى الانتظار وسيقول للعراقيين لا تنفذوا الأمور الضرورية لتحقيق أهدافنا ثم سيكون أمرا مثبطا لعزائم قواتنا. ولذا سأرفض وضع جدول زمني مصنوع للانسحاب بكل قوة ".
الرئيس بوش قال أيضا أن الخطة الأمنية قللت من أعمال العنف الطائفية في العراق ولاحظ تحقيق تقدم في هذا المجال.
- وصل رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الكويت في إطار جولة في المنطقة تشمل أربع دول بدأها بزيارة للقاهرة أجرى خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين ركزت على التعاون بين البلدين وعلى آفاق المؤتمر الدولي حول العراق الذي سيعقد في الثالث والرابع من الشهر المقبل في منتجع شرم الشيخ في مصر.
ويرى مراقبون أن المالكي نجح خلال هذه الزيارة في طرح صورة واضحة لما يجري في العراق موضحا أن أعمال الإرهاب اليومية سببها تنظيم القاعدة وبقايا النظام السابق:
( كان العراق قد انزلق باتجاه حرب أهلية ولكن خطة الأمن في بغداد أوقفت هذا الانزلاق والان لا يوجد هناك قتل غامض ولا جثث ترمى في الشوارع وإنما بقيت القاعدة وتنظيمات القاعدة وبقايا النظام السابق هم يقومون بعمليات تهجير وهذه تستهدف أبرياء ليست لها مردودات سياسية بالمعنى الذي يمكن أن يتحدث عن معارضة تريد أن تثبت نظام وانما عملية قتل الناس لإرباك الواقع السياسي ".
مصر عبرت على لسان رئيس وزرائها احمد نظيف عن دعمها العراق. نظيف قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي:
" ستكون بداية لتفعيل جاد للعلاقات الثنائية وايضا هي رسالة واضحة مننا هنا لنؤكد على دعم مصر الكامل للعراق كما ذكرت في كلمتي. هذا الدعم ليس فقط للمجال الأمني أو السياسي ولكن أيضا لكافة مجالات التنمية ".
هذا وناقش المالكي والوفد المرافق له إضافة إلى موضوع المؤتمر الدولي الخاص بالعراق، ناقشوا مجالات التعاون بين العراق ومصر وعقد وزيرا الداخلية اجتماعا لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب.
- يعقد مسؤولون من الحكومة العراقية ومن حكومة كردستان اجتماعا هذا الأسبوع لحل الخلافات القائمة حول قانون النفط.
كان وزير النفط حسين الشهرستاني قد أعلن الأسبوع الماضي أن مشروع القانون سيكون جاهزا خلال هذا الأسبوع لرفعه إلى مجلس النواب وتوقع ألا يُدخل النواب تعديلات كبيرة عليه.
غير أن مسؤولين أكراد وصفوا ملاحق أُرفقت بمشروع القانون بكونها تناقض الدستور مما يوسع الخلافات بين حكومة كردستان والحكومة المركزية.
وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان آشتي هورامي قال أن هذه الملاحق تجرد المحافظات من حقها في الإشراف على حقول النفط وتضع هذه الحقول تحت إشراف شركة نفط وطنية تابعة للدولة، حسب ما صرح به لوكالة رويترز للأنباء.
من جانبه اعتبر نشروان برزاني رئيس وزراء كردستان، اعتبر أن من الضروري أن يعتمد مجلس النواب مشروع قانون النفط ومشروع توزيع عوائد النفط معا وأضاف أن قانون النفط لن يكتمل دون قانون توزيع العوائد. برزاني قال أيضا أن عوائد النفط يجب أن توضع في صندوق خاص وان يتم تحديد حصة منطقة كردستان بشكل واضح ثم أضاف أن حكومة كردستان لا تمانع في أن تدير الحكومة العراقية أو لجنة دولية هذا الصندوق.
هذا بالنسبة لموقف حكومة إقليم كردستان، أما الحكومة المركزية فترغب في وضع العوائد في صندوق خاص تديره الحكومة ثم يتم توزيع هذه العوائد على مختلف المحافظات وفقا لعدد السكان.
الخبير النفطي والقانوني طارق شفيق وهو أحد الخبراء البارزين الذين شاركوا في صياغة قانون النفط شرح ما ورد في مشروع القانون بالشكل التالي:
" القانون مبني على أساس أن الثروة النفطية هي ملك الجميع بغض النظر عن المكان الذي تنتج منه. الحصيلة هي أن الناتج يدخل إلى خزينة الدولة المركزية فتوزعه الحكومة حسب الاحتياجات. في مشروع القانون خصصنا جميع الحقول لشركة النفط الوطنية ولكن هناك معارضة من إقليم كردستان لان لديهم تفسير مختلف وهو أن ما تحت ارض كردستان يعود لمنطقة كردستان بينما الدستور يقول أن الثروة الطبيعية ملك مشاع للجميع بغض النظر في أي منطقة ومن يطوره ".
الخبير النفطي والقانوني طارق شفيق وهو أحد الخبراء البارزين الذين شاركوا في صياغة قانون النفط.
- دمج الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، دمجوا صيغتي قرارين يتعلقان بتمويل الحرب في العراق ويطالبان في الوقت نفسه بسحب القوات الأميركية.
قيمة المخصصات المالية مائة وعشرون مليار دولار. الديمقراطيون ربطوا منح هذا المبلغ بقيام الإدارة الأميركية بسحب القوات اعتبارا من الأول من تشرين الأول من هذا العام ثم إكمال الانسحاب بحلول الأول من نيسان من عام 2008 غير أن هذا الشرط الأخير غير ملزم.
الديمقراطيون قالوا أن هذا القرار يمثل رغبة الشعب الأميركي ووعدوا برفعه إلى الرئيس الأميركي جورج بوش قبل نهاية هذا الأسبوع كما اصدروا بيانا دعوا فيه بوش إلى التخلي عن تهديده باستخدام حق النقض أو الفيتو لوقف هذا القرار ثم دعوه أيضا إلى طرح خطة بديلة تتعلق بالسياسة في العراق.
ولكن ورغم كل هذا يبدو الرئيس الأميركي مصرا على موقفه برفض سحب القوات ورد على تهديدات الديمقراطيين في الكونغرس بالقول:
" اعتقد أن وضع جداول زمنية مصنوعة للانسحاب سيكون أمرا خاطئا إذ سيقول للأعداء ما عليكم سوى الانتظار وسيقول للعراقيين لا تنفذوا الأمور الضرورية لتحقيق أهدافنا ثم سيكون أمرا مثبطا لعزائم قواتنا. ولذا سأرفض وضع جدول زمني مصنوع للانسحاب بكل قوة ".
الرئيس بوش قال أيضا أن الخطة الأمنية قللت من أعمال العنف الطائفية في العراق ولاحظ تحقيق تقدم في هذا المجال.
